نوید احمدپور ـ به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین خوزستان , موضوع وصول درآمدهای پایدار، از الزامات اساسی مدیریت شهری در اداره شهرهای استان خوزستان است. با تصویب «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها»، چارچوبهای مشخصی برای تامین منابع مالی شفاف تعیین شد. با این حال، اسناد و مکاتبات اداری میان سازمان شهرداریها، استانداری خوزستان و مدیریت شهری نشان میدهد که فرایند وصول یکی از منابع مهم درآمدی در سطح استان با چالش اجرایی روبهرو شده است.
ابلاغ تکالیف قانونی به شهرداریهای استان
بر اساس ماده (۲) اصلاحی آییننامه اجرایی تبصره ذیل ماده (۸) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها، وصول عوارض نقلوانتقال در هنگام دریافت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیاتهای مستقیم، به دفاتر اسناد رسمی واگذار شده است.
در همین راستا، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی نامه شماره ۴۷۷0۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (بر اساس مکاتبه شماره ۱۴۰۳/۱۶۹۰۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، تکالیف قانونی را به معاونتهای عمرانی استانداریهای کشور ابلاغ کرد. متعاقب آن، استانداری خوزستان طی بخشنامه شماره ۴۴/۴۲/۳۷۶۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰، موضوع را جهت اجرا و هماهنگی به تمامی شهرداران استان، ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان و فرمانداران ابلاغ نمود تا شرایط وصول برخط این عوارض و واریز آن به حساب شهرداریها فراهم شود.
مسئله عدم اتصال برخط و طرح موضوع «ترک فعل»
با وجود ابلاغ این مقررات و فراهم بودن بسترهای قانونی، عدم شکلگیری کامل سامانه برخط، وصول این درآمدها را دچار مشکل کرده است. در مکاتبات اداری مرتبط (از جمله نامه شماره ۲۹۰۰/۲۶۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۳) اشاره شده است که با توجه به فراهم بودن شرایط قانونی، عدم اقدام لازم از سوی برخی دستگاهها از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک، مصداق «ترک فعل» بوده و قابلیت پیگیری از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور را دارد.
این مسئله باعث شده است که مطالبات گذشته و جاری شهرداریهای استان در بخش عوارض نقلوانتقال، به صورت کامل و برخط به حساب شهرداریها واریز نشود.
چالشهای ناشی از عدم اجرای کامل قانون
عدم اجرای به موقع و متمرکز این مصوبه قانونی در استان خوزستان، چند تبعات مشخص به همراه دارد:
تأخیر در دریافت درآمدهای قانونی: شهرداریهای استان خوزستان از دریافت به موقع عوارضی که قانوناً برای اداره شهر تعیین شده محروم میمانند.
سردرگمی اداری: عدم اتصال یکپارچه و برخط میان دفاتر اسناد رسمی، اداره ثبت و شهرداریها، فرایند دریافت عوارض را طولانیتر میکند.
عدم تحقق شفافیت مالی: عدم واریز مستقیم و برخط به حساب شهرداریها، وصول دقیق بدهیهای گذشته و آینده را با مانع مواجه میسازد.
ضرورت پیگیری و هماهنگی بیندستگاهی
با توجه به ابلاغ صریح استانداری خوزستان به ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان و شهرداریها، اجرای دقیق این قانون مستلزم هماهنگی سریع میان ادارات ثبت، دفاتر اسناد رسمی و شهرداریهای سطح استان است. پیگیری مطالبات مغفولمانده و ایجاد بستر برخط، خطپایانی بر بلاتکلیفی این درآمد پایدار در شهرداریهای استان خوزستان خواهد بود.
