به گزارش خبرگزاری سیلاد استان چهارمحال و بختیاری،سید محمد موسوی اظهار کرد: با تصویب کمیته راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای ماده ۱۴ این قانون آغاز شده و نخستین شناسه‌های یکتای واحدهای آپارتمانی صادر شده است.
وی افزود: صدور شناسه یکتای مستقل برای هر واحد آپارتمانی در راستای ساماندهی فرایندهای ثبتی ساختمان‌ها، افزایش شفافیت معاملات و تقویت امنیت حقوقی مالکیت انجام می‌شود.
موسوی در تشریح مراحل اجرای این فرایند گفت: ابتدا نقشه معماری ساختمان از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان تهیه و برای صدور دستور نقشه به شهرداری ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: شهرداری با بررسی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، نوع کاربری، تعداد طبقات، تعداد واحدها و مشخصات مربوط به پارکینگ و انباری را تعیین و دستور نقشه را صادر می‌کند.
دبیر کمیته راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: اطلاعات مربوط از طریق پنجره واحد مدیریت زمین در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌گیرد تا مالک یا مالکان با مراجعه به این دفاتر، نسبت به تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه واحدهای ساختمانی و تعیین سهم هر واحد از بخش‌های اختصاصی، پارکینگ و انباری اقدام کنند.
موسوی افزود: در ادامه این فرایند، برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتای مستقل اختصاص می‌یابد و اطلاعات آن در فرایندهای ثبتی مربوط ثبت می‌شود. پس از طی این مراحل، مالک یا مالکان برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه خواهند کرد.
وی با اشاره به آثار حقوقی اختصاص شناسه یکتا به واحدهای ساختمانی** گفت: پس از تخصیص شناسه یکتا به هر واحد، اعمال حقوقی مشمول ماده یک قانون الزام، از جمله خرید و فروش و رهن، تا زمان صدور سند مالکیت مستقل برای واحدها، بر مبنای شناسه یکتای اختصاص‌یافته به هر واحد انجام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این سازوکار امکان شناسایی دقیق‌تر واحدهای ساختمانی و ثبت رسمی حقوق مرتبط با آن‌ها را فراهم می‌کند و زمینه ساماندهی معاملات واحدهای در حال ساخت را بهبود می‌بخشد.
موسوی با تأکید بر اهمیت ثبت رسمی تقسیم‌نامه و اختصاص شناسه یکتای مستقل به هر واحد آپارتمانی بیان کرد: اجرای این فرایند می‌تواند با شفاف‌تر کردن وضعیت حقوقی واحدها، به‌ویژه در معاملات پیش‌فروش، از بروز تعارض در مالکیت و زمینه‌های فروش یک واحد به چند خریدار جلوگیری کند و اعتماد عمومی به نظام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را افزایش دهد.
وی در پایان، همکاری اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان، شهرداری شهرکرد و سازمان نظام مهندسی ساختمان را در اجرای این فرایند مهم دانست و بر نقش آن در افزایش شفافیت ثبتی، صیانت از حقوق قانونی مالکان و ارتقای امنیت حقوقی معاملات املاک تأکید کرد.
