جواد مرشدی:تیرماه سال گذشته بود که خودروسازی سایپا پس از کسب مجوز افزایش ۱۵ درصدی، قیمت پایه محصولات خود را از تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۴ به روزرسانی کرد.این شرکت سه ماه بعد و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ لیست جدید قیمتهای خود را بدون در نظر گرفتن هزینههای شمارهگذاری و مالیات منتشر کرد و از آبان ۱۴۰۴ این قیمت ها لحاظ گردید.ظاهرا این افزایش قیمت به مذاق این خودروساز مزه کرد و در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ قیمتهای جدید خود را منتشر کرد.
سایپا به این افزایش قیمت سه باره در یک سال بسنده نکرد و چند روز پیش نیز مجددا حدود ۲۱ درصد به قیمت محصولات خود افزود.به نحوی که مطابق فهرست جدید این شرکت قیمت خودروهای این شرکت نسبت به آخرین اصلاح قیمت در بهمن ۱۴۰۴، در مجموع حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و میزان رشد قیمت محصولات بین ۱۷ تا ۳۷ درصد بوده است.
“خبرگزاری سیلاد” در گفتگو با چهار کارشناس خوردور به بررسی چرایی این افزایش قیمت پرداخته است.
تاثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو
رسول سلیمانی کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت بازار قطعات خودرو در گفتگو با ” سیلاد” اظهار کرد: «واقعیت این است که ما در حوزهٔ قطعات خودرو با تورم سنگین مواجه بودهایم و خودروساز نیز بخش عمدهٔ قطعات را از قطعهسازان خریداری میکند. در نتیجه، بهدلیل محدودیتهای وارداتی، محاسبات ارزی و کمبودهای ایجادشده در بازار، فشار قابل توجهی بر زنجیرهٔ تأمین وارد شده است».
او افزود: «از سوی دیگر، نرخ ارز رشد قابل توجهی داشته و همین امر خودروساز را ناگزیر کرده است که در نهایت افزایش قیمت را اعمال کند. البته این افزایش قیمت به هیچوجه خودسرانه نیست؛ چراکه سازمان حمایت و سایر نهادهای نظارتی با دقت کامل این موضوع را بررسی میکنند. بنابراین، بسیار بعید است که تخلفی صورت گرفته باشد یا افزایش قیمتی خارج از چارچوب تورم انجام شده باشد».
وی در ادامه تصریح کرد: «اگر به وضعیت مالی شرکت نگاه کنید، میبینید که شرکت زیانده است؛ یعنی با وجود تمام افزایش قیمتها، سود خاصی حاصل نمیشود و عملاً محصولات تقریباً سر به سر فروخته میشوند».
افزایش قیمت خودرو بازتابی از اقتصاد بیمار و ناتوان امروز کشور است
بابک صدرایی دیگر کارشناس خودرو نیز در خصوص افزایش قیمت محصولات سایپا و عوامل دخیل در این تصمیم یا بیان اینکه در بسیاری از کشورها ، چه توسعهیافته و چه در حال توسعه ، افزایش قیمت خودرو بهصورت ماهانه یا هر دو تا سه ماه یکبار اتفاق نمیافتد اظهار داشت: این موضوع معمولاً در اقتصادهایی دیده میشود که دچار بیثباتی شدید و ابرتورم هستند. در شرایط کنونی کشور ما، نرخ تورم و وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی بهگونهای است که این افزایشهای مکرر قیمت رخ میدهد.
وی افزود: «نرخ ارز از ابتدای تیرماه تاکنون حدود ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است. وقتی در چنین اقتصادی درباره افزایش قیمت خودرو صحبت میکنیم، باید بپذیریم که خودرو نیز مانند هر کالای دیگری ( از مرغ و گوشت گرفته تا لبنیات ) تحت تأثیر این بیثباتی قرار میگیرد.
صدرایی در پاسخ به این پرسش مهم که آیا خودروی تولیدی با قیمت فعلی، تناسبی با ارزش جهانی، کیفیت، یا سطح درآمد عمومی جامعه دارد یا خیر گفت :پاسخ روشن است، خیر، هیچ تناسبی وجود ندارد.
او تأکید کرد: «در اینجا دو مسئلهٔ مهم مطرح میشود. نخست اینکه روند افزایش قیمت و تورم یک واقعیت اقتصادی است و در همهٔ کالاها دیده میشود. دوم اینکه قیمت خودرو قابل کنترل است، مشروط بر اینکه ابزارهای لازم در صنعت خودروسازی بهدرستی بهکار گرفته شود. اگر صنعت خودروسازی ما انحصاری نبود، اگر ابزارهای تولید پیشرفته، کیفیت مناسب، بهرهوری بالا، مدیریت هزینه، پلتفرمهای متنوع و رقابت داخلی و خارجی وجود داشت، امروز میتوانستیم خودرویی با کیفیت مناسب، خدمات مطلوب و قیمتی متناسب با سطح درآمد جامعه عرضه کنیم».
وی ادامه داد: «متأسفانه این اتفاق رخ نداده و ناتوانی و ناکارآمدی صنعت خودرو کاملاً مشهود است. دههها حمایت از این صنعت نتیجهٔ مطلوبی نداشته است. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو نیز بازتابی از اقتصاد بیمار و ناتوان امروز کشور است و خودرو هم از این وضعیت مستثنی نیست».
او دربارهٔ افزایش قیمت خودرو در شرکت سایپا توضیح داد: «افزایش قیمت در سایپا، ایرانخودرو یا هر شرکت دیگر باید بهصورت دقیق بررسی شود؛ اینکه قطعات با چه ارزی، در چه زمانی و با چه هزینهای خریداری شدهاند و قیمت تمامشدهٔ فعلی برای خودروساز چقدر است. اگر افزایش قیمت ناشی از شرایط تورمی اقتصاد باشد، این یک واقعیت تلخ اما قابل توضیح است؛ همانطور که شرکتهای تولیدکنندهٔ شیر یا سایر کالاها ناچار به افزایش قیمت میشوند».
وی در بخش دیگری از این گفتگواظهار داشت: «اما اگر قرار باشد افزایش قیمت ادامه پیدا کند، باید همزمان سیستمهایی در صنعت خودروسازی ایجاد شود که بتوانند کنترل قیمت و کنترل کیفیت را تضمین کنند. در غیر این صورت، حتی در همین بازار انحصاری نیز سهم بازار خودروسازان به مرور کاهش مییابد و محصول دیگر هیچ تناسبی با قیمت خود نخواهد داشت».
ضرورت بهروزرسانی قیمتها برای ادامهٔ چرخهٔ حیات
همچنین ابراهیم شجاعت یکی از کارشناسان خودرو نیز این افرایش قیمت را اینگونه توجیه کرد: در گذشته و طبق روال شورای رقابت مقرر شده بود که خودروسازان بتوانند هر شش ماه یکبار قیمتهای خود را بهروزرسانی کنند. این تصمیم بر دو پیشفرض استوار بود: نخست اینکه نرخ تورم در بازههای ششماهه محاسبه و اعمال شود؛ دوم اینکه گزارشهای حسابرسیشدهٔ صورتهای مالی مبنای تعیین قیمت قرار گیرد. اما با توجه به شرایط اخیر کشور، از جمله تنشهای منطقهای، جنگ، و بهویژه محاصرهٔ دریایی، این سازوکار عملاً امکان اجرا ندارد.
وی افزود: «در ماههای اخیر، قیمت دلار بهشدت افزایش یافته و تغییرات روزانه و قابل توجهی داشته است. در چنین شرایطی، ادامهٔ دستورالعمل قبلی برای خودروسازان و حتی سایر صنایع امکانپذیر نیست. در زمان جنگ نیز نخستین گروهی که قیمتها را بهروز میکردند، شرکتهای واردکنندهٔ خودرو بودند؛ زیرا فاکتورهای خرید آنها ماهانه تغییر میکرد. پس از آن، شرکتهای مونتاژی و در نهایت ایرانخودرو (بهعنوان تولیدکنندهٔ اصلی )قیمتهای خود را اعلام میکردند».
او تأکید کرد: «ایرانخودرو بهعنوان خودروساز دولتی در تصمیمات شبهدولتی معمولاً در موقعیت قربانی قرار میگیرد. این وضعیت در ظاهر ممکن است به نفع مصرفکننده بهنظر برسد، اما در عمل چنین نیست. مصرفکنندگانی که دو سال پیش خودرو ثبتنام کردهاند، اکنون با اختلاف قیمت بسیار بالا مواجه میشوند؛ در حالی که خودروساز بهدلیل محدودیتهای مدیریتی و قیمتگذاری، توان تأمین نقدینگی ندارد و همین مسئله باعث میشود در معرض تعطیلی و مشکلات جدی قرار گیرد».
وی ادامه داد: نتیجهٔ این وضعیت، تاخیرهای چندساله در تحویل خودروهای سایپا بوده است. بنابراین، بهروزرسانی قیمتها برای ادامهٔ چرخهٔ حیات شرکت ضروری است.
او در بخش دیگری از سخنانش به مقایسهٔ قیمتی اشاره کرد و گفت: «اگر یک محصول مشخص را در دو شرکت مقایسه کنیم ـ محصولی با موتور مشابه، گیربکس همرده، امکانات نزدیک و رقابت مستقیم در بازار ـ مشاهده میکنیم که در برخی موارد، قیمت شاهین پلاس حتی بالاتر از محصول مشابه ایرانخودرو قرار میگیرد. این در حالی است که ایرانخودرو برای آن محصول حدود ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان قیمت اعلام کرده است».
اصلا کیفیت خودروها برای دولت مهم نیست
یک کارشناس دیگر خودرو با اذعان به اینکه چندین سال است که دولت بجای اینکه هوای مردم راداشته باشد پشت خودروساز ایستاده است به ” سیلاد “گفت :از طرفی به قول خودشان خودرو ساز هم که خصوصی است پس چرا باید اجازه افزایش قیمت چندین باره در سال را به خودروساز بدهد.در حال حاضر اینها دارند در سال دو تا سه بار افزتیش قیمت درخواست می کنند .چرا؟ دلار انقدری بالا و پایین نمی شود که اینها تقاضای افزایش قیمت می کنند و دولت نیز می پذیرد.
فیروز نادری با بیان اینکه دولت شاید در ابتدا نسبت به این افزایش قیمت ها جبهه می گیرد ولی ۱۰ تا ۳۰ روز بعد همان کار انجام می گیرد گفت:ما سوء مدیریت داریم ،البته نه تنها در خودرو سازی بلکه در همه جا.
او افزود:اصلا برای دولت کیفیت این خودروهایی که به مردم می دهند مهم نیست، بعد ازدو سال تازه شاهین پلاس هایی که مردم دو سال پیش ثبت نام کرده اند را دارند به مردم می دهند .
وی ادامه داد:تازه می آیند به مردم می گویند بیایید بجای این ماشین که ثبت نام کرده اید به شما کوئئیک یا ساینا بدهیم،در حالی که طرف دو سال پیش پول ریخته تا شاهین پلاس بگیرد.اگر مردم دو سال پول این ثبت نام ها را به هر چه می دادند الان سه برابر شده بود .
نادری در پایان خاطر نشان کرد ، کاملا مخالف این افزایش قیمت هستم و بنظر من اگر کارخانه های ما این ماشین ها را تولید نکنند بهتر است چون ما واقعا ماشین با کیفیت داخلی نداریم .اگر ما این کارخانه ها را جمع کنیم و از خارج ماشین وارد کنیم از نظر سوخت و الودگی و کیفیت خیلی بهتر است.
۲۱۲
