به گزارش خبرگزاری سیلاد از لرستان، علی محمدی، با تشریح عملکرد استان در حوزه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه، ۱۳ هزار و ۶۱۸ درخواست در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که از این تعداد، فرآیند صدور ۹ هزار و ۴۵۲ مجوز کسبوکار به انجام رسیده است.
وی افزود: میزان تأخیر دستگاههای اجرایی استان در پاسخگویی به درخواستهای ثبتشده طی این مدت، ۲.۶ درصد بوده است؛ شاخصی که بیانگر وضعیت عملکرد دستگاهها در رعایت زمانبندی قانونی و پاسخگویی بهموقع به متقاضیان مجوز است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به عملکرد استان از زمان آغاز فعالیت درگاه ملی مجوزها گفت: از تیرماه ۱۴۰۱ تاکنون، مجموعاً ۱۷۳ هزار و ۶۶۴ درخواست صدور مجوز کسبوکار در این سامانه ثبت شده است که از این میان، ۱۱۹ هزار و ۶۶۷ مجوز صادر شده است.
نماینده مقام عالی وزارت در استان ادامه داد: بخشی از درخواستهای باقیمانده به دلیل نقص یا تکمیلنشدن مدارک، عدم احراز شرایط قانونی، انصراف متقاضیان یا نهایینشدن فرآیند اداری به صدور مجوز منتهی نشدهاند. شاخص تأخیر در پاسخگویی دستگاههای اجرایی استان از ابتدای راهاندازی درگاه ملی مجوزها تاکنون نیز ۲.۸ درصد گزارش شده است.
وی تأکید کرد: تسریع در صدور مجوزها، کاهش مداخلات غیرضروری، شفافسازی فرآیندهای اداری و فراهمکردن امکان رهگیری برخط درخواستها، از الزامات بهبود محیط کسبوکار و تقویت سرمایهگذاری در استان به شمار میرود.
درگاه ملی مجوزها یکی از ابزارهای اصلی اصلاح نظام مجوزدهی و کاهش هزینههای مبادله در اقتصاد است. ثبت و بررسی الکترونیکی درخواستها، تعیین زمان مشخص برای پاسخگویی دستگاهها و امکان رصد عملکرد مراجع صادرکننده، میتواند میزان عدمقطعیت فعالان اقتصادی را کاهش دهد و زمان ورود کسبوکارها به چرخه فعالیت رسمی را کوتاهتر کند.
با این حال، ارزیابی دقیق عملکرد استان صرفاً بر مبنای تعداد درخواستهای ثبتشده یا مجوزهای صادرشده انجام نمیشود؛ بلکه مؤلفههایی مانند نسبت تبدیل درخواست به مجوز، مدتزمان صدور، سهم درخواستهای ناقص، نرخ انصراف، کیفیت پاسخگویی دستگاهها و میزان پایداری کسبوکارهای مجوزگرفته نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در این چارچوب، کاهش شاخص تأخیر و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند به بهبود فضای سرمایهگذاری، توسعه فعالیتهای رسمی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد لرستان کمک کند.
