به گزارش خبرگزاری سیلاد، با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک همزمان با حذف ارز 28500 تومانی در دیماه، دولت وعده داد که حمایت از خانوارها نه در ابتدای زنجیره تأمین، بلکه بهصورت مستقیم و بهعنوان اعتبار مصرفکننده پرداخت شود. بر اساس همین منطق نیز مقرر شد مابهالتفاوت نرخ ارز در قالب اعتبار یکمیلیونتومانی برای هر نفر به مردم اختصاص پیدا کند.
تسنیم نوشت: با وجود این، جهش هزینههای ناشی از این جابهجایی ارزی بسیار فراتر از برآوردهای اولیه بود و تورم سال گذشته را به حدود 50 درصد، یعنی بالاترین نرخ تورم سالانه کشور رساند. در چنین وضعیتی، دولت که قول داده بود با افزایش قیمت کالاهای اساسی، رقم کالابرگ نیز افزایش یابد تا ارزش یک میلیون تومان آب نرود، اکنون در برابر آزمونی جدی قرار گرفته است؛ تصمیمگیری فوری برای افزایش اعتبار کالابرگ پیش از رسیدن به کالابرگ اردیبهشت.
الزام بازنگری در رقم کالابرگ
از ابتدای جنگ اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با سرعتی بیش از انتظار بالا رفته است. این رشد قابل توجه، نهتنها اثر تورمی حذف ارز ترجیحی را تشدید کرد، بلکه فاصله میان قیمت واقعی سبد مصرف خانوار و رقم کالابرگ را افزایش داده است.
به همین دلیل، وزارت کار در ماههای اخیر سه سناریوی رسمی برای بازنگری رقم کالابرگ ارائه کرده؛ سناریوهایی که اکنون و در آستانه اردیبهشت، نیازمند تصمیمگیری قطعی و فوری هستند.
سناریوی اول: افزایش رقم کالابرگ براساس سبد 2800 کالری
سبد واقعی مصرف؛ پرهزینه اما نزدیکترین گزینه به واقعیت معیشت. در یک سناریوی پیشنهادی، افزایش رقم کالابرگ بر مبنای سبدی از کالاها تعریف شده که 2800 کالری روزانه مورد نیاز هر فرد را پوشش میدهد.
این سبد شامل گروههای متنوعتری از مواد غذایی است و برخلاف تصور، بسیاری از اقلام آن (مثل نان، ماکارونی، میوه و سبزیجات) چندان وابسته به نرخ ارز نیستند اما در ماههای اخیر بهشدت افزایش قیمت داشتهاند.
این سناریو بیشترین نزدیکی را به الگوی مصرف واقعی مردم دارد، اما از آنجا که اثر جهش قیمتی این گروهها بالاست، میتواند بار مالی سنگینی برای دولت ایجاد کند و احتمالاً با محدودیتهای بودجهای همخوانی ندارد.
سناریوی دوم: تکیه بر سبد 11 قلم اولیه
گزینه محافظهکارانه با تمرکز بر کالاهای اساسی مشمول یارانه. در سناریوی دوم، مبنای محاسبه افزایش رقم کالابرگ همان 11 قلم اولیه است که طرح با آن آغاز شد شامل برنج، روغن، ماکارونی، حبوبات، قند و شکر، شیر، ماست، پنیر، گوشت قرمز و انواع گوشت سفید. در این مدل، خبری از میوه، صیفیجات و اقلام مکمل نیست.
این سناریو از نظر محاسباتی سادهتر و از نظر هزینهای محدودتر است، اما ضعف اصلی آن این است که با سبد واقعی خانوار فاصله دارد و ممکن است نتواند فشار تورمی ماههای اخیر را بهدرستی جبران کند.
سناریوی سوم: افزایش حداقل 25 درصدی براساس مابهالتفاوت نرخ ارز
در سناریوی سوم، مبنای افزایش کالابرگ تفاوت نرخ ارز پس از حذف نرخ 28500 است. مسیر تغییر نرخ ارز چنین بوده است که پیش از دیماه، بخشی از کالاها ارز 28500 دریافت میکردند و گروهی دیگر با ارز تالار اول حدود 70 هزار تومان تأمین میشدند.
پس از اجرای کالابرگ، تمامی کالاهای اساسی به تالار دوم منتقل شدند. نتیجه آن افزایش نرخ ارز تا حدود 112 هزار تومان افزایش یافت.
نرخ ارز اساسی حدود 140 هزار تومان
بر مبنای این اعداد، حداقل 25 درصد مابهالتفاوت باید در رقم کالابرگ جبران شود. این سناریو واقعگرایانهترین گزینه از نظر منبع تأمین مالی است، زیرا از ابتدا نیز همین مابهالتفاوت منبع اصلی تأمین اعتبار کالابرگ بوده است.
ضعف سناریوی سوم؛ تورم خوراکی فراتر از تورم ارزی بوده است. مشکل این سناریو این است که تورم کالاهای اساسی در ماههای اخیر بیشتر از تورم ارز بوده است. بهعبارت دیگر، اگر تنها مقدار افزایش ارز ملاک قرار بگیرد، افزایش قیمت واقعی خوراکیها جبران نشده و مردم باز هم متضرر میشوند.
با این حال محدودیت مهمی وجود دارد؛ منبع دیگری جز مابهالتفاوت نرخ ارز برای جبران رقم کالابرگ در بودجه دیده نشده است. بنابراین، عملیاتیترین و محتملترین سناریو همان افزایش حداقل 25 درصدی است.
ضرورت تصمیمگیری فوری
با توجه به وعدهای که دولت هنگام اجرای طرح در دیماه داده بود—یعنی افزایش رقم کالابرگ همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی—اکنون افکار عمومی انتظار دارد پیش از صدور کالابرگ اردیبهشت تصمیم نهایی گرفته شود.
تورم خوراکیها در ماههای اخیر شتاب گرفته است. در عین حال رقم یکمیلیونتومانی کالابرگ عملاً بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده است. هر ماه تأخیر، شکاف بیشتری میان هزینه واقعی سبد مصرف و حمایت دولت ایجاد میکند.
اجرای افزایش رقم کالابرگ از اردیبهشت یا خرداد، نه یک اقدام تشریفاتی، بلکه ضرورتی فوری برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید خانوارها است.
تغییر رقم کالابرگ؛ الزامی برای حفظ اعتماد
اکنون سه سناریوی روشن روی میز دولت است، اما بیش از آنکه انتخاب سناریو تعیینکننده باشد، تسریع در تصمیمگیری اهمیت دارد. با توجه به جهش قیمت کالاهای اساسی و وعده جبران تورم، انتظار عمومی این است که دولت در اردیبهشت یا خرداد نسبت به تعیین رقم جدید کالابرگ اقدام کند.
در عین حال این انتظار وجود دارد تا رقم کالابرگ حداقل براساس مابهالتفاوت نرخ ارز افزایش پیدا کند یا در صورت امکان، به سناریویی نزدیکتر به سبد واقعی مصرف این افزایش صورت بگیرد تا بتواند بخشی از فشار معیشتی خانوارها را جبران کند و اعتماد عمومی به طرح کالابرگ را حفظ نماید.
