به گزارش خبرگزاری سیلاد خوزستان – اصل شفافیت و پاسخگویی در مدیریت شهری مسجدسلیمان با یک آزمون جدی روبرو شده است. با وجود گذشت زمان قانونی، گزارش تفریغ بودجه شهرداری برای دستکم سه سال مالی گذشته، به عنوان حیاتیترین سند نظارتی و کارنامه عملکرد مالی، در دسترس عموم قرار نگرفته است. این عدم انتشار، که نقض صریح حقوق شهروندی برای آگاهی از نحوه مدیریت منابع شهر است، پرسشهای متعددی را در مورد فرآیندهای مالی و نظارتی در مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر به وجود آورده است.
بر اساس قوانین مالی و اداری شهرداریها، شهردار موظف است گزارش تفریغ بودجه هر سال مالی را تا موعد مقرر تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه دهد. شورا نیز پس از رسیدگی و تأیید، باید آن را برای اطلاع عموم منتشر کند. اکنون پرسش کلیدی این است که تأخیر در کدام مرحله از این فرآیند قانونی رخ داده است؟ آیا شهرداری در تهیه و تنظیم به موقع این گزارشها قصور کرده یا گزارشها ارائه شده اما در مرحله رسیدگی و تصویب در شورای شهر متوقف ماندهاند؟ پاسخ به این سوال، مرز مسئولیتها را در این شفافیتگریزی مشخص میکند.
نقش فرماندار به عنوان نهاد ناظر عالی
در چنین شرایطی که چرخه پاسخگویی درونشهری با اختلال مواجه شده، نقش نهادهای نظارتی فرادستی برجستهتر میشود. فرمانداری، به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان و نهاد ناظر بر عملکرد شوراها، از ابزارهای قانونی لازم برای ورود به این موضوع برخوردار است. فرماندار میتواند و باید از شهردار و بهویژه شورای اسلامی شهر، به عنوان بازوی نظارتی مردم، توضیح بخواهد که چرا این تکلیف قانونی برای سه سال متوالی بر زمین مانده است. اعمال فشار قانونی از سوی فرمانداری نه تنها میتواند به تسریع در انتشار این اسناد منجر شود، بلکه به تقویت جایگاه نظارتی و جلوگیری از تکرار چنین رویههایی در آینده کمک شایانی خواهد کرد.
اهمیت گزارش تفریغ بودجه تنها در انطباق هزینهها با بودجه مصوب خلاصه نمیشود؛ این سند مشخص میکند که درآمدهای حیاتی و خاص شهر، مانند عوارض آلایندگی صنایع، دقیقاً در چه پروژههایی و با چه کیفیتی هزینه شدهاند. شهروندان مسجدسلیمان که سالهاست با پیامدهای زیستمحیطی صنایع دستوپنجه نرم میکنند، حق دارند بدانند منابعی که قرار بود مرهمی بر این زخمها باشد، آیا صرف بهبود زیرساختها، توسعه فضای سبز و پروژههای عمرانی شده یا صرف هزینههای جاری و غیرضروری گردیده است. بدون تفریغ بودجه، هرگونه ادعایی در مورد نحوه هزینهکرد این منابع فاقد سندیت و اعتبار است.
این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به منتخبان شورا و کارآمدی شهرداری را تضعیف میکند، بلکه این شائبه را ایجاد میکند که ممکن است ایرادات و عدم انطباقهای مالی قابل توجهی در این گزارشها وجود داشته باشد که مدیران شهری تمایلی به علنی شدن آن ندارند. اکنون شهروندان و ناظران امور شهری مسجدسلیمان منتظرند تا ببینند آیا قفل سکوت شهرداری و شورا با کلید نظارت قانونی فرمانداری گشوده خواهد شد و آیا کارنامه مالی سه سال گذشته شهر سرانجام برای صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، منتشر میشود یا خیر.
