اکنون بسیاری از صاحبان انبار، شرکتهای پخش، تولیدکنندگان، واردکنندگان، عمدهفروشان و فعالان صنفی، زمانی با اخطار بازرسی، توقیف کالا یا ابلاغیه سازمان تعزیرات مواجه میشوند که تصور میکردند داشتن فاکتور خرید، پروانه کسب یا اسناد حمل، بهتنهایی برای رفع مسئولیت کافی است.
مسئله اصلی این است که عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، در همه موارد به معنای۸حث قاچاق کالا نیست؛ اما در صورت بیتوجهی به تکالیف قانونی، بهویژه هنگام ورود، خروج و نگهداری کالا، میتواند به تشکیل پرونده تعزیراتی و تحمیل جریمههای سنگین منجر شود. مرز میان یک اشتباه اداری، اختلال سامانه، تأخیر در ثبت اطلاعات و رفتار قابل تعقیب، مرزی حساس و در بسیاری از پروندهها سرنوشتساز است.
بر اساس ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقررات اجرایی مرتبط، نگهدارندگان کالا مکلفاند اطلاعات مربوط به ورود، خروج و موجودی کالا را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند. در بازرسی از انبار، صرف مشاهده کالا کافی نیست؛ بازرسان معمولاً موجودی فیزیکی را با اطلاعات سامانه، قبض انبار، حواله خروج، فاکتور خرید، بارنامه، اسناد حمل، شناسه کالا، مالکیت کالا و محل نگهداری آن تطبیق میدهند. هرگونه اختلاف میان کالای موجود و دادههای ثبتشده، ممکن است گزارش تخلف و سپس تشکیل پرونده را به دنبال داشته باشد.
با وجود این، یک اصل مهم نباید نادیده گرفته شود: تشکیل پرونده به معنای اثبات تخلف یا قاچاق نیست. برای انتساب مسئولیت به صاحب انبار، مدیر شرکت، مسئول ثبت اطلاعات یا بهرهبردار واحد تجاری، باید مشخص شود که ورود یا خروج کالا واقعاً رخ داده، تکلیف ثبت قانونی انجام نشده، شخص مورد رسیدگی مسئول انجام ثبت بوده و اسناد موجود نمیتواند ابهام را برطرف کند. در غیر این صورت، ممکن است یک اختلاف شکلی یا نقص فنی، بهنادرست به عنوان تخلف تعزیراتی یا حتی قرینه قاچاق کالا تلقی شود.
در بسیاری از پروندههای مرتبط با سامانه جامع انبارها، کالا متعلق به شخص یا شرکت ثالث است؛ گاهی انبار صرفاً محل نگهداری است و مالکیت کالا یا مسئولیت ثبت بر عهده شخص دیگری قرار دارد. در برخی موارد نیز کالا پیش از فعال شدن شناسه انبار وارد شده، دسترسی به سامانه با اختلال مواجه بوده، اطلاعات با تأخیر ثبت شده یا عملیات ثبت توسط پیمانکار، حسابدار یا مسئول لجستیک انجام میشود. بررسی دقیق این واقعیتها برای جلوگیری از انتساب نادرست مسئولیت و صدور جریمههای نامتناسب ضروری است.
نگرانی جدی فعالان اقتصادی از آنجا آغاز میشود که اختلاف در ثبت موجودی یا نبود یک سند در زمان بازرسی، بدون بررسی کامل منشأ کالا، اسناد خرید، زنجیره حملونقل، نقش مالک، نقش انباردار و وضعیت سامانه، به عنوان عدم ثبت کالا گزارش میشود. در ادامه، پرونده ممکنی است وارد مسیر تعزیرات حکومتی شود و حتی احتمال توقیف کالا، جریمه مالی سنگین، اختلال در توزیع و لطمه به اعتبار تجاری واحد اقتصادی را ایجاد کند.
در چنین شرایطی، دفاع مؤثر صرفاً با ارائه یک فاکتور یا بیان اینکه کالا قانونی است، پایان نمییابد. دفاع حقوقی باید بر پایه تطبیق دقیق موجودی با اسناد، تعیین زمان ورود و خروج کالا، احراز مسئول واقعی ثبت، اثبات مالکیت یا امانی بودن کالا، بررسی اختلالات احتمالی سامانه و تحلیل گزارش بازرسی استوار باشد.ی هر پرونده انبارداری، در واقع پروندهای از اسناد، زمانها، نقشها و دادههاست؛ و کوچکترین بیدقتی در این زنجیره میتواند نتیجه رسیدگی را تغییر دهد.
پیشگیری نیز اهمیت ویژهای دارد. صاحبان انبار و فعالان تجاری باید ثبت ورود و خروج کالا را به یک وظیفه روزمره تبدیل کنند، برای هر کالا قبض انبار و حواله قابل پیگیری داشته باشند، موجودی واقعی را بهصورت دورهای با سامانه تطبیق دهند، مسئول مشخصی برای ثبت اطلاعات تعیین کنند و در صورت اختلال سامانه، مستندات مربوط به زمان و نوع اختلال را نگهداری کنند. همچنین قراردادهای اجاره انبار، نگهداری کالا و خدمات لجستیکی باید مسئولیت ثبت در سامانه جامع انبارها را بهصورت روشن تعیین کنند.
سامانه جامع انبارها میتواند ابزار مؤثری برای شفافیت اقتصادی، مقابله با احتکار و جلوگیری از قاچاق کالا باشد؛ اما کارآمدی آن زمانی تضمین میشود که میان تخلف عمدی، نقص شکلی، اشتباه انسانی و اختلال فنی تفکیک شود.برخورد یکسان با همه این وضعیتها، هم حقوق فعالان اقتصادی را در معرض آسیب قرار میدهد و هم هدف اصلی نظارت هوشمند بر زنجیره کالا را کمرنگ میکند.
فعالان اقتصادی باید این هشدار را جدی بگیرند: عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها ممکن است از یک خطای اداری آغاز شود، اما اگر اسناد، مسئولیتها و اطلاعات بهدرستی مدیریت نشود، میتواند به پرونده تعزیراتی، جریمه سنگین و توقف فعالیت تجاری منتهی شود.
* وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر جرائم اقتصادی
