آرمان زارعی: حجتالله عبدالملکی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضو تیم اقتصادی دولت سیزدهم، در اظهارنظری درباره موج اخیر گرانیها مدعی شده است که «گرانیها یک درصد هم به جنگ مربوط نیست».
او گفته «بنده استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم ۲۰ نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی و عضو تیم اقتصادی ستاد تنظیم بازار کشور هستم و با اطلاع خدمتتان عرض میکنم گرانیهایی که در این ماهها اتفاق افتاده، هیچ ربطی به جنگ ندارد؛ حتی یک درصد». این بخش از سخنان او که سهم جنگ را «کمتر از یک درصد» میداند، یک ادعای مشخص و قابل سنجش اقتصادی است؛ بنابراین باید بتوان برای آن داده، روش محاسبه و برآورد کمی ارائه کرد.
بررسی
یک بخش از سخنان عبدالملکی قابل دفاع است: تورم ایران با جنگ آغاز نشده است. اقتصاد ایران سالها پیش از درگیریهای اخیر نیز با تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی، ناترازی بانکی، تحریم، افت ارزش پول ملی و ضعف سرمایهگذاری مواجه بود. حتی پیش از آغاز جنگ نیز نرخ تورم در سطح بسیار بالایی قرار داشت. بنابراین نمیتوان همه گرانیهای امروز را به جنگ نسبت داد. اما این واقعیت، اثباتکننده گزاره «جنگ حتی یک درصد هم اثر نداشته» نیست.
برای رسیدن به عددی مانند یک درصد باید مشخص شود اگر جنگ رخ نمیداد، قیمتها چه مسیری را طی میکردند. اقتصاددان باید یک سناریوی «بدون جنگ» بسازد و سپس تفاوت آن را با وضعیت واقعی اندازه بگیرد. در چنین محاسبهای لازم است اثر عواملی مانند نقدینگی، کسری بودجه، سیاست ارزی، قیمت جهانی کالاها و تحریمها از اثر مستقل جنگ جدا شود.
از سوی دیگر، جنگ میتواند حتی بدون آسیب مستقیم به تولید، از چند مسیر بر قیمتها اثر بگذارد. افزایش نااطمینانی میتواند بازار ارز و انتظارات تورمی را تحت فشار قرار دهد. اختلال در تجارت یا افزایش ریسک حملونقل و بیمه میتواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بالا ببرد. تغییر قیمت انرژی و نهادههای جهانی نیز میتواند به هزینه تولید سرایت کند.
در اقتصاد ایران این کانالها اهمیت بیشتری دارند، زیرا بخشی از تولید داخلی نیز به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و نهادههای وارداتی وابسته است. بنابراین داخلی بودن یک کالا لزوماً به معنای مصون بودن قیمت آن از شوک خارجی نیست.
در عین حال، بالا رفتن قیمتها پس از جنگ نیز بهتنهایی ثابت نمیکند که این افزایش ناشی از جنگ بوده است. تورم ایران پیش از جنگ نیز بسیار بالا بود و عوامل داخلی همچنان نقش تعیینکنندهای دارند. مسئله اصلی، تفکیک سهم این عوامل از شوک جنگ است.
تا اینجا، در کنار سخنان عبدالملکی هیچ مدل، داده یا محاسبهای منتشر نشده که نشان دهد سهم جنگ از گرانیهای اخیر «کمتر از یک درصد» بوده است. حتی روشن نیست منظور او از «گرانی» کدام شاخص، کدام گروه کالایی و چه بازه زمانی است.
نتیجهگیری
این ادعا که «همه گرانیهای اخیر ناشی از جنگ است» قابل دفاع نیست؛ تورم ایران پیش از جنگ نیز ریشههای عمیق و ساختاری داشته است. اما ادعای مقابل، یعنی اینکه جنگ «حتی یک درصد» در افزایش قیمتها نقش نداشته، نیز بدون ارائه محاسبات اقتصادی قابل اثبات نیست.
جنگ میتواند از مسیر ارز، انتظارات، تجارت خارجی، حملونقل، بیمه، انرژی و زنجیره تأمین بر قیمتها اثر بگذارد. تعیین اندازه این اثر به مدل و داده نیاز دارد و نمیتوان آن را صرفاً با یک اظهارنظر حذف کرد.
حکم فکتچک: ادعا، بیپشتوانه است
نقطه قابل دفاع سخنان عبدالملکی این است که منشأ تورم ایران را نباید فقط در جنگ جستوجو کرد؛ اما نقطه ضعف اصلی آن، تبدیل این گزاره کلی به عدد مشخص «یک درصد» بدون ارائه روش محاسبه است.
پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر سهم جنگ واقعاً کمتر از یک درصد بوده، این عدد بر اساس کدام داده، کدام مدل و کدام سناریوی «بدون جنگ» محاسبه شده است؟
۲۲۳۲۲۴
