روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:بهعنوان مثال، اگر قرار بر افزایش رشد اقتصادی کشور از محل افزایش صادرات باشد، باید حل مشکلات ارزی و تورمی در دستور کار قرار گیرد. طبیعتا برای تحقق ثبات اقتصادی، سیاست کنترل رشد نقدینگی کماکان اجرایی شود و از آن سو اگر همین موضوع فراموش نشود، نمیتوان انتظار مشاهده عملکرد قابلتوجه از جانب صنایع با توجه به تنگنای مالی بنگاهها را داشت.
اما در جذب سرمایهگذاری خارجی نکته مهم این است که باید فورا وضعیت تعاملات سیاسی بینالمللی کشور با کشورهای خارجی بهبود یابد و از طرف دیگر تدبیری در خصوص پذیرش مفاد سند FATF اتخاذ شود. البته امضای FATF الان هم در دستور کار دولت قرار دارد، اما زمان زیادی صرف این موضوع شده و نزدیک به ۱۰سال است که در این فقره کشور بلاتکلیف باقی مانده است و تا زمانی که این مشکلات حل نشود، هر سرمایهگذاری بخواهد وارد ایران شود باید با مشکل ورود نقدینگی و خروج منافع ناشی از آن مواجه شود.
علاوه بر اینکه اصلاح ساختارهای سیاسی برای جذب سرمایهگذار خارجی بسیار الزامی است، موارد دیگری نیز در تحقق این موضوع که برای نیل به رشد اقتصادی بالا ضروری است، باید لحاظ شود؛ چرا که در صورت بهبود روندهای موجود میتوان روی وام گرفتن از بانکها و نهادهای بینالمللی نیز حساب کرد. نباید فراموش کرد که یکدهه قبل چطور ترکیه نزدیک به ۱۰۰میلیارد دلار از صندوق همکاریهای مالی بینالمللی (IFC) وام گرفت و رشد اقتصادی خود را قوام و دوام بخشید. ایران نیز باید با بهبود روابط سیاسی با جهان، راه استفاده از فرصتهای پیشرو را باز کند. اکثر کشورها از این قبیل وامها به عنوان اهرم جهش اقتصادی استفاده میکنند و بعد از ایجاد رشد، با بهرههای ناچیزی این بدهیها را پرداخت میکنند.
تاکید میکنم در شرایط فعلی با تزریق خون تازه به رگهای نیمهجان اقتصاد ایران، حتی میتوان رشدهای اقتصادی ۸ تا ۱۰درصدی را نیز متصور بود؛ منوط به اینکه سیاستهای مناسب اتخاذ شود. چین زمانی نهچندان دور یک اقتصاد فقیر و بسته آمیخته با مرام کمونیستی بود. باز کردن درهای اقتصاد از سوی سیاستمداران این کشور موجب شد تا علاوه بر جذب بالای سرمایه خارجی در چین، منابع مالی و انسانی مهاجر دوباره به این اقتصاد بازگردند و رشد نسبتا پایدار ۱۲درصدی را برای این کشور رقم بزنند.
