به گزارش خبرگزاری سیلاد،به گفته پیمان فلسفی، اگر ارز ترجیحی را ملاک قرار دهیم که بخشی از آن ۸ میلیارد دلاری که امسال مصوب شده و به کالاهای مصرفی و بخش دیگر تولیدات محصولات کشاورزی و دامی تعلق میگرفت، حال با حذف آن رقم ریالی ۸ میلیارد دلار که دیگر صرف واردات نمی شود، باید معادل آن ۷۸۰ همت اعتبار در نظر گرفته شود که براین اساس ۳۳۰ همت از طریق کالابرگ در اختیار مصرف کننده داده شود و حال اینکه مکانیزم ریالی یا کالا باشد، مورد بحث است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: وی ادامه داد: از ۷۸۰ همت اعتبار ریالی ارز کالاهای وارداتی ۴۵۰ همت باید به تولید محصولات کشاورزی اختصاص یابد که بخش عمده آن مربوط به نهاده های دامی و محصولات کشاورزی است که باید به تولیدکنندگان به جای واردکننده تخصیص داده شود، حال می تواند بصورت یارانه، خرید تضمینی برای برخی محصولات لحاظ شود. به عنوان مثال گوشت قرمز و مرغ تولیدی خرید تضمینی و توسط دولت و شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ذخیره سازی شوند و هر یک برمبنای وظایفی که دارند، ایفای مسئولیت کنند. ضمن آنکه قانون هدفمندکردن یارانه ها این مهم را در مواد ۴، ۵ و ۶ و ۷ و ۸ مورد تاکید قرار گرفته است و در بند پ ماده ۳۳ برنامه هفتم هم این موضوع که یارانه به انتهای زنجیره تولید پرداخت شود، در بخش کشاورزی پرداخته است و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده توامان باید صورت بگیرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه افزایش قیمت کالاها ناشی از ایجاد شوک وارده به بازار است، افزود: در همین ابتدا باید شوک کنترل می شد و در عین حال گوشت تنظیم بازار به طور مستمر از طریق فروشگاه های زنجیره ای با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. گرچه مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ واریز شده، اما ثبات قیمت باید مورد توجه قرار بگیرد چراکه قرار نیست با پرداخت کالابرگ، محصولات با قیمت های بالاتری خریداری شود، بلکه قیمت کالا باید ثابت بماند و نابه التفاوت قیمت به تامین کنندگان و توزیع کالا دولت پرداخت کند که متاسفانه این اتفاق فعلا رخ نداده و بارویکرد جدید آزادسازی و نظارت دولت، مجلس و قوه قضاییه باید تمرکز خود را بر روی نحوه تولید و توزیع کالاهای اساسی افزایش دهند تا برخورد سلیقه ای صورت نگیرد و به عبارتی جلوی سودجویی و منفعت طلبی گرفته شود.
فراوانی کالا راه حلی برای کنترل قیمت در بازار
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه فراوانی کالا در بازار یکی دیگر از عوامل کنترل کننده قیمت است، افزود: محصولات وارداتی و تولید داخل باید به طور فراوان و در دسترس همه مصرف کنندگان قرار بگیرد که این امر می تواند به کنترل قیمت و تنظیم بازار کمک کند و در عینحال شاهد بودیم با تک نرخی شدن ارز یا کارامدکردن یارانه ها توسط دولت دنبال می شود، قیمت برنج وارداتی از ۱۹۰ هزارتومان به ۱۴۰ هزارتومان کاهش یافته است که امیدواریم این روند در خصوص سایر کالاها همچون روغن که ۹۰ تا ۹۵ درصد وارداتی است، همچنین گوشت قرمز که ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن برای تنظیم بازار وارد می شود و سایر اقلام همچون حبوبات و نهاده دامی برمبنای نرخ جهانی وارد کشور شود چراکه بعضا شاهد هستیم کالاهای وارداتی بالاتر از قیمت های جهانی بدست مردم می رسد که این مسئله را دولت باید حل کند.
وی ادامه داد: با سیاست تک نرخی شدن ارز تمامی واردکنندگان مکلفند با قیمت های جهانی کالا را وارد و در بازار عرضه کنند و درصدی افزایش نسبت به قیمت های جهانی ناشی از هزینه های حمل و نقل قابل قبول است که در این صورت شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.
قیمت ۲ میلیون تومانی گوشت قرمز منطقی نیست
فلسفی با اشاره به علل توقف واردات گوشت قرمز در راستای تنظیم بازار بیان کرد: وقتی صحبت از تک نرخی شدن ارز است، طبیعتا باید قیمت ها به ثبات برسد، مشروط بر اینکه قیمت کالاهای وارداتی تفاوتی با نرخ های جهانی نداشته باشد. به عنوان مثال وقتی برنج در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۹۰ سنت است با احتساب هزینه ها بالاتر از ۱۴۰ هزارتومان نباید بدست مصرف کننده برسد. لذا در خصوص گوشت هم قیمت جهانی داریم که مبنای قیمت گذاری داخلی باید باشد به طوریکه نباید بالاتر از قیمت های جهانی گوشت قرمز بدست مردم برسد؛ لذا قیمت های ۱.۵ میلیون تومان، ۲ میلیون و ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان که مطرح می شود، ارقام منطقی نیست. اکنون قیمت جهانی گوشت گوسفندی ۶ تا ۷ دلار و گوشت گوساله ۵ تا ۶ دلار است که با حساب و کتاب امروز باید وارد کرد و براساس آن باید کالا به دست مردم برسد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره آخرین وضعیت بازار روغن افزود: وقتی قیمت جهانی ذرت کاهش یافته است، از این رو قیمت روغن تحت تاثیر قرار می گیرد و بدلیل آنکه این اکثر روغن مورد نیاز وارداتی است، براین اساس باید به قیمت جهانی بدست مصرف کننده برسد.
وی ادامه داد: در ارتباط با روغن، بخشی از روغنی که به عنوان ذخایر توزیع می شود، با قیمت مناسب تری در گذشته وارد شده و دلیلی ندارد که با قیمت ۳ تا ۴ برابری روغن عرضه شود. به رغم آنکه در مقطعی با کمبود عرضه روغن مواجه شدیم، اما اکنون در حال توزیع است که با اعمال نظارت باید قیمت متعادل شود و اینکه ظرف ۴ تا ۵ روز قیمت روغن افزایش ۲ برابری پیدا کند، منطقی نیست و دولت، مجلس و سازمان تعزیرات حکومتی باید نظارت کند و بررسی شود با چه مکانیزمی قیمت رشد ۲ برابری داشته است.
فلسفی ادامه داد: سازمانی که اعلام قیمت می کند، باید اعمال نظارت کافی بر قیمت ها داشته باشد و بازرسی وزارت جهاد، بازرسی وزارت صمت و سازمان تعزیرات باید نظارت ها تشدید کند و شرایط این گونه نباشد که به بهانه آزادسازی قیمت ها بازار رها شود و مجلس نظارت در حد اعمال قانون دارد، اما دستگاه های متولی در راستای جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت ها باید وارد میدان شوند.
اعتبار خرید تضمینی گندم در بودجه سال آینده ۲۹۰ همت
وی با اشاره به علل تاخیر در قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی بیان کرد: قیمت خرید تضمینی قانونی دارد که دولت برمبنای آن باید کار را پیش ببرد و قانون به شورای قیمت گذاری محصولات راهبردی و اساسی در صورتی که قیمت ها متغیر می شود، بازنگری و ابلاغ مجدد بر قیمت های قبلی داشته باشد و براین اساس دولت می تواند با چنین مکانیزمی کار را دنبال کند.
به گفته فلسفی، در بودجه سال آینده برای خرید تضمینی گندم، آرد و نان ۲۹۰ همت اعتبار پیش بینی شده و از آن طرف در ارتباط با برخی محصولات دیگر که خرید تضمینی باید صورت بگیرد می تواند قیمت گذاری بازنگری شود و به تناسب شرایط جدید اعلام شود و از طرفی در گذشته بحث خرید خرید توافقی داشتیم، به طوریکه دولت کف قیمت را اعلام می کرد و چنانچه قیمت از نرخ حداقلی کمتر بود شروع به خرید می کرد؛ بنابراین دولت این اختیار را دارد و می تواند خرید توافقی انجام دهند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه امکان اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم وجود دارد، گفت: برای قیمت خرید تضمینی گندم ۲۹۰ همت در بودجه سال آینده پیشنهاد شده که به نظر می رسد افزایشی نباید، همچنین گندم صنف و صنعت با قیمت دیگری خریداری می کند و بخشی بصورت آزاد عرضه می شود که در نهایت بازنگری در قیمت گندم برمبنای بودجه امکان پذیر نیست و از طرفی کشت گندم صورت گرفته و کشاورزان هزینه های خود را انجام دادند و در خصوص گندم به نظر می رسد تغییری در نرخ ایجاد نشود و برای سال زراعی آینده دولت به موقع برای قیمت گذاری عمل کند و متناسب با شرایط تک نرخی شدن، آزادسازی ها و هدفمندکردن یارانه ها با اتخاذ سازوکار دیگری حتی نسبت به گندم باید تصمیم گیری کند و از طرفی باید دید که آزادسازی چه تغییری در قیمت گندم و نان ایجاد می کند و از طرفی تدابیری اتخاذ شود و در زمان مقرر تصمیم گیری شود.
223223
