به گزارش سیلاد، محمد تقی فیاضی درباره این که آیا راهکار دیگری برای مدیریت وضعیت بنزین وجود دارد، اظهار کرد که دولت در شرایطی قرار گرفته که با کسری بودجه و تورم بالا مواجه است و از سوی دیگر امکان تعدیل قیمتها نیز محدود شده است. حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت بنزین نیز یکی از عوامل مهم در این زمینه است.
او افزود که طرح جدید دولت اساساً با هدف مدیریت تقاضای مضاعف بنزین مطرح شده است، در حالی که بخش عرضه نیز با مشکلات جدی مواجه است و امکان واردات بنزین به میزان مورد نیاز وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت توسعه ظرفیت پالایشگاهی گفت ساخت پالایشگاه میتوانست بخشی از این مشکل را حل کند و باید منابع لازم برای آن تأمین میشد، اما شرایط تحریمی این موضوع را با دشواری مواجه کرد و ارادهای هم برای این کار دیده نشد.
فیاضی تأکید کرد که راهکار فعلی دولت عمدتاً بر کاهش تقاضا متمرکز است، در حالی که کاهش تقاضا بهتنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. به گفته او، مشکلاتی مانند خودروهای فرسوده، جادههای ناایمن و ضعف حملونقل عمومی نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با هشدار درباره پیامدهای افزایش قیمت بنزین گفت این تصمیم بار تورمی بسیار بالایی خواهد داشت و حداقل آثار تورمی آن میتواند یک سال و نیم ادامه پیدا کند.
او برآورد کرد که افزایش قیمت بنزین میتواند حداقل ۱۰ درصد به تورم سالانه اضافه کند و همزمان انتظارات تورمی را نیز افزایش دهد. به گفته فیاضی، در چنین شرایطی احتمال دارد نرخ تورم در سال جاری به حدود ۹۰ درصد برسد و فشار تورمی ناشی از این تصمیم تا پایان سال ۱۴۰۶ ادامه پیدا کند.
فیاضی با اشاره به چرخه کسری بودجه و تورم اظهار کرد هنگامی که اقتصاد وارد این چرخه میشود و سطح عمومی قیمتها نیز بسیار بالا است، مهار تورم دشوار خواهد بود. قیمتها نیز بلافاصله و بهصورت کامل تعدیل نمیشوند، بلکه بهتدریج خود را با شرایط جدید تطبیق میدهند.
او تأکید کرد در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، اتخاذ سیاستهایی که مجدداً موج تورمی ایجاد کنند، میتواند شرایط را دشوارتر کند و افزایش شدید قیمت انرژی مصداق یک شوک انرژی خواهد بود.
فیاضی درباره پیامدهای بلندمدت این سیاست گفت اگر افزایش قیمت بنزین بهعنوان یک شوک انرژی عمل کند، ممکن است بخشی از آثار آن پس از یک سال خنثی شود، اما با کاهش مجدد ارزش ریال، اقتصاد بار دیگر به تعدیل قیمتها نیاز پیدا خواهد کرد. بنابراین افزایش قیمت انرژی بهتنهایی نمیتواند مشکل ساختاری اقتصاد را حل کند.
او مشکل اصلی را در روندی دانست که دولت در پیش گرفته است و افزود دولت در شرایط تورمی نیز از این وضعیت متضرر خواهد شد، زیرا افزایش تورم میتواند به افزایش کسری بودجه منجر شود. در شرایط تورم بالا نیز نظام مالیاتی نمیتواند درآمدهای دولت را به شکل مطلوب تأمین کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئولیت دولت در قبال توسعه کشور گفت مشکل اساسی، روندی است که دولت ایجاد کرده و در آن، سیاستگذاریها از سر ناچاری انجام میشوند.
متن کامل این گفتگو را از این جا می توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
