به گزارش خبرگزاری سیلاد، کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: اینکه گفته میشود ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته، ذهنیتی است که نیاز به اصلاح دارد. ارز حاصل از صادرات، سرمایه در گردش همان واحد تولیدی است که باید صرف پرداخت حقوق کارگران، خرید مواد اولیه و تجهیزات شود. بنابراین غیرممکن است که این ارز به کشور بازنگشته باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی با ریشهیابی مشکلات ارزی گفت: مشکلات فعلی از سال ۹۷ و با تغییر سیاستهای ارزی دولت آغاز شد؛ در آن مقطع تلاش بر این بود که صادرکنندگان به دولت برای تأمین نیازهای وارداتی کشور کمک کنند، اما بانک مرکزی با دیکته کردن مسیرهای خاص و محدود، عملا راه را برای بازگشت روان ارز بست.
وی با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: وقتی کشور درگیر تحریمهای ظالمانه است، نمیتوان انتظار داشت که بازگشت ارز تنها از مسیرهای سهل که بانک مرکزی تعریف کرده، انجام شود. مسیرهای فعلی بسیار سخت و پرهزینه است و طبیعی است که وقتی راه قانونی مسدود یا بسیار دشوار میشود، مشکلات جانبی و فسادزا شکل میگیرد.
کاشفی نسبت به انتساب پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» به اتاق بازرگانی واکنش نشان داد و تأکید کرد: اتاق بازرگانی تنها متولی برگزاری آزمون برای متقاضیان است و در فرایند نهایی صدور کارت، نقش اجرایی ندارد. پدیده کارتهای اجارهای معلول سختی مسیرهای تجاری و ارزی است که دولت برای صادرکنندگان ایجاد کرده و ناشی از کوتاهی اتاق بازرگانی نیست.
وی خاطرنشان کرد: ما سالهاست در حال مذاکره با بانک مرکزی هستیم تا پلتفرمهای پیچیده و ناکارآمد فعلی اصلاح شود. اگر دولت به جای سختگیریهای غیرمنطقی، مسیرهای تجاری را تسهیل کند و هزینههای اضافی را از دوش صادرکنندگان بردارد، انگیزه برای استفاده از کارتهای اجارهای و مسیرهای غیررسمی به شدت کاهش خواهد یافت.
کارت بازرگانی از مسیر قانونی خارج شده و باید اصلاح شود
در ادامه این نشست، عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با انتقاد از روند صدور و استفاده از کارت بازرگانی گفت: در سالهای گذشته، این کارت از چارچوب قانونی خود خارج شده و مسیر آن بهدرستی مدیریت نشده است.
وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به تصمیمات دولتهای گذشته بازمیگردد، افزود: در گذشته نیز احتمال بروز تخلف در صدور کارت بازرگانی وجود داشت، اما امروز این روند بهگونهای شده که هر فردی که در سامانه ثبتنام کند، بدون بررسی دقیق اهلیت، امکان دریافت کارت پیدا میکند و همین موضوع زمینه بروز فساد را فراهم کرده است.
مهاجر دارابی با تاکید بر اینکه مسئولیت این وضعیت متوجه بخش خصوصی نیست، تصریح کرد: نباید توپ را در زمین اتاق بازرگانی انداخت و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، اصلاح این روند باید هرچه سریعتر در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی گفت: بخش خصوصی بهدنبال سود و بازگشت سرمایه است، اما نمیتوان از آن انتظار داشت کالا را با یک قیمت بخرد و با قیمت بسیار پایینتر عرضه کند. چنین رویکردی خود زمینهساز فساد و آسیب به تولید و تجارت خواهد بود.
عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: حل درست این مسائل وظیفه دولت و دستگاههای مسئول است و اگر هر بخش به وظیفه ذاتی خود عمل کند، هم مردم آسیب کمتری میبینند و هم فضای اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت
