شورا در انتظار تائید مدرک تحصیلی شهردار منتخب توسط وزیر کشور

انتخاب شهردار تهران در هفته‌ای که گذشت با انتقادات و بحث‌های زیادی همراه بود، نداشتن مدرک تحصیلی مرتبط و همچنین سابقه مدیریتی اجرائی دو ایراد قانونی است که به شهردار شدن علیرضا زاکانی وارد است. ایرادی که در روز انتخاب شهردار در صحن شورا، برخی نمایندگان شورای شهر از جمله ناصر امانی و سید جعفر تشکری هاشمی به آن اشاره کرده و این اقدام شورا را قانون‌شکنی در اولین جلسه شورای ششم دانستند. اما اعضای شورای شهر در نهایت با ۱۸ رای موافق زاکانی را به عنوان شهردار منتخب برگزیدند. پس از آن سازمان بازرسی طی نامه‌ای به ۴۴ رئیس شورای شهر استان تهران از جمله مهدی چمران به مواردی در انتخاب شهردار اشاره کرده است مبنی براینکه در انتخاب شهرداران، قانون رعایت شود.

امانی: با تدبیر هیات رئیسه امیدوارم انتخاب شهردار با خیر و خوشی خاتمه یابد

«ناصر امانی» عضو شورای شهر تهران در واکنش به نامه سازمان بازرسی و بازخورد منفی انتخاب شهردار تهران در افکار عمومی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: دغدغه داشتم که اولین تصمیم شورای شهر که یکی از مهمترین تصمیمات‌ش نیز هست؛ خالی از هرگونه شبهه و ابهام باشد و برای اولین روزهای فعالیت شورا حاشیه درست نکند که متاسفانه همانطور که پیش بینی هم می‌کردم این علامت سوال وجود دارد.

او ادامه داد: من نیز به دلیل صیانت از رای شورا و اعتقاد به اینکه باید در اولین تصمیم خود همه جوانب قانونی کار را در نظر بگیریم، صحبت‌هایی را در صحن مطرح کردم. امیدوارم با تدابیری که هیات رئیسه شورای شهر اتخاذ می‌کند این مساله به خیر و خوشی خاتمه یابد و شهردار تهران با قدرت و قوت و با رفع ابهامات مسئولیت خود را شروع کند و با توجه به وعده‌ای که به مردم دادیم "دوباره خدمت، تهران سربلند" قدم‌ها را برای رسیدن به این شعار و هدف برداریم.

امانی درباره نامه سازمان بازرسی اینگونه توضیح داد: ظاهرا نامه کلی است و اسم کسی در نامه ذکر نشده است، تنها توصیه به رعایت قانون شده است و توجه به آیین نامه‌ای که در روز یکشنبه هفته گذشته به آن استناد کردم.

درخواست تعویق ۴۸ ساعته برای رای گیری بدون ابهام را داشتم

عضو شورای شهر تهران در واکنش به اینکه با توجه به رای استمزاجی و تعهد اعضا به رای دادن به آقای زاکانی چرا شورای شهر صبر نکرد تا مراحل قانونی کار طی شود؟ گفت: درخواست من تعویق رای گیری به مدت ۴۸ ساعت بود و به هیچ عنوان در مخالفت با گزینه خاصی صحبت نکردم و حتی گفتم اگر صبر شود یکپارچه به گزینه آقای زاکانی رای خواهیم داد. سرپرست هم که مشخص شده بود و با شفافیت و بدون ابهام رای گرفته شود که تشخیص اکثریت شورا این بود که باید روز یکشنبه کار را تمام کنیم.

قائمی: منتظر جلسه هیات دولت هستیم/ نمی شود پیش بینی و قضاوت کرد

علی اصغر قائمی دیگر عضو شورای شهر تهران در واکنش به نامه سازمان بازرسی در انتخاب شهردار گفت: سازمان بازرسی کلیتی را گفته است و به مصداق اشاره نکرده است. از طرفی در روز رای گیری آقای چمران ابتدا رای گیری کردند که این موضوع را به تعویق بیندازند یا نه، ۵ نفر بیشتر با تعویق رای گیری موافق نبودند برای حل این مساله و با توجه به اینکه رای قالب این بود که این مساله در خلال مسیر حل خواهد شد، در نتیجه رای گیری صورت گرفت.

او اضافه کرد: بنابراین بستگی دارد که تشریفات قانونی با چه سرعتی پیش رود. از الان نمی‌شود قضاوت کرد که چه پیش خواهد آمد و منتظر هستیم تا جلسه هیات دولت تشکیل شود.

بهتر بود شورا تا طی فرایند قانونی صبر کند

قائمی در واکنش به اینکه آیا بهتر نبود شورا تا طی فرایند قانونی صبر کند؟ گفت: چرا بهتر بود اما رای اکثریت اعضا این بود که صبر نکنیم.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که با توجه به نامه سازمان بازرسی و توصیه‌ای که شده است بازبینی صورت می‌گیرد؟ گفت: اگر در جلسه مطرح شود، طبیعتا روی آن تصمیم گیری خواهد شد و یا ممکن است خود آقای چمران درباره آن تصمیم گرفته باشند و به اطلاع اعضا برسانند.

صادقی: شورا کار غیرقانونی انجام نداده است

احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران نیز در واکنش به نامه سازمان بازرسی و تاکید بر انتخاب شهرداران براساس قانون گفت: شورا کار غیرقانونی انجام نداده است. در قانون آمده است که تشخیص مدرک تحصیلی در اختیار وزیر کشور است و به وزیر کشور مدرک تحصیلی آقای زاکانی را ارائه می‌دهیم و فرایند خود را طی کنند و نظر خود را بدهند.

او ادامه داد: قانون گفته است که تشخیص مدرک مرتبط تصدی سمت شهرداری برعهده وزیر کشور است. براساس تشخیص شورای شهر تهران ایشان به وزارت کشور معرفی می‌شود و وزارت کشور نیز نظر خود را می‌گوید. می‌تواند این نکته را تایید یا رد کند.

تایید مدرک تحصیلی شهردار منتخب در اختیار وزیر کشور است

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در مجموع کار غیرقانونی انجام نشده است و در نامه سازمان بازرسی به اسم شخص خاصی اشاره نشده، بلکه درباره فرایند صحبت شده است که ما مطلع به فرایندها بودیم.

او افزود: درباره بحث مدرک تحصیلی صحبت شده که قانون گفته است در اختیار وزیر کشور است و اگر مدرک در لیست باشد تایید می‌کند و اگر نباشد تایید نمی‌کند و وزارت کشور آن را مجددا بررسی و نظر خود را اعلام می‌کند.

۴۷۲۳۷