به گزارش خبرگزاری سیلاد، طهماسب مظاهری در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سیوششمین همایش بانکداری اسلامی، اظهار کرد: نظام بانکی همچنان موتور محرک اقتصاد است.
وی یکی از مشکلات فعلی نظام بانکی را نبود ابزار مناسب برای پسانداز مردم دانست و اظهار کرد: اگر مردم پولی داشته باشند و بخواهند امروز آن را مصرف نکنند و برای آینده کنار بگذارند، در شرایط فعلی کمتر کسی به بانک فکر میکند؛ در حالی که در همه جای دنیا بانک یکی از محلهای اصلی پسانداز مردم است.
مظاهری افزود: امروز اگر کسی پول خود را برای مدتی در بانک بگذارد، بخشی از ارزش آن را از دست میدهد.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه، ناترازی را یکی دیگر از مشکلات جدی نظام بانکی دانست و گفت: ناترازی به یکی از ویژگیها و صفات بارز نظام بانکی تبدیل شده و هم منتقدان و هم مدیران بانکی درباره آن صحبت میکنند.
ریشه بخشی از ناترازی بانکها در تسهیلات تکلیفی است
وی ریشه بخشی از ناترازی بانکها را در «تسهیلات تکلیفی» دانست و توضیح داد: تسهیلات تکلیفی یعنی وظایفی که دولت باید انجام دهد، اما منابع مالی لازم برای انجام آنها را ندارد و بخشی از این وظایف را به بانکها تکلیف میکند. این منابع باید از جایی تأمین شود، از منابع مردم یا از مسیر ایجاد و افزایش نقدینگی.
مظاهری ادامه داد: بخش مهمی از افزایش نقدینگی که امروز برای اقتصاد ما مشکلساز شده و به کاهش ارزش پول منجر شده، از مسیر نظام بانکی عبور میکند و بانکها در این فرآیند نقش اجرایی دارند.
وی با اشاره به مسئله تأمین مالی دولت گفت: اتفاقی که برای بانکها افتاده این است که بدون اینکه سپرده کافی داشته باشند، تسهیلات میدهند. از طرف دیگر، اگر بانکها تسهیلات ندهند، مجلس، دولت و دیگران از آنها میپرسند چرا وظیفه خود را انجام ندادهاند؛ بنابراین راهی ایجاد شده که بانکها بدون داشتن سپرده، تسهیلات بدهند.
مظاهری با بیان اینکه این فرآیند به مکانیزم ایجاد پول و اعتبار در نظام بانکی مربوط است، گفت: با توجه به اینکه موضوع بانکداری اسلامی مطرح است، اجتناب از ربا یک ضرورت است.
تفاوت «قرض» و «وکالت» در نظام بانکی
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه سخنان خود به تفاوت میان عقود «قرض» و «وکالت» پرداخت و گفت: در عقد قرض، وقتی قرضدهنده پول یا مالی را به قرضگیرنده میدهد، مالکیت آن مال به قرضگیرنده منتقل میشود و قرضگیرنده متعهد است اصل مال یا مثل آن را در زمان مقرر بازگرداند.
وی افزود: اما در عقد وکالت، مالکیت منتقل نمیشود. زمانی که در زمان تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا پیشنهاد شد در سپردههای سرمایهگذاری از عقد وکالت استفاده شود، منظور این بود که سپردهگذار به بانک وکالت بدهد تا بانک از طرف او و در چارچوب عقود اسلامی، منابع را به فعالیت اقتصادی اختصاص دهد.
مظاهری تأکید کرد: در وکالت، بانک مالک پول سپردهگذار نمیشود، بلکه وکیل اوست؛ بنابراین اگر از فعالیت اقتصادی انجامشده سودی حاصل شود، سود متعلق به موکل یعنی سپردهگذار است و وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات و قرارداد خود عمل میکند.
قرضالحسنه باید بدون منت و بدون ربا پرداخت شود
وی درباره تفاوت پول اعتباری با اموال دارای ارزش ذاتی نیز گفت: در قرضِ اموالی مانند سکه، باید همان مال یا مثل آن با همان مشخصات و ارزش بازگردانده شود؛ اما در مورد پول اعتباری و پول رایج، مسئله قدرت خرید مطرح است و در اینجا بحث تورم و کاهش قدرت خرید پول اهمیت پیدا میکند.
مظاهری همچنین با اشاره به عقد مشارکت گفت: وقتی دو نفر یا چند نفر شریک میشوند، مالکیت آنها از بین نمیرود، بلکه مالکیت فردی به مالکیت مشاع تبدیل میشود و طرفین در سود و زیان فعالیت اقتصادی شریک هستند. بنابراین اگر فعالیت مشارکتی کمتر از نرخ تورم سود کند، این مسئله به خودی خود به معنای ایجاد یک بدهی برای طرف مقابل نیست؛ چراکه در مشارکت، سود و زیان تابع نتیجه فعالیت اقتصادی است.
وی با اشاره به سپردههای قرضالحسنه اظهار کرد: قرضالحسنه اساساً با مفهوم کمک و انفاق همراه است و باید بدون منت و بدون ربا، در جهت کمک به نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد.
سود سپردههای سرمایهگذاری کمتر از میزان کاهش ارزش پول است
رئیسکل اسبق بانک مرکزی در ادامه سخنان خود با اشاره به نبود ابزار مناسب برای پسانداز در نظام بانکی اظهار کرد: اگر کسی بخواهد تصمیم بگیرد سرمایهگذاری کند و با این آمادگی و پذیرش که ممکن است در این سرمایهگذاری ضرر کند، سپردهگذاری کند، باز هم باید ابزاری در نظام بانکی وجود داشته باشد که بتواند از آن استفاده کند. اما در شرایط فعلی، سود سپردههای سرمایهگذاری کمتر از میزان کاهش ارزش پول است و به همین دلیل مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به رفتارهای غیرمعمول روی میآورند.
ابتکار برای حفظ ارزش پول
وی افزود: مردم وقتی میخواهند پسانداز کنند و ابزار مناسبی در اختیار ندارند، ابتکارات و روشهای مختلفی را انتخاب میکنند. برای نمونه، چند ماه پیش در قرعهکشی خودرو حدود ۱۱ میلیون نفر برای ۳۰۰ هزار خودرو شرکت کردند. این افراد میخواستند پسانداز کنند و برای حفظ ارزش پول خود به این روش روی آوردند.
مظاهری ادامه داد: بانک مرکزی با شناخت این موضوع باید به فکر پیدا کردن راهی باشد که مردم بتوانند از ابزارهای بانکی برای پسانداز استفاده کنند. در مقابل، اخیراً مؤسساتی با روشهای مختلف شکل گرفتهاند؛ یک مؤسسه، طلا پیشنهاد میکند و مؤسسه دیگری حتی از سرمایهگذاری در الماس صحبت میکند.
رئیسکل اسبق بانک مرکزی این روشها را «پاسخ انفعالی» به نیاز مردم دانست و گفت: این مؤسسات و روشهایی که به این شکل در حال شکلگیری هستند، پاسخ درست و مناسبی به خواست طبیعی مردم برای پسانداز نیستند. البته از هیچچیز بهترند، اما پاسخ نامناسب و نادرستی هستند.
وی هشدار داد: اگر مردم برای پسانداز به چنین مؤسساتی مراجعه کنند، ممکن است دچار خسارت شوند و بعد تجمع کنند و مقابل بانکها و سایر مراکز بیایند؛ چراکه همه این مؤسسات الزاماً مؤسسات درستکاری نیستند و ممکن است در این فعالیتها خطاهایی رخ دهد.
کاهش ارزش پول در قرض باید جبران شود
مظاهری با اشاره به مبانی شرعی جبران کاهش ارزش پول اظهار کرد: ما یک مبنای دینی، شرعی و فتوای مسلم درباره الزام جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم داریم. تا آنجا که من میدانم، از آیتالله موسوی اردبیلی در حدود ۴۰ سال قبل تا رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۴۰۳، در این زمینه فتوا دادهاند و دیگر فقها نیز در همین مسیر هستند.
وی افزود: بر اساس این دیدگاه، اگر کسی قرض بگیرد و قرار باشد آن را با پول رایج بازپرداخت کند، باید کاهش ارزش پول ناشی از تورم را برای قرضدهنده جبران کند. در فتوای بهمن ۱۴۰۳ مقام معظم رهبری نیز به صراحت بر لزوم جبران این کاهش ارزش تأکید شده است و اگر جبران نشود، بدهی همچنان باقی است.
مظاهری در عین حال بر تفاوت قرض با سپرده سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: نکته دوم این است که اگر سود سپردههای سرمایهگذاری کمتر از تورم باشد، نباید این کاهش را جبران کرد؛ چراکه سپردهگذار وارد یک فعالیت اقتصادی و تجاری شده و در نتیجه آن فعالیت متحمل ضرر شده است.
وی افزود: این تفاوت و شجاعتی که در این دو فتوا وجود دارد، واقعاً قابل توجه است؛ یعنی اگر سود سپرده بانکی کمتر از تورم باشد، اشکالی ندارد، زیرا سپردهگذار وارد تجارت شده و ممکن است در این فعالیت اقتصادی ضرر کند.
پیشنهاد ایجاد «سپرده قرض بدون ربا»
رئیسکل اسبق بانک مرکزی با اشاره به راهکار پیشنهادی خود گفت: سپردهای که اکنون وجود دارد میتواند حفظ شود، اما با استفاده از این مبنا میتوان نوعی «سپرده قرض بدون ربا» ایجاد کرد.
وی افزود: البته این پیشنهاد نیاز به مطالعه دارد، اما به جای اینکه مردم به سمت روشهای انحرافی مانند طلا، ارز، الماس و موارد مشابه بروند، میتوان سپرده قرض بدون ربا را ایجاد کرد و برای آن سازوکار مناسبی در نظر گرفت.
مظاهری ادامه داد: این سپرده میتواند با تعهد جبران کاهش ارزش پول طراحی شود تا مردم بتوانند برای پسانداز از یک ابزار رسمی، شفاف و منطبق با مبانی شرعی استفاده کنند.
سپردههای سرمایهگذاری باید بهعنوان دارایی وکالتی ثبت شوند
وی در ادامه به ضرورت اصلاح نحوه ثبت حسابداری سپردههای سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: روش حسابداری سپردههای سرمایهگذاری نیز باید اصلاح شود و این سپردهها به عنوان «داراییهای وکالتی» ثبت شوند.
مظاهری توضیح داد: اکنون اگر من ۱۰۰ میلیون تومان در سپرده سرمایهگذاری یک بانک بگذارم، بانک آن را در داراییهای خودش ثبت میکند؛ در حالی که این کار از نظر مفهومی درست نیست.
این کارشناس ولی و بانکی گفت: اگر من از کسی پولی بگیرم که وکیل او باشم و با آن پول کاری انجام دهم، باید بدانم که آن پول متعلق به من نیست؛ بنابراین نباید آن را به عنوان دارایی و پول خودم ثبت کنم، بلکه باید به عنوان دارایی متعلق به دیگری ثبت شود.
۲۲۳۲۲۳
