به گزارش سیلاد، حجتالاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایینسب با اشاره به جایگاه قانونی و نظارتی دیوان محاسبات، این نهاد را یکی از ارکان مؤثر در صیانت از بیتالمال و ارتقای سلامت نظام اداری کشور دانست و گفت: دیوان محاسبات با نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی و شناسایی بهموقع تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی ایفا میکند و گزارشهای کارشناسی این مجموعه میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیق و اقدامات مؤثر قضایی باشد.
او با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر میان دستگاه قضایی و دیوان محاسبات افزود: مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند همکاری منسجم همه دستگاههای نظارتی، اجرایی و قضایی است. هرچه هماهنگی و تبادل اطلاعات میان این نهادها تقویت شود، امکان پیشگیری از وقوع تخلفات، تسریع در رسیدگی به پروندهها و صیانت از حقوق بیتالمال بیش از پیش فراهم خواهد شد.
رییس دادگستری فارس اضافه کرد: دستگاه قضایی استان فارس نیز از هر اقدامی که به افزایش شفافیت، پاسخگویی و سلامت نظام اداری منجر شود، حمایت خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس دیوان محاسبات را یکی از ارکان مؤثر در صیانت از بیتالمال و ارتقای سلامت نظام اداری کشور نیز اشاره کرد و گفت: دیوان محاسبات با نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع عمومی و شناسایی بهموقع تخلفات، نقش مهمی در پیشگیری از شکلگیری مفاسد اقتصادی ایفا میکند و گزارشهای کارشناسی این مجموعه میتواند زمینهساز تصمیمگیریهای دقیق و اقدامات مؤثر قضایی باشد.
همچنین در این نشست، راهکارهای تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، ارتقای سلامت اداری و افزایش هماهنگی میان نهادهای مسئول از جمله ساماندهی اموال توقیفی، حمایت از بنگاههای اقتصادی، مقابله با زمینخواری و اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه در اولویت دستور کار قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین رجایینسب، با اشاره به رویکرد دستگاه قضا در برخورد با جرائم اقتصادی گفت: سیاست دستگاه قضایی، برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی در کنار ایجاد فضای امن برای فعالان اقتصادی سالم است.
وی با تأکید بر اینکه «هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد»، اظهار داشت: تمامی پروندههای دارای حساسیت ویژه به صورت مستمر مورد رصد و پیگیری قرار میگیرد و انتظار میرود تمامی دستگاههای مرتبط همکاری کامل و مؤثری با مجموعه قضایی داشته باشند.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به پروندههای اقتصادی، بر تسریع در فرآیند دادرسی، جلوگیری از اطاله رسیدگی و حفظ امنیت سرمایهگذاری مشروع است؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در رونق تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد.
در ادامه این دیدار، غلامی مدیر کل دیوان محاسبات استان فارس ، نیز با اشاره به اهمیت نقش دستگاههای نظارتی در پیشگیری از وقوع تخلفات، بر توسعه نظارتهای پیشدستانه و ارتقای شفافیت مالی تأکید کرد.
وی گفت: شفافیت در تخصیص و هزینهکرد اعتبارات، یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از فساد است و دیوان محاسبات آمادگی دارد با همکاری نزدیک دستگاه قضایی، زمینههای ارتقای سلامت نظام اداری و مالی را بیش از پیش فراهم کند.
رئیس کل دادگستری استان فارس در پایان با اشاره به نتایج این نشست، اظهار کرد: کاهش اطاله دادرسی در پروندههای کلان اقتصادی، برخورد قاطع با مفاسد و تقویت هماهنگی میان دستگاههای نظارتی، از مهمترین اولویتهای مدیریت قضایی استان است که تحقق آن، افزایش اعتماد عمومی و بهبود شاخصهای امنیت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
در پایان این نشست مقرر شد کارگروهی ویژه با مشارکت دادستانی و نهادهای نظارتی تشکیل شود تا ضمن بررسی گزارشهای واصله، نسبت به تعیین تکلیف پروندههای معوقه، احقاق حقوق عامه و رفع گلوگاههای فسادزا اقدام کند. همچنین تمامی دستگاههای اجرایی موظف شدند در بازههای زمانی مشخص، پاسخگویی شفاف و بهموقع به استعلامات دستگاه قضایی را در دستور کار قرار دهند.
