به گزارش سیلاد،انتشار آمارهای تازه مرکز آمار ایران از وضعیت تورم تیرماه ۱۴۰۵، بار دیگر تصویر نگرانکنندهای از کوچکتر شدن سفره خانوارها و تعمیق بحران معیشتی را پیش روی فعالان اقتصادی و افکار عمومی قرار داد. افزایش حدود ۲۵ درصدی هزینه سبد معیشت خانوارها تنها در چهار ماه ابتدایی سال، در کنار اوجگیری تورم مواد غذایی پرمصرف، نشان میدهد که فشار اقتصادی بر دهکهای پایین و متوسط جامعه به نقطه سرخ و بحرانی رسیده است.
اقتصاد ۲۴ در خبری نوشت:در این میان، تحلیلگران، صاحبنظران و اقتصاددانان برجسته معتقدند گره اصلی و انباشتهشده اقتصاد ایران در شرایط کنونی، نه فقط در متغیرهای پولی و ساختارهای ناتراز بانکی، بلکه در سایه سنگین بلاتکلیفیهای ژئوپلیتیک و ماندگاری کشور در وضعیت طاقتفرسای «نه جنگ، نه صلح» نهفته است؛ وضعیتی که فعالان بخش خصوصی را فلج کرده، فرار سرمایهها را شتاب بخشیده و هرگونه برنامهریزی افقدار و ثباتبخش را برای سیاستگذاران غیرممکن ساخته است.
روایت آمار از رکوردشکنی خوراکیها
گزارش تازه مرکز آمار ایران حاکی از آن است که سطح عمومی قیمتها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا انتهای تیرماه به طور متوسط حدود ۲۵ درصد رشد داشته است. اگرچه شاخصهای رسمی و کلی تورم، میانگینی از تغییرات قیمت صدها کالا و خدمات گوناگون در سبد مصرفی را منعکس میکنند، اما گرانی ملموس و عینی در بازار مواد غذایی بسیار شدیدتر و سنگینتر از نرخ میانگین اعلام شده است. همین امر باعث شده تا تجربه زیسته مردم از گرانی، فاصله زیادی با آمارهای رسمی داشته باشد.
بررسی جزئیات گزارش «متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در مناطق شهری» در تیرماه نشان میدهد که برخی اقلام کلیدی و پایه سفره خانوادهها، جهشهای قیمتی کمنظیری را ثبت کردهاند. تنها در بعد تغییرات ماهانه، اقلامی نظیر هویج فرنگی با ۴۰.۲ درصد، پرتقال با ۲۵.۱ درصد و سیب زمینی با ۲۰.۵ درصد افزایش قیمت، رکورداران تورم تیرماه بودهاند. همچنین در گروه لبنیات، اقلام پرمصرفی، چون پنیر، دوغ، ماست و شیر پاستوریزه گرانتر شدهاند و در بخش کالاهای فرآوریشده نیز محصولاتی مانند سس مایونز، رب گوجه فرنگی، چای خارجی و کنسرو تن ماهی افزایش محسوس قیمتی را تجربه کردهاند.
نگرانکنندهتر آنکه بر اساس آمارهای تحلیلی، از میان ۵۳ قلم کالای خوراکی منتخب، ۴۱ قلم رشدی بالاتر از تورم نقطهبهنقطه شهری (۸۵.۲ درصد) داشتهاند. نگاهی به کارنامه قیمتی یکساله نشان میدهد اقلامی همچون روغن جامد و مایع، سس مایونز، برنج خارجی، مرغ و تخممرغ رکوردهای جهشی بزرگی بر جای گذاشتهاند.
علاوه بر این، متوسط قیمت برنج ایرانی، گوشت گوسفند و گوساله و انواع خشکبار به سطوحی رسیدهاند که عملاً خرید آنها برای بخش وسیعی از جامعه به یک آرزو یا کالای لوکس تبدیل شده است. حتی با وجود کاهشهای مقطعی در برخی اقلام نظیر گوشت یا مرغ در تیرماه، سطح عمومی قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته بسیار بالاتر تثبیت شده و این ناهمگونی بیش از همه دهکهای پایین درآمدی را هدف قرار داده که درصد بالایی از درآمد ماهانه خود را صرف تامین حداقلهای خوراکی میکنند.
اقتصاد در تله «نه جنگ، نه صلح»
با این حال، آنچه تحلیلگران ارشد اقتصادی و ناظران بازار را بیش از آمارهای جاری تورم نگران کرده، نااطمینانیهای عمیق و جدی است که بر فضای کلان تصمیمگیری در کشور سایه افکنده است. اقتصاد ایران ماههاست که در برزخ طاقتفرسای «نه جنگ و نه صلح» تنفس میکند. از یکسو، ریسکهای بالای تنشهای منطقهای و معطل ماندن پروندههای دیپلماتیک افق سیاسی را تیره و مبهم ساخته و از سوی دیگر، فقدان چشمانداز روشن برای رفع تحریمها و الحاق به فرآیندهای مالی بینالمللی، امکان پیشبینی متغیرها را حتی برای بازههای کوتاهمدت چندماهه از اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی سلب کرده است.
اقتصاددانان برجسته تاکید میکنند که در ادبیات علمی توسعه، «نااطمینانی» کشندهترین سم برای فعالیتهای ساختاری و مولد است. در شرایط بلاتکلیفی مطلق، سرمایهگذاران دست از هرگونه توسعه، ماشینآلات جدید و استارت طرحهای صنعتی میکشند؛ زیرا نمیدانند ماه آینده با جهش بیسابقه نرخ ارز و انقباض شدید واردات مواجه خواهند شد یا یک گشایش ناگهانی سیاسی. در چنین فضایی، سرمایهها یا خانهنشین میشوند یا به سمت بازارهای غیرمولد، دلالی و خرید داراییهای نقدشونده (مانند طلا و ارز) برای حفظ ارزش پول هدایت میشوند. نتیجه مستقیم این برزخ، خروج گسترده سرمایه، کاهش انگیزه تولید و فروماندن بنگاهها در سطح حداقل ظرفیت عملیاتی است.
صندوق بینالمللی پول چه آیندهای برای اقتصاد ایران ترسیم میکند؟
نگاه نهادهای مالی و پژوهشی بینالمللی به آینده میانمدت اقتصاد ایران نیز منعکسکننده همین ریسکهای ساختاری و ژئوپلیتیک است. صندوق بینالمللی پول (IMF) در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصادی جهان»، نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی ۵.۴ درصد پیشبینی کرده است.
اگرچه این نهاد بینالمللی در گزارش قبلی خود در اوج درگیریها و تنشهای منطقهای، رشد منفی ۶.۱ درصدی را برآورد کرده بود و اکنون پیشبینی خود را ۰.۷ درصد بهبود بخشیده است، اما ثبت رشد منفی برای دومین سال متوالی (پس از برآورد رشد منفی ۰.۸ درصدی برای سال گذشته) نشان از ورود رسمی و عمیق اقتصاد ایران به دوره رکود سنگین دارد.
بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، خروج از این رکود طولانیمدت تا سال ۲۰۲۷ میلادی محقق نخواهد شد و تنها در صورت تثبیت نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی، میتوان انتظار رشد مثبت ۲.۹ درصدی را در آن سال داشت. این آمارهای تکاندهنده بهروشنی نشان میدهند که ظرفیتهای تولیدی و درآمدی کشور زیر فشار مضاعف تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای صادرات نفت و نااطمینانیهای محیطی دچار فرسایش شدید شده و بدون ایجاد تغییر در متغیرهای کلان بیرونی، موتور رشد اقتصادی توان حرکتی نخواهد داشت.
سازمان برنامه چه آیندهای را پیشبینی میکند؟
در داخل کشور نیز نهادهای رسمی سیاستگذاری و برنامهریزی به نقش تعیینکننده متغیرهای سیاسی پی بردهاند. سند تازه سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» تصویری کاملاً مشروط، دوگانه و بر پایه سناریو از آینده ارائه میدهد که در آن تمام شاخصهای کلان به گشایشهای سیاسی گره خوردهاند.
طبق آمارهای تحلیلی درجشده در این سند، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با رشد منفی ۰.۸ درصد، تورم نقطهبهنقطه ۸۴ درصدی و نرخ ارز در محدوده ۱۵۵ هزار تومان مواجه بوده است. اما سازمان برنامه با ترسیم سناریوی «حصول توافق جامع و رفع تحریمها» پیشبینی کرده است که در صورت گشایش واقعی سیاسی، تورم میتواند تا زمستان امسال به کانال ۲۹.۱ درصدی سقوط کند، نرخ ارز در محدوده ۱۳۰ هزار تومان تثبیت شود و رشد اقتصادی پس از عبور از محدوده منفی، در سال ۱۴۰۶ به سطح بالایی معادل ۷ درصد برسد.
سند سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند که خروج از بحران نیازمند یک بسته اصلاحی ساختاری شامل حرکت به سمت نظام ارزی تکنرخی، اصلاح تدریجی قیمتگذاریهای دستوری در حوزههای انرژی، خودرو و خدمات پایه، و اولویت دادن به حفظ تولید و اشتغال از طریق پرهیز از شوکهای انقباضی و افزایش بیرویه نرخ سود بانکی است. اما نکته کلیدی در تمام این جدولها و چشماندازهای مثبت، شرط بزرگ و محوری «رفع تحریمها و گشایش واقعی در تجارت و تامین مالی» است. به عبارت دیگر، خودِ نهادهای برنامهریز دولتی نیز اذعان دارند که بدون خروج از بنبست دیپلماتیک، نسخههای داخلی راه به جایی نخواهند برد.
آیا میتوان بدون تغییر شرایط سیاسی، تورم را کنترل کرد؟
مرور دقیق آمارهای تورمی تیرماه مرکز آمار، گزارشهای نگرانکننده صندوق بینالمللی پول و سناریوهای مشروط سازمان برنامه و بودجه، همگی یک واقعیت واحد و غیرقابلانکار را عریان میسازند: اقتصاد ایران به نقطهای رسیده است که ابزارهای معمول پولی، بخشنامههای اداری و دستورهای تسکیندهنده، قادر به مهار تورمهای افسارگسیخته و تحریک رشد اقتصادی نیستند.
تا زمانی که فضای بلاتکلیفی و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بر اکوسیستم اقتصادی کشور سایه افکنده باشد، سرمایهها فرار خواهند کرد، تولیدکنندگان در لاک دفاعی فرو خواهند رفت و فشار سفرهها بر اقشار ضعیف مضاعف خواهد شد. برای خروج سفرههای مردم از زیر فشار تورمهای چندده درصدی و بازگرداندن ثبات پایدار به بازارها، گام اول و حیاتی، پایان دادن به نااطمینانیهای سیاسی، شفافسازی افق بینالمللی و بازسازی اعتماد از دسترفته فعالان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، گزارشهای تورمی ماههای آینده نیز تنها تکرار همین اعداد تلخ، سفرههای کوچکتر و رکوردهای نگرانکننده خواهند بود.
۲۱۷
