به گزارش خبرگزاری سیلاد از قزوین؛ «میثم صوفی نیارکی»، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان قزوین، در گفتوگو با سیلاد مهمترین چالشهای پیش روی پیمانکاران عمرانی را تشریح کرد و گفت: عدم انطباق شاخصهای تعدیل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه با نرخ واقعی تورم، امروز به یکی از جدیترین مشکلات فعالان صنعت احداث تبدیل شده است.
وی افزود: در شرایطی که آثار تورم فزاینده در تمامی بخشهای اقتصادی کشور بهوضوح قابل مشاهده است، افزایش قابل توجه دستمزد نیروهای اجرایی، رشد مستمر قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز پروژهها، در کنار ناکارآمدی شاخصهای تعدیل ابلاغی، فشار سنگینی را بر شرکتهای پیمانکاری وارد کرده و بسیاری از آنها را با مشکلات جدی مالی و اجرایی مواجه ساخته است.
عضو شورای فنی استان قزوین ادامه داد: انتظار جامعه پیمانکاری این بود که شاخصهای قطعی تعدیل با بازنگری در شاخصهای موقت نیمه دوم سال گذشته، که مورد اعتراض تشکلهای صنفی و فعالان این حوزه قرار گرفته بود، اصلاح شوند؛ اما متأسفانه شاخصهای قطعی تفاوت محسوسی با شاخصهای موقت ندارند و حتی در برخی موارد کاهش نیز یافتهاند که این موضوع با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
صوفی نیارکی با اشاره به مشکلات نقدینگی شرکتهای عمرانی تصریح کرد: به دلیل مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، عدم تحقق کامل بودجههای عمرانی و تخصیصهای محدود اعتبارات، مطالبات پیمانکاران با تأخیر و بهصورت بسیار جزئی و قطره چکانی پرداخت میشود. این روند، توان مالی شرکتها را به شدت تضعیف کرده و اجرای پروژههای عمرانی را با چالشهای جدی روبهرو ساخته است.
عضو هیئتمدیره کانون کارفرمایان استان قزوین با ابراز نگرانی از وضعیت موجود اظهارکرد: شرایط فعلی شرکتهای عمرانی را میتوان به بیماری تشبیه کرد که در حالت کما قرار دارد؛ اگر برای رفع مشکلات این بخش تصمیمات مؤثر و فوری اتخاذ نشود، خطر مرگ مغزی منتج به از دست رفتن ظرفیتهای ارزشمند فنی، تخصصی و اجرایی کشور دور از انتظار نخواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر نقش راهبردی و بی بدیل شرکتهای پیمانکاری در توسعه زیرساختها و عمران کشور گفت: پیمانکاران عمرانی همواره در سختترین شرایط در خط مقدم اجرای پروژههای زیربنایی و توسعه کشور حضور داشته و نقش آفرینی نموده اند. انتظار میرود با اتخاذ سیاستهای حمایتی مؤثر، اصلاح شاخصهای تعدیل منطبق بر واقعیت، تسریع در پرداخت مطالبات و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی، زمینه حفظ توان فنی و استمرار فعالیت این بخش مهم از اقتصاد کشور فراهم شود.
