در اجرای قانون با زمین خواران تعارف نداریم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفتگوی زنده تلفنی با رادیو مرکز استان قزوین به سوالات شهروندان در خصوص دستاوردهای سفر ریاست معظم قوه قضائیه و مسائل حقوقی و قضایی پاسخ داد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوالی در رابطه با دستاوردهای سفر رئیس محترم قوه قضائیه به استان قزوین گفت: مصوبات حول محور حل مشکلات منابع مالی و انسانی دستگاه قضایی استان بود، کمبود نیروی انسانی در کادر قضایی سبب اطاله دادرسی و در نتیجه نارضایتی مردم شده بود که در این سفر مصوب گردید تعداد 11 نفر قاضی به استان اختصاص یافته و از سوی دیگر یک دوره کارآموزی قضایی به استان اعطا شد که پس از پایان این دوره نیز تعدادی از کارآموزان قضایی به استان قزوین اختصاص خواهند یافت، این اقدام علاوه بر کاهش اطاله دادرسی سبب کاهش تعداد پرونده های ارجاعی به هر قاضی شده و قاضی می تواند با حوصله و اشراف بیشتری به تکمیل تحقیقات بپردازد که نتیجه آن اتقان آرا و در نهایت رضایت مندی مردم خواهد بود.

او در خصوص مساعدت مالی نیز افزود: قسمت اعظم ساختمان دادسرای مرکز استان به اتمام رسیده اما با توجه به ناتمام ماندن بخش کوچکی از ساختمان به لحاظ کمبود منابع مالی امکان بهره برداری از آن فراهم نبود که خوشبختانه در این سفر منابع مالی آن مصوب گردید و انشاء اله قسمت باقی مانده به زودی تکمیل و ساختمان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

شعبانی در پاسخ به سوالی که در خصوص پرونده هفت سنگان مطرح شد بیان کرد: به لحاظ اهمیت موضوع، در قوه قضائیه قاضی ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین گردید که در مرحله بدوی رای صادر و با توجه به تجدیدنظرخواهی برخی از اشخاص پرونده، در مرحله تجدیدنظر قرار داشته و باید منتظر باشیم تا نتیجه و حکم قطعی از طریق این دادگاه محترم اعلام شود و پس از صدور رای همه بایستی نسبت به آن تمکین داشته و آن را بپذیریم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین افزود: چنانچه شهروندان از زمین خواری در استان اطلاعی دارند، با ذکر مشخصات اعلام نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد، زمین خواران هم از هر صنفی مطلع باشند که در اجرای قانون با احدی تعارف نداشته و خط قرمزی نمی شناسیم.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان در پاسخ به نحوه رفع مشکلات واحدهای صنعتی گفت: در مورد واحدهای تولیدی اصل موضوع به اقتصاد جامعه باز می گردد و به صورت ذاتی جزو وظایف دستگاه قضایی نیست اما با توجه تشکیل ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری در سالهای اخیر این امکان فراهم شده است تا با بهره مندی از ظرفیت های قوه قضائیه و سایر دستگاهها موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته به ویژه در حوزه مشکلات واحدهای صنعتی با بانکها مرتفع شود و بحمداله شاهد فعالیت مجدد این واحدها و اشتغال کارگران در این حوزه می باشیم.

مقام ارشد قضایی افزود: واحدهای تولیدی می توانند برای اعلام مشکلات خود به ستاد اقتصاد مقاومتی که در دادستانی مرکز استان مستقر می باشد مراجعه کنند و برای بررسی مسایل آنها جلساتی با حضور مسئولان امر تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ شده و انشاءاله شاهد رفع موانع تولید خواهیم بود.

48