به گزارش خبرگزاری سیلاد، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب ماده ۲ «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و در تشریح این نشست گفت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس سه موضوع مهم در دستور کار قرار داشت؛ در بخش ابتدایی جلسه و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، ماده ۲ این لایحه و تبصرههای ذیل آن طرح و همراه برخی پیشنهادات اصلاحی که نمایندگان داشتند، به تصویب کمیسیون رسید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: براساس بخشهایی از این مصوبات، نحوه استعلام از مقامات قضایی و کارکنان قوه قضائیه که در جلسه قبل با پیشنهاد یکی از نمایندگان از قانون مستثنی و به کارگروه اشاره شده در این قانون در خارج از قوه قضائیه واگذار شده بود، با طرح ابهام یکی از نمایندگان و رای مثبت کمیسیون مجدد به اصل قانون بازگشت داده شد. به این ترتیب بررسی و تأیید صلاحیت قضات کارکنان قوه قضائیه مطابق قانون قبلی توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه انجام میپذیرد.
رنجبر در تشریح دیگر مصوبات امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در ماده ۲ این لایحه، بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون در تبصره ۲ ماده ۲ «لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» بهکارگیری اعضای هیات علمی و آموزشی در دانشگاهها برای کارهای علمی و پژوهشی، با درخواست عالیترین مقام دستگاه از قانون تابعیت مضاعف مستثنی شد. به عبارت دیگر افراد دارای تابعیت مضاعف با درخواست عالیترین مقام دستگاه میتوانند به عنوان عضو هیات علمی و آموزشی در دانشگاهها مشغول کار شوند.
وی افزود: طبق ماده ۲ این قانون بهکارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف که خود یا همسر و فرزندانشان تابعیت مضاعف داشته باشند، در مشاغل حساس ممنوع است، اما طبق مصوبه جدید کمیسیون افرادی که فرزندان آنها تا سن ۲۵ سال به طور غیر ارادی و به علت اشتغال به تحصیل تابعیت دارند، مستثنی هستند.
طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، ادامه روند رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و بررسی مواد دیگر این لایحه به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.
رنجبر با بیان اینکه موضوع مهم دیگری که در دستور کار جلسه امروز کمیسیون اجتماعی قرار داشت، بررســی لایحه اصــلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشــوری (اعاده از شــورای نگهبان) با حضور نماینده شـورای نگهبان بود؛ عنوان کرد: این جلسه به منظور رفع ایراد شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این ماده به مصوبه کمیسیون مبنی بر کاهش ساعات کاری کارکنان به ۴۲ و نیم ساعت در هفته بود که نمایندگان کمیسیون اجتماعی در جهت رفع این ایراد شورای عالی نظارت، با ۴۴ ساعت کار در هفته برای کارکنان دولت براساس قانون اولیه مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ایراد دیگر شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر کاهش ساعت کاری بخش خصوصی بود و این موضوع را مغایر با سیاستهای رشد اقتصادی و حمایت از تولید در سال سرمایهگذاری برای تولید دانسته بود؛ که نمایندگان کمیسیون در جهت رفع این ایراد هم با استثنا کردن بخش خصوصی از این ساعت کاری موافقت کردند.
رنجبر تصریح کرد: مطابق مصوبه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، ساعت کاری کارکنان ادارات دولتی از روز شنبه تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه و به مدت ۴۴ ساعت خواهد بود. البته برخی دستگاهها مانند بانکها، گمرک، مراکز درمانی و بیمارستانها و اماکن ورزشی از این قاعده مستثنی هستند. ضمن اینکه به سازمان امور اداری و استخدامی هم مأموریت داده شده که ظرف ۳ ماه مصادیق سایر دستگاههای خدماترسان و خدماتی را تعیین و ابلاغ کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مطابق این مصوبه دولت فقط مجاز است روز پنجشنبه را تعطیل کند، اضافه کرد: البته مطابق تبصره ۲ این ماده، دولت مجاز است در موارد حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریها، آلودگی هواو ایام خاص مذهبی مانند ایام ماه مبارک رمضان، براساس تشخیص ساعات کاری را تغییر دهد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در بخش پایانی جلسه امروز کمیسیون هم طرح فهرســت قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران (اعاده از شــورای نگهبان) بررسی و ایرادات شورای نگهبان در این طرح که بیشتر ایرادات شکلی بود، رفع شد.
۲۲۳۲۲۵
