به گزارش خبرکزاری سیلاد، آلبرت بغزیان با اشاره به تاکید رئیس جمهور پزشکیان بر معیشت مردم حتی در شرایط جنگ، درباره الزامات ایجاد ثبات اقتصادی در شرایط کنونی گفت: صحبت از رشد اقتصادی و حتی ثبات اقتصادی در شرایط جنگی چندان معنا ندارد زیرا جنگ ذاتاً با نااطمینانی همراه است و اجازه شکلگیری ثبات را نمیدهد.
ایرنا نوشت: این استاد دانشگاه افزود: اگر یک جنگ طولانیمدت مانند جنگ هشتساله ایران و عراق وجود داشته باشد، شرایط تا حدودی قابل پیشبینی میشود و فعالان اقتصادی میتوانند خود را با آن تطبیق دهند، اما در شرایط فعلی که با تهدیدات ناشی از جنگهای نوین، تحریمها و درگیریهای هوایی، موشکی و پهپادی مواجه هستیم، صحبت از ثبات اقتصادی چندان منطقی به نظر نمیرسد.
وی افزود: در چنین شرایطی مهمترین موضوعی که به سرعت خود را نشان میدهد و مردم را تحت فشار قرار میدهد، افزایش قیمتها است. حتی موضوع بیکاری نیز در اولویت بعدی قرار میگیرد؛ زیرا ایجاد اشتغال نیازمند ثبات، امنیت و وجود انگیزه برای سرمایهگذاری است.
بغزیان ادامه داد: در دوران جنگ و نااطمینانی، سرمایهگذار تمایلی به ورود منابع خود به بخشهای تولیدی ندارد. از سوی دیگر، تخریب زیرساختها، محدودیت در تامین مواد اولیه و کمبود منابع مالی، امکان اجرای طرحهای اشتغالزایی را نیز کاهش میدهد.
دولت رویکرد حمایتی از خانوارها داشته باشد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی باید رویکرد حمایتی در پیش بگیرد، تصریح کرد: مهمترین اقدام دولت، حرکت در مسیر ایجاد امنیت و کاهش تنشها از طریق مذاکره یا هر سازوکار دیگری است که بتواند فضای اقتصادی را آرامتر کند.
بغزیان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی نباید از رشد اقتصادی سخن گفت، بلکه اولویت باید بر کنترل و ثبات قیمتها متمرکز بود زیرا ثبات اقتصادی به طور طبیعی به ثبات قیمتها منجر میشود، اما زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت قیمتها نیز ثابت بمانند.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بر بازار اظهار داشت: دولت باید بر عملکرد شرکتها و بنگاههایی که با احتکار یا اعلام مداوم قیمتهای جدید موجب التهاب در بازار میشوند، نظارت جدی داشته باشد. هرچند افزایش برخی هزینهها ممکن است افزایش قیمتها را تا حدی توجیه کند، اما در برخی موارد نیز عدهای از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و با هدف کسب سود بیشتر، قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار میدهند.
این کارشناس اقتصادی استمرار اجرای سیاستهایی نظیر کالابرگ و حمایتهای عمومی از اقشار کمدرآمد را در شرایط کنونی ضروری دانست زیرا به اعتقاد وی، در شرایط فعلی بیشترین فشار بر دهکهای پایین درآمدی وارد میشود.
نظارت بر تخصیص ارز و عملکرد برخی نهادهای مالی و بانکی ضروری است
بغزیان در پاسخ به این پرسش که چه موانعی بر سر راه اجرای سیاستهای حمایتی دولت وجود دارد، گفت: دولت باید با بخشهایی که به دنبال کسب سودهای غیرمتعارف هستند، برخورد کند. به عنوان مثال، لازم است درباره روند قیمتگذاری در برخی صنایع از جمله خودروسازی، نحوه تخصیص ارز، قیمت خودروهای وارداتی و عملکرد برخی نهادهای مالی و بانکی نظارت بیشتری اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین باید بر نحوه استفاده از منابع مالی، بازگشت ارزهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی، بازپرداخت تسهیلات کلان و جلوگیری از شکلگیری پروندههای فساد اقتصادی حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر دولت در این حوزهها ورود نکند، در عمل اقتصاد به حال خود رها خواهد شد.
کمبودی در بازار مصرف مشاهده نمی شود
این استاد دانشگاه درباره عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی و سبد معیشتی مردم در دوران جنگ توضیح داد: اگر موضوع دارو را که دارای پیچیدگیها و مشکلات خاص خود است کنار بگذاریم، در حوزه کالاهای عمومی و اقلام اساسی کمبود جدی مشاهده نشده و بازار با قحطی یا نایاب شدن کالاها مواجه نبوده است.
بغزیان افزود: البته افزایش قیمتها همچنان وجود دارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، اما اگر قیمت برخی کالاها به روز رسانی نمی شد، این احتمال نیز وجود داشت که شرایط دشوارتر شده و حتی کشور به سمت جیرهبندی حرکت کند؛ اتفاقی که در دوران جنگ تحمیلی تجربه شده بود.
وی خاطر نشان کرد: به نظر میرسد دولت از قبل احتمال بروز چنین شرایطی را پیشبینی کرده و برای تامین کالاهای اساسی برنامهریزیهایی انجام داده است که از جمله می توان به تامین بهموقع واردات، حمایت از تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، از نظر تامین کالا کمبود محسوسی در فروشگاهها دیده نمیشود و قفسهها با مشکل جدی مواجه نیستند، اما مسئله اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.
بغزیان خاطر نشان کرد: البته باید توجه داشت که بخشی از افزایش قیمتها ناشی از تورم، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و اختلال در فعالیت برخی صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی است که در نهایت آثار آن به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
این استاد دانشگاه افزود: اگر یک جنگ طولانیمدت مانند جنگ هشتساله ایران و عراق وجود داشته باشد، شرایط تا حدودی قابل پیشبینی میشود و فعالان اقتصادی میتوانند خود را با آن تطبیق دهند، اما در شرایط فعلی که با تهدیدات ناشی از جنگهای نوین، تحریمها و درگیریهای هوایی، موشکی و پهپادی مواجه هستیم، صحبت از ثبات اقتصادی چندان منطقی به نظر نمیرسد.
وی افزود: در چنین شرایطی مهمترین موضوعی که به سرعت خود را نشان میدهد و مردم را تحت فشار قرار میدهد، افزایش قیمتها است. حتی موضوع بیکاری نیز در اولویت بعدی قرار میگیرد؛ زیرا ایجاد اشتغال نیازمند ثبات، امنیت و وجود انگیزه برای سرمایهگذاری است.
بغزیان ادامه داد: در دوران جنگ و نااطمینانی، سرمایهگذار تمایلی به ورود منابع خود به بخشهای تولیدی ندارد. از سوی دیگر، تخریب زیرساختها، محدودیت در تامین مواد اولیه و کمبود منابع مالی، امکان اجرای طرحهای اشتغالزایی را نیز کاهش میدهد.
دولت رویکرد حمایتی از خانوارها داشته باشد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی باید رویکرد حمایتی در پیش بگیرد، تصریح کرد: مهمترین اقدام دولت، حرکت در مسیر ایجاد امنیت و کاهش تنشها از طریق مذاکره یا هر سازوکار دیگری است که بتواند فضای اقتصادی را آرامتر کند.
بغزیان خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی نباید از رشد اقتصادی سخن گفت، بلکه اولویت باید بر کنترل و ثبات قیمتها متمرکز بود زیرا ثبات اقتصادی به طور طبیعی به ثبات قیمتها منجر میشود، اما زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت قیمتها نیز ثابت بمانند.
وی با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بر بازار اظهار داشت: دولت باید بر عملکرد شرکتها و بنگاههایی که با احتکار یا اعلام مداوم قیمتهای جدید موجب التهاب در بازار میشوند، نظارت جدی داشته باشد. هرچند افزایش برخی هزینهها ممکن است افزایش قیمتها را تا حدی توجیه کند، اما در برخی موارد نیز عدهای از شرایط موجود سوءاستفاده کرده و با هدف کسب سود بیشتر، قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار میدهند.
این کارشناس اقتصادی استمرار اجرای سیاستهایی نظیر کالابرگ و حمایتهای عمومی از اقشار کمدرآمد را در شرایط کنونی ضروری دانست زیرا به اعتقاد وی، در شرایط فعلی بیشترین فشار بر دهکهای پایین درآمدی وارد میشود.
نظارت بر تخصیص ارز و عملکرد برخی نهادهای مالی و بانکی ضروری است
بغزیان در پاسخ به این پرسش که چه موانعی بر سر راه اجرای سیاستهای حمایتی دولت وجود دارد، گفت: دولت باید با بخشهایی که به دنبال کسب سودهای غیرمتعارف هستند، برخورد کند. به عنوان مثال، لازم است درباره روند قیمتگذاری در برخی صنایع از جمله خودروسازی، نحوه تخصیص ارز، قیمت خودروهای وارداتی و عملکرد برخی نهادهای مالی و بانکی نظارت بیشتری اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: همچنین باید بر نحوه استفاده از منابع مالی، بازگشت ارزهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی، بازپرداخت تسهیلات کلان و جلوگیری از شکلگیری پروندههای فساد اقتصادی حساسیت بیشتری وجود داشته باشد. اگر دولت در این حوزهها ورود نکند، در عمل اقتصاد به حال خود رها خواهد شد.
کمبودی در بازار مصرف مشاهده نمی شود
این استاد دانشگاه درباره عملکرد دولت در تامین کالاهای اساسی و سبد معیشتی مردم در دوران جنگ توضیح داد: اگر موضوع دارو را که دارای پیچیدگیها و مشکلات خاص خود است کنار بگذاریم، در حوزه کالاهای عمومی و اقلام اساسی کمبود جدی مشاهده نشده و بازار با قحطی یا نایاب شدن کالاها مواجه نبوده است.
بغزیان افزود: البته افزایش قیمتها همچنان وجود دارد و قدرت خرید مردم کاهش یافته است، اما اگر قیمت برخی کالاها به روز رسانی نمی شد، این احتمال نیز وجود داشت که شرایط دشوارتر شده و حتی کشور به سمت جیرهبندی حرکت کند؛ اتفاقی که در دوران جنگ تحمیلی تجربه شده بود.
وی خاطر نشان کرد: به نظر میرسد دولت از قبل احتمال بروز چنین شرایطی را پیشبینی کرده و برای تامین کالاهای اساسی برنامهریزیهایی انجام داده است که از جمله می توان به تامین بهموقع واردات، حمایت از تولیدکنندگان و تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانهها اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر، از نظر تامین کالا کمبود محسوسی در فروشگاهها دیده نمیشود و قفسهها با مشکل جدی مواجه نیستند، اما مسئله اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.
بغزیان خاطر نشان کرد: البته باید توجه داشت که بخشی از افزایش قیمتها ناشی از تورم، رشد نرخ ارز، افزایش هزینه مواد اولیه و اختلال در فعالیت برخی صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی است که در نهایت آثار آن به مصرفکننده نهایی منتقل میشود.
۲۲۳۲۲۴
