مهدی یونسی رستمی با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی مازندران، اظهار کرد: استان از ظرفیتهای ارزشمندی در بخشهای مختلف برخوردار است و امروز باید این ظرفیتها را با سرمایه، دانش و فناوری بخش خصوصی پیوند بزنیم.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال میتواند یکی از مسیرهای جدید توسعه اقتصادی مازندران باشد، افزود: توسعه فناوری، هوش مصنوعی، زیرساختهای داده و کسبوکارهای دانشبنیان باید از سطح ایده و گفتوگو عبور کرده و به پروژههای مشخص اقتصادی در استان تبدیل شود.
استاندار مازندران، سرمایهگذاری مولد و اشتغال پایدار را معیار اصلی حمایت مدیریت استان از طرحهای اقتصادی دانست و تصریح کرد: در همکاری با بخش خصوصی، هدف ما صرفاً اجرای یک پروژه نیست؛ بلکه باید خروجی آن در اقتصاد استان، اشتغال مردم و ایجاد ارزش افزوده قابل مشاهده باشد.
ابراهیم تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران نیز، با تأکید بر ضرورت خروج این کارگروه از مباحث صرفاً کارشناسی، اظهار داشت: این کارگروه باید به محلی برای تصمیمگیری و تعیین مسیرهای عملیاتی در حوزه نوآوری و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
وی با بیان اینکه فناوری و اقتصاد دیجیتال زمانی ارزشمند است که آثار آن در زندگی مردم دیده شود، افزود: هدف ما استفاده از ابزارهای نوین برای ایجاد آرامش، آسایش و بهبود کیفیت زندگی مردم مازندران است و باید خروجی تصمیمات این کارگروه در زندگی واقعی مردم قابل مشاهده باشد.
تولایی بر ضرورت تعیین چند هدف مشخص و قابل تحقق تأکید کرد و گفت: به جای گرفتار شدن در آمار و شاخصهای کلی، باید چند مسئله واقعی استان را انتخاب و ظرفیت دانش، دانشگاه، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی را برای حل آنها به کار بگیریم.
معاون استاندار مازندران، کشاورزی، اشتغال دانشآموختگان، گردشگری، صنعت، لجستیک و توسعه زیرساختهای داده را از حوزههایی دانست که میتوانند از ظرفیت فناوری و اقتصاد دیجیتال بهره بگیرند و خاطرنشان کرد: مازندران از ظرفیتهای مهمی در حوزه کشاورزی برخوردار است، اما در بخشهایی مانند بهرهوری آب، افزایش ارزش افزوده محصولات، زنجیره تولید و بازاررسانی نیازمند راهکارهای نوآورانه است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیت بندر امیرآباد و جایگاه استان در مسیرهای تجاری شمال کشور، استفاده از فناوری برای توسعه لجستیک، مدیریت زنجیره تأمین، انبارداری و جابهجایی کالا را ضروری دانست و افزود: باید بررسی کنیم فناوریهای نوین چگونه میتوانند ظرفیتهای موجود استان را به فرصتهای اقتصادی جدید تبدیل کنند.
تولایی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در این کارگروه گفت: اقتصاد دیجیتال با تصمیمهای صرفاً دولتی توسعه پیدا نمیکند و لازم است صاحبان دانش، دانشگاهیان، شرکتهای فناور و فعالان بخش خصوصی با ظرفیت و مأموریت مشخص در فرایند تصمیمسازی و اجرای طرحها مشارکت داشته باشند.
وی تصریح کرد: جلسات کارشناسی و بررسیهای تخصصی باید در کمیتهها و کارگروههای تخصصی انجام شود و این کارگروه در نهایت باید بتواند به تصمیمهای روشن، اولویتهای مشخص و پروژههای قابل اجرا برسد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با اشاره به تأکید استاندار بر استفاده از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان استان برای حل مسائل توسعهای، گفت: دانشگاه و مجموعه علمی استان باید اولویتها و راهکارهای عملیاتی را مشخص کنند و مدیریت اجرایی نیز برای فراهم کردن زیرساختها، هماهنگی بین دستگاهی و رفع موانع اجرای این طرحها در کنار آنها خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت کارگروه نوآوری، فناوری و اقتصاد دیجیتال زمانی معنا پیدا میکند که بتواند از ظرفیت فناوری برای ایجاد تحول ملموس در اقتصاد استان استفاده کند و مازندران را دستکم یک گام در مسیر توسعه، بهرهوری و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و اقتصادی پیش ببرد.
