به گزارش خبرگزاری سیلاد، شهاب ناصری رئیس اتاق اصناف استان کردستان، در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: اگرچه ایجاد شهرکهای صنفی از مهمترین مطالبات اصناف سنندج به شمار میرود، اما توپوگرافی منطقه، یافتن زمین مناسب برای اجرای این طرح را با دشواریهای فراوانی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۸ سال پیش دو اتحادیه فلزکاران و مصالح ساختمانی اجرای این طرح را کلید زدند، افزود: در ادامه، زمینهایی در جوار پتروشیمی سنندج برای این منظور پیشنهاد شد، اما با وجود گذشت سالها، این زمینها همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان تصریح کرد: اصناف برای این طرح هیچ انتظار مالی از دولت ندارند و حتی آمادهاند هزینه زمین را نیز پرداخت کنند؛ آنچه میخواهیم صرفاً واگذاری زمین است.
ناصری با انتقاد از عملکرد شرکت شهرکهای صنعتی، گفت: این شرکت حاضر به واگذاری زمین به اتاق اصناف سنندج نیست و در قبال آن، سهم ۲۰ درصدی از احداث و تأسیسات شهرک را مطالبه میکند.
وی ادامه داد: اصناف توانایی احداث شهرکهای صنفی را با سرمایه شخصی خود دارند و اجرای این طرح افزون بر ساماندهی فعالیتهای صنفی، بخش قابل توجهی از معضلات ترافیکی و مزاحمتهای واحدهای صنفی در بافت شهری را نیز برطرف میکند.
به گفته رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان، کجسلیقگی برخی مسئولان مانع پیشبرد این طرح شده است؛ در حالی که اصناف آمادگی انتقال حدود ۲ هزار واحد صنفی را از سطح شهر سنندج دارند، اما این مهم بدون همکاری دستگاههای متولی محقق نمیشود.
ساماندهی دستفروشان از دیگر محورهای سخنان ناصری بود. وی با اشاره به وضعیت دستفروشی در بازار سنندج عنوان کرد: میزهایی که شهرداری در اختیار دستفروشان قرار داده، در بازار تا یک میلیارد تومان خرید و فروش میشود و هیچ مرجعی جلوی این وضعیت را نمیگیرد.
وی با بیان اینکه فعالیت گسترده دستفروشان فشار سنگینی بر واحدهای صنفی رسمی وارد کرده است، هشدار داد: حدود ۹۵ درصد واحدهای صنفی استان در شرایط ورشکستگی به سر میبرند.
ناصری علت اصلی این وضعیت را نبود نظارت کافی و گسترش فعالیت دستفروشان دانست و خاطرنشان کرد: واحدهای رسمی مالیات، بیمه، اجاره، عوارض و هزینههای جاری میپردازند، اما بخش قابل توجهی از دستفروشان بدون تحمل این هزینهها، رقیب جدی برای آنها شدهاند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان همچنین به طرح دوگانهسوز کردن واحدهای خبازی اشاره کرد و گفت: هر بار اعلام میشود تسهیلاتی برای تأمین تجهیزات نانوایان در نظر گرفته شده، اما در عمل بسیاری از بانکها به این دستورها پاسخ نمیدهند.
وی با انتقاد از رویکرد مسئولان در قبال اصناف یادآور شد: مسئولان تنها هنگام بروز بحران به یاد اتحادیهها و اتاق اصناف میافتند و انتظار دارند مغازهها باز بمانند و نیاز مردم تأمین شود؛ اما پس از عبور از بحران، دیگر کسی به دنبال مشکلات اصناف نیست.
ناصری تأکید کرد: اصناف در شرایط مختلف اقتصادی و اجتماعی همواره در خط مقدم تأمین نیازهای مردم بودهاند و شایسته است دستگاههای اجرایی نیز در شرایط عادی، پاسخگوی مشکلات زیرساختی، مالی و صنفی آنان باشند.
ناصری در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری اختیار نرخگذاری کالاها و خدمات به اصناف و اتحادیهها پرداخت و گفت: قانون برنامه هفتم توسعه تصریح کرده است که به جز اقلام اساسی، نرخگذاری سایر کالاها و خدمات باید توسط اصناف و اتحادیههای مربوط انجام شود و مصوبه دولت نیز در این زمینه ابلاغ شده است.
وی در عین حال هشدار داد: اجرای این سیاست بدون توجه به واقعیتهای تولید و هزینههای روزانه واحدها، میتواند به اختلاف قیمت در بازار دامن بزند، چرا که قیمت تمامشده بسیاری از کالاها روزانه تغییر میکند و همین امر، تفاوت قیمت در فروشگاهها را رقم زده است.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان کردستان از برنامه رونمایی اپلیکیشن «اینرخ» خبر داد و توضیح داد: این سامانه با هدف هدایت شهروندان به سمت واحدهای صنفی دارای مجوز و افزایش شفافیت در قیمت کالا و خدمات طراحی شده است.
