به گزارش خبرگزاری سیلاد، در هفتهی جاری، رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت از طریق مشمولِ کسورات کردنِ رفاهیات و اضافه کار کارمندان گفت: دریافتی کارمندان از دو بخش تشکیل میشود: حقوق حکم و مجموعه رفاهیات و اضافهکار که معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد مجموع دریافتی را تشکیل میدهد. درحالحاضر بخش دوم مشمول کسورات نیست و در صورت اصلاح این روند، این بخش از حقوق نیز مشمول کسورات میشود و این موضوع کمک بسیار بزرگی به حقوق بازنشستگان خواهد کرد.
ایلنا نوشت: از قرار معلوم دولت این روند را برای افزایش حقوق کارمندان دنبال میکند. وزیر کار نیز اواخر هفته جاری به این موضوع اشاره کرد و گفت: لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر تحقق «رفع تبعیضات ناروا»، «ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد»، «ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی» و همچنین «برقراری عدالت و یکسانسازی قواعد و مقررات بیمه ای» اجرایی میشود. این تحول ساختاری موجب میشود تا در سالهای آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.
به گفتهی وزیر کار، این مصوبه زمینهساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسبتر با سطح واقعی پرداختها در دوران اشتغال میشود. با اجرای این لایحه مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ افزایش پیدا میکند.
امیر رهبر، فعال صندوق لشکری، در همین رابطه گفت: همانطور که در هفتهی جاری رئیس سازمان اداری و استخدامی و سایر مسئولان گفتند، حدود۴۰ تا ۵۰ درصد حقوق کارمندان مشمول کسورات نمیشود و این رویه تاکنون سبب کاهش حقوق بازنشستگان شده است.
رهبر گفت: ببینید ترجمهی این حرف یعنی، دولتها ظرف ۳۰ سال گذشته حقوق شاغلین را با عددهای فانتزی و بدون کسور نسبت به بازنشستگان پرداخت کرده که باعث شده روز بازنشستگی، یکباره نصف حقوق قطع شود.
وی گفت: شاغل امروز را با اعداد ساختگی خوشحال میکنند؛ اما همین فرد، فردا با برگ حکم بازنشستگی میفهمد که ۵۰ درصد دریافتیاش دیگر وجود خارجی ندارد. وقتی نیمی از حقوق شاغل در قالب بندهای بدون کسور پرداخت شود، یعنی بازنشسته هیچ سهمی از آن نخواهد داشت.
رهبر اضافه کرد: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میگوید حقوق باید بر اساس تورم واقعی اصلاح شود. اگر همین قانون اجرا میشد، امروز شاغل و بازنشسته باید بیش از ۵۰ میلیون تومان حقوق میگرفت. اما در عوض چه کردهند؟ قانون اصلی را زیر پا گذاشتند و به جای آن همسانسازی را اجرا کردند و البته همان همسانسازی را هم با دستکاری بیاثر کردند.
او افزود: پس با این حساب، بسیاری از مولفههای مزدی کارمندان دولت، در محاسبات همسانسازی هم وارد نمیشود چون اساسا این بخشها در حقوقِ مشمول کسورات نبوده که در نهایت در جریان همسانسازی، ۹۰ درصد آن شامل بازنشسته شود و به همین دلیل است که همسانسازی چندان تاثیری در معیشت بازنشستگان ندارد.
به گفته این فعال صنفی، با همین سیاست یک فاصله معنادار بین شاغل و بازنشسته ایجاد کردهاند؛ فاصلهای که پُر کردناش راحت نیست!
۲۲۳۲۲۵
