به گزارش خبرگزاری سیلاد، با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ به مجلس در آذرماه، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاران اقتصادی، نحوه تأمین هزینه‌های دولت در سال آینده است. اقتصاد ایران در شرایطی به استقبال تدوین بودجه جدید می‌رود که هم‌زمان با تداوم تورم، محدودیت‌های درآمدی، نااطمینانی‌های سیاسی و پیامدهای اقتصادی جنگ مواجه است. در چنین شرایطی، برآورد منابع درآمدی دولت با دشواری بیشتری همراه شده و این نگرانی وجود دارد که فاصله میان درآمدهای پیش‌بینی‌شده و هزینه‌های واقعی، به کسری بودجه بیشتر منجر شود.
از سوی دیگر، دولت در سال آینده با مجموعه‌ای از تعهدات مالی از جمله پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان، تأمین هزینه‌های جاری و اجرای سیاست‌های حمایتی روبه‌روست؛ تعهداتی که امکان کاهش یا نادیده گرفتن آنها وجود ندارد. در این میان، افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به یکی از محورهای اصلی تأمین منابع بودجه تبدیل شده است؛ موضوعی که در شرایط رکودی اقتصاد، نگرانی‌هایی درباره فشار بیشتر بر بنگاه‌های اقتصادی و تشدید رکود ایجاد می‌کند.
در چنین فضایی، این پرسش مطرح است که دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۶ باید کدام اولویت‌ها را در نظر بگیرد و چگونه می‌تواند بدون تشدید تورم، هزینه‌های خود را تأمین کند؟
در همین رابطه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ معتقد است مهم‌ترین اولویت دولت در تنظیم بودجه سال آینده، برآورد واقع‌بینانه درآمدها و پرهیز از پیش‌بینی درآمدهای غیرقابل تحقق است. به گفته او، دولت نباید بودجه را صرفاً با هدف نشان دادن تراز درآمد و هزینه تنظیم کند، بلکه باید کسری بودجه قابل انتظار را از ابتدا در محاسبات خود لحاظ کند تا در ادامه سال با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، ناچار به استفاده از منابع تورم‌زا نشود.
بغزیان در گفت‌وگو با سیلاد با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و پیامدهای جنگ اظهار کرد: شاید مهم‌ترین موضوعی که در تنظیم بودجه باید مورد توجه قرار بگیرد، امکان تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت است. در شرایط فعلی، هزینه‌های دولت همچنان وجود دارد و حتی ممکن است افزایش پیدا کند، اما بخش درآمدی با مشکل مواجه است.
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور تنظیم شود، افزود: بودجه‌ای که اکنون در حال تدوین است، در عمل بیشتر یک سند درآمد و هزینه برای اداره دولت در سال ۱۴۰۶ خواهد بود تا یک بودجه توسعه‌ای و عمرانی. شرایط بحرانی و جنگی فعلی نیز در برنامه‌های توسعه‌ای قبلی پیش‌بینی نشده بود؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بودجه سال آینده به‌تنهایی معجزه‌ای در اقتصاد ایجاد کند.
این اقتصاددان تأکید کرد: دولت باید شرایط سیاسی، مذاکرات، احتمال تداوم تنش‌ها و وضعیت درآمدهای کشور را در محاسبات خود لحاظ کند. اگر قرار است هزینه‌های دولت افزایش پیدا کند، از جمله در بخش حقوق و دستمزد، باید منابع تأمین آن نیز به‌صورت واقع‌بینانه مشخص شود.
دولت کسری بودجه را پنهان نکند
بغزیان با تأکید بر ضرورت شفافیت در برآورد کسری بودجه گفت: کسری بودجه‌ای که قابل پیش‌بینی است، باید از ابتدا در بودجه نوشته شود. این بسیار بهتر از آن است که دولت بودجه‌ای با تراز ظاهری درآمد و هزینه تنظیم کند، اما در میانه سال با کاهش درآمدها یا افزایش هزینه‌ها مواجه شود.
وی ادامه داد: وقتی درآمدهای دولت محقق نمی‌شود، ممکن است دولت به سراغ استقراض از بانک مرکزی یا روش‌هایی برود که در نهایت به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شوند. بنابراین هرچه بودجه واقعی‌تر تنظیم شود، تکلیف بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مردم نیز روشن‌تر خواهد بود.
ادامه تنش‌ها از نظر اقتصادی به نفع کشور نیست
این اقتصاددان درباره تأثیر شرایط جنگی و محدودیت‌های درآمدی بر تأمین هزینه‌های دولت در سال آینده اظهار کرد: جنگ هزینه دارد، محدودیت‌هایی برای فروش نفت ایجاد می‌کند و ممکن است بازگشت منابع حاصل از فروش نفت نیز با مشکل مواجه شود. این واقعیت‌هایی است که باید در تنظیم بودجه مورد توجه قرار بگیرد.
بغزیان با اشاره به ضرورت توجه به پیامدهای اقتصادی تداوم تنش‌ها افزود: از منظر اقتصادی، ادامه جنگ و تنش‌ها را مناسب نمی‌دانیم و بهتر است مسائل از مسیر مسالمت‌آمیز و مذاکرات دنبال شود. البته ممکن است نگاه سیاسی به این موضوع متفاوت باشد، اما اقتصاد هزینه‌های این شرایط را تحمل می‌کند.
وی همچنین بر ضرورت نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: دولت باید مراقب باشد برخی افراد و مجموعه‌ها از شرایط موجود سوءاستفاده نکنند. برای مثال، در حوزه ثبت سفارش خودرو یا تخصیص ارز برای واردات کالاهایی مانند تلفن همراه، نباید زمینه سوءاستفاده و ایجاد امتیازهای غیرضروری فراهم شود.
افزایش حقوق باید قدرت خرید مردم را جبران کند
بغزیان در پاسخ به پرسشی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ گفت: مسئله اصلی این است که چرا هر سال با مشکل کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران مواجه هستیم. دلیل آن تورم است و دولت باید به جای اینکه اجازه دهد قیمت‌ها به هر میزانی افزایش پیدا کنند و بعد به فکر جبران قدرت خرید مردم بیفتد، برای کنترل تورم برنامه داشته باشد.
وی با اشاره به عواملی مانند رشد نقدینگی، ناکارآمدی اقتصادی، هزینه‌های جنگ و کاهش فروش نفت اظهار کرد: این عوامل در کنار یکدیگر به افزایش تورم منجر می‌شوند. دولت باید نظارت کند تا در چنین شرایطی برخی مجموعه‌ها از وضعیت موجود سوءاستفاده نکنند و افزایش قیمت‌ها بدون کنترل و نظارت اتفاق نیفتد.
این اقتصاددان با تأکید بر ضرورت جبران کاهش قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران تصریح کرد: دستمزدها باید متناسب با شرایط اقتصادی جبران شوند. در این میان، کارگران معمولاً آسیب‌پذیرترین گروه هستند؛ چراکه مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، اما کارگر قدرت چانه‌زنی مشابه سایر بخش‌ها را ندارد.
وی تأکید کرد: افزایش دستمزد ضروری است، اما جبران قدرت خرید مردم نباید صرفاً به پرداخت کالابرگ‌های یک تا یک‌ونیم میلیون تومانی محدود شود. دولت باید هم‌زمان با افزایش حقوق، مدیریت مالی خود را اصلاح کند و جلوی اضافه‌برداشت‌ها و روش‌هایی را بگیرد که به تورم منجر می‌شوند.
افزایش درآمد مالیاتی به معنای موفقیت سازمان مالیاتی نیست
بغزیان در ادامه درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در شرایط رکودی اقتصاد ایران گفت: ابتدا باید مشخص شود افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی تا چه اندازه به معنای افزایش واقعی درآمد دولت است. این موضوع لزوماً به معنای بهبود عملکرد سازمان امور مالیاتی نیست.
وی توضیح داد: وقتی قیمت کالاها و خدمات افزایش پیدا می‌کند، درآمد اسمی و سود برخی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی نیز بالا می‌رود. در نتیجه، حتی بدون افزایش واقعی فعالیت اقتصادی، میزان مالیاتی که از آنها دریافت می‌شود نیز می‌تواند نسبت به سال قبل بیشتر شود.
این اقتصاددان با اشاره به تأثیر تورم بر قدرت خرید درآمدهای مالیاتی افزود: ممکن است درآمد مالیاتی دولت از نظر اسمی ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، اما اگر تورم در همین دوره ۸۰ درصد بوده باشد، قدرت خرید منابع مالیاتی دولت کاهش پیدا کرده است. بنابراین افزایش عددی درآمدهای مالیاتی به‌تنهایی نشان‌دهنده موفقیت سیاست‌های مالیاتی نیست.
بغزیان تأکید کرد: سازمان امور مالیاتی نباید صرفاً به دلیل افزایش رقم مالیات وصول‌شده، این موضوع را به‌عنوان دستاورد عملکرد خود معرفی کند و انتظار پاداش داشته باشد. معیار اصلی این است که آیا درآمدهای مالیاتی متناسب با تورم افزایش پیدا کرده و قدرت خرید دولت حفظ شده است یا خیر.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در اقتصادی مانند آمریکا یا کشورهای اروپایی که تورم در سطح پایین‌تری قرار دارد، افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند نشانه مقابله با فرار مالیاتی یا بهبود فعالیت‌های اقتصادی باشد؛ اما در اقتصادی که با تورم بالا مواجه است، افزایش اسمی مالیات به‌تنهایی چنین معنایی ندارد. دولت باید بتواند درآمدهای مالیاتی خود را بیشتر از نرخ تورم افزایش دهد تا قدرت خرید منابع حاصل از مالیات نسبت به سال قبل کاهش پیدا نکند.
۲۲۳۲۲۴
