به گزارش سیلاد از مازندران، محمدابراهیم تولایی در چهارمین نشست کمیته استانی منابع تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳، با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات این کمیته، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی نباید پس از ارسال پرونده به بانک، مسئولیت خود را پایانیافته تلقی کنند، بلکه موظف هستند تا حصول نتیجه، روند پرداخت تسهیلات را دنبال کرده و حتی پس از پرداخت نیز از دریافت وام توسط متقاضی اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: دستگاهها باید برای هر پرونده، فرآیند پیگیری، نتیجه نهایی و وضعیت پرداخت را در قالب یک چکلیست به دبیرخانه اعلام کنند تا هیچ مصوبهای بدون نتیجه باقی نماند. معاون اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به ضرورت بررسی دقیق درخواستهای تسهیلات گفت: کمیته باید بهطور شفاف بداند هر متقاضی تسهیلات را برای چه منظوری درخواست کرده است؛ توسعه واحد تولیدی، خرید ماشینآلات، سرمایه در گردش یا ایجاد خط تولید جدید، موضوعی است که باید پیش از تصویب مشخص باشد.
تولایی تصریح کرد: نباید با ارائه اسناد و برآوردهای غیرواقعی، منابع محدود تبصره ۲ در اختیار طرحهایی قرار گیرد که نیاز واقعی ندارند و لازم است طرحهای مشابه و سوابق اجرایی نیز در فرآیند بررسی مدنظر قرار گیرد.
وی با تأکید بر اولویت حمایت از بنگاههای کوچک و متقاضیانی که دسترسی کمتری به منابع مالی دارند، اظهار کرد: برخی بنگاههای بزرگ بهدلیل ارتباطات و سابقه همکاری با بانکها، امکان تأمین منابع از مسیرهای مختلف را دارند، اما بنگاههای کوچک و کارآفرینان جوان برای خرید چند دستگاه یا راهاندازی یک کارگاه با مشکلات جدی در تأمین مالی مواجهاند و باید در اولویت حمایت قرار گیرند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران همچنین بر رعایت عدالت جغرافیایی در توزیع تسهیلات تأکید کرد و گفت: نباید تمرکز پرداختها تنها در چند شهرستان باشد، بلکه لازم است شهرستانهای کمتر برخوردار و مناطقی که ظرفیت اشتغالزایی بیشتری دارند نیز سهم مناسبی از منابع دریافت کنند.
وی همچنین با اشاره به طولانی شدن فرآیند بررسی پروندهها در برخی بانکها، خواستار تسریع در اعلام نظر بانکها شد و گفت: اگر بانکی به این نتیجه میرسد که متقاضی فاقد اهلیت یا شرایط لازم است، این موضوع باید در کوتاهترین زمان اعلام شود تا دبیرخانه بتواند بدون اتلاف وقت، طرح جایگزین معرفی کند.
معاون اقتصادی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: دبیرخانه کمیته باید با اخذ نظر اعضا، شاخصهای روشنی مانند عدالت جغرافیایی، میزان اشتغالزایی و حمایت از بنگاههای کمبرخوردار را بهعنوان رویکرد اصلی تخصیص منابع تعیین و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند تا تصمیمگیریها بر اساس این سیاستها انجام شود.
