به گزارش سیلاد، در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر عدمشارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای برخی از متقاضیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابهامات موجود پاسخ داد. بسیاری از خانوارها با وجود بهروزرسانی اطلاعات در سامانهها، هنوز موفق به دریافت این حمایت معیشتی نشدهاند؛ موضوعی که اکنون با شفافسازی مقامات مسئول، وارد فاز اجرایی جدیدی شده است.
تسنیم در خبری نوشت:سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار با تأکید بر اینکه تأخیر در شارژ اعتبار بهمعنای حذف مشمولان نیست، اعلام کرد در صورت تأیید نهایی اطلاعات، تمامی سهمیههای گذشته بهصورت کامل برای خانوارها لحاظ خواهد شد.
جواد زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، در گفتوگو با رسانهها ضمن ابراز اطمینانخاطر به شهروندان، علت تأخیر در شارژ اعتبار برخی افراد را فاصله زمانی انتقال دادههای میاندستگاهی دانست. بهگفته وی، اطلاعات متقاضیان از سامانههای «ثبت احوال» و «سازمان هدفمندی یارانهها» در بازههای زمانی مشخص (دهم و بیستم هر ماه) به وزارت کار ارسال میشود و قرار گرفتن در این فواصل زمانی، موجب تأخیر موقت در فعالسازی اعتبار میگردد.
وی تأکید کرد: متقاضیان تا پایان بهمنماه فرصت دارند نسبت به ثبت یا تکمیل درخواست خود اقدام کنند. در صورت تأیید نهایی، اعتبار چهارماهه بهصورت کامل و یکجا برای آنها برقرار خواهد شد، حتی اگر فردی در ماههای گذشته مشمول بوده، اما اعتباری دریافت نکرده است، پس از برقراری سیستم، سهمیه کل دوره به وی اختصاص مییابد.
سخنگوی معاونت رفاه با اشاره به گستردگی این طرح ملی اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲۹ میلیون خانوار مشمول شارژ اعتبار شدهاند. آمارها نشان میدهد بیش از ۹۹ درصد از این افراد حداقل بخشی از اعتبار خود را مصرف کردهاند که نشاندهنده استقبال بالا و اثربخشی طرح در تأمین کالاهای اساسی است.
بر اساس تصمیم فعلی هیئت وزیران، اجرای این طرح حمایتی تا فروردینماه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. زنگنه درباره مبالغ اعتبار نیز خاطرنشان کرد که این عدد ثابت نیست؛ در واقع در صورت تغییر نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، مابهالتفاوت قیمتی از طریق صندوقی ویژه به حساب خانوارها واریز میشود تا قدرت خرید مردم در برابر نوسانات بازار حفظ شود.
وزارت کار با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح، «امنیت غذایی» و حمایت از سفره مرزنشینان و شهروندان است، اعلام کرد که هیچ خانوار واجد شرایطی بهدلیل نقص فنی یا تأخیر اداری از حق خود محروم نخواهد ماند و بررسی پروندههای موردی جاماندگان همچنان در دستور کار قرار دارد.
۲۱۷
