به گزارش سیلاد،هومن زنگنه درباره تحلیل روند صعودی بازار طلا و چشمانداز قیمتها در بازارهای جهانی و داخلی، اظهار کرد: براساس پیشبینیهای قبلی مبنی بر رسیدن قیمت اونس جهانی طلا به محدوده ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار تا پایان سال میلادی، در حال تحقق است؛ چراکه با توجه به اینکه تنها دو ماه و نیم به پایان سال میلادی باقی مانده، قیمت اونس طلا اکنون به نزدیکی ۴۶۰۰ دلار رسیده است.
ایسنا در خبری نوشت: زنگنه در تحلیل دلایل افزایش قیمت طلا، به نکات کلیدی در سطح جهان اشاره و بیان کرد: سیاستهای دولت ترامپ، تصمیمات بانک مرکزی فدرال رزرو در حوزه سیاستهای پولی و مالی و همچنین سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ (مانند تعرفه ۲۵ درصدی برای کالاهای وارداتی از چین) از عوامل اصلی تعیین قیمت هستند.
علاوه بر این، ریزش شدید بیتکوین و ناکامی سرمایهگذاران در بازار بورس، سبب شده تا سرمایهگذاران به دنبال پناهگاه امن باشند. در طول چند دهه اخیر ثابت شده که طلا و جواهر امنترین نوع سرمایهگذاری در جهان هستند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران افزود: همچنین پیشبینی میشود تا پایان سال میلادی ۲۰۲۶، قیمت اونس طلا به محدوده ۵۰۰۰ تا ۵۲۰۰ دلار خواهد رسید که نشاندهنده پتانسیل رشد ۱۶ تا ۱۷ درصدی نسبت به قیمتهای فعلی است.
وی با اشاره به تاثیر سهم اونس جهانی و نرخ ارز در افزایش قیمتهای داخلی، تأکید کرد: باید قیمت جهانی را از قیمت داخلی تفکیک کنیم. در بازار جهانی، عرضه، تقاضا و سیاستهای دولت ترامپ و بانکهای مرکزی ملاک است. اما در بازار داخلی، نرخ ارز و شرایط تورمی، سیاستهای بانک مرکزی و بهویژه سیاستهای وزارت امور خارجه روبرو هستیم.
اخبار مربوط به وزارت خارجه، مانند مهلت ۶۰ روزه تفاهم ایران و آمریکا با واشنگتن، تحریمهای دبی و مسیرهای مالی و تجاری، مستقیماً بر قیمت داخلی اثر میگذارند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر ایران با اشاره به اهمیت نقش امارات در اقتصاد ایران افزود: دبی یکی از مهمترین درگاههای تجاری و مالی ایران است که در سال ۲۰۲۴ بیش از ۳۰ درصد واردات کشور از این مرز انجام شد، اما متأسفانه تحت فشارهای آمریکا، شاهد محدودیتهای شدید امارات در همکاری با صرافیها و مسدود شدن حسابهای ارزی است.
این وضعیت سبب شده مبادلات ایران با امارات محدود و نزدیک به صفر شود. این چالش برای انتقال پول، فعالیت شرکتهای واسطه برای خرید و فروش نفت و حرکت کشتیها، یک بحران جدی در ساختار پولی و مالی کشور ایجاد کرده است.
۲۱۷
