تکرار یک رویه نادرست در سیستمهای اداری، دیگر «خطای سهوی» یا «ناهماهنگی اجرایی» محسوب نمیشود؛ بلکه نشاندهنده یک الگوی رفتاری ساختارمند و هدفمند است. بررسی عملکرد اخیر مجموعه استانداری خوزستان، بهویژه در جریان سفر مقامات ارشد کشوری نظیر معاون اجرایی رئیسجمهور و وزیر نیرو، پرده از یک سازوکار بسته و هدایتشده در حوزه اطلاعرسانی برمیدارد. حذف سیستماتیک طیف وسیعی از رسانههای رسمی و محدود کردن حضور خبرنگاران به یک دایره امن، سفارشی و همسو، بیش از آنکه یک تصمیم فنی یا تدارکاتی باشد، نشانهای بارز از ترجیح «روایتهای دستچینشده» بر «شفافیت رسانهای» است.
توسل مداوم به توجیههای نخنماشدهای نظیر «ملاحظات امنیتی»، «اختلال در سامانه پیامکی»، «ناهماهنگی وزارتخانهها» یا «عجله در تصمیمگیریهای دقیقه نودی»، پاسخهایی قانعکننده برای افکار عمومی و ارزیابیهای حرفهای نیستند. طبق نص صریح قانون مطبوعات، مفاهیمی چون «اسناد و اطلاعات محرمانه» دارای تعاریف دقیق حقوقی بوده و صرفاً ناظر بر عملیاتهای نظامی، تصمیمات امنیتی ردهبالا و مباحث حساس ملی هستند. جلسات کاری، تصمیمگیریهای اجرایی، بررسی بحرانهای عمرانی استان و بیلان دهی مدیران ارشد در حضور وزرا، به هیچ عنوان در زمره اسناد محرمانه طبقهبندی نمیشوند. از این رو، ممانعت از حضور آزادانه رسانهها در این نشستها یا اعمال فیلترهای سلیقهای، دور زدن صریح تکالیف قانونی نهاد قدرت در راستای فرار از پاسخگویی است.
از سوی دیگر، پناه گرفتن پشت برچسبهای امنیتی برای توجیه انسداد خبری، نوعی خلط مبحث خطرناک و تنزل جایگاه نظارتی رسانه است. پیامد مستقیم این رویکرد، تقلیل نقش خبرنگار از یک ناظر مستقل و پرسشگر بر عملکرد حاکمیت، به یک مستمع منفعل یا منتشرکننده بولتنهای یکطرفه اداری است. وقتی جلسات استانداری خوزستان بهگونهای مهندسی میشوند که تنها صداهای هماهنگ و غیرچالشبرانگیز اجازه حضور داشته باشند، فرآیند اطلاعرسانی از «گزارشگری حرفهای» به «تولید محتوای تبلیغاتی» تغییر ماهیت میدهد. این آرایش، نهتنها مدیران استانی را از مواجهه با پرسشهای تخصصی در امان میدارد، بلکه مانع از انتقال دقیق چالشها و واقعیتهای خوزستان به تصمیمگیران ملی میشود؛ ترفندی قدیمی که در آن جلسات استانی صرفاً به محلی برای ارائه آمار رسمی و فرار از پاسخگویی تبدیل میگردد.
جناب آقای موالیزاده، استاندار خوزستان، باید بهصراحت مشخص کند که نگاه نهاد اجرایی به رسانهها چیست؟
آیا خبرنگار یک رکن نظارتیِ قانونی شناخته میشود یا با تمسک به برخی توجیههای کاذب ، همرده با عناصر نامطلوب و خبرچین و تروریستها قرار میگیرد؟
بر اساس قوانین مصرح کشور، استانداری خوزستان فاقد هرگونه حق یا صلاحیت قانونی برای اعمال فیلترهای سلیقهای، مهندسی جلسات و دعوت گزینشی از رسانههاست. از این رو، شخص استاندار باید پاسخ دهد که چرا و با چه مجوزی درهای جلسات رسمی بر روی رسانهها بسته میشود و ریشه این انحصارگرایی خبری چیست؛ زیرا سکوت در برابر این رویه غیرقانونی و عدم برخورد اداری با بدنه روابط عمومی و عوامل متخلف، تنها یک پیام دارد: این انسداد رسانهای نه یک خطای اجرایی ساده، بلکه تصمیمی ایزولهکننده برای فرار از پاسخگویی و سرپوش گذاشتن بر واقعیتهای استان است.
ریشه این عارضه مزمن را باید در ساختار اداری و اتاق فرمان رسانهای استانداری خوزستان جستوجو کرد؛ مجموعهای که سالهاست از فقدان ثبات مدیریتی، نگاههای تشریفاتی و نداشتن راهبرد حرفهای در مدیریت ارتباطات رنج میبرد. اداره طولانیمدت این اداره کل با سرپرستیهای موقت یا سپردن مسئولیتهای حساس ارتباطی به مدیرانی ناآشنا با مفاهیم «مدیریت بحران» و «سواد رسانهای»، روابط عمومی استانداری را از نقش یک «استراتژیست حوزه عمومی» به یک «دفتر هماهنگی تشریفات» تنزل داده است. عدم توانایی در هماهنگی بیندستگاهی، ناتوانی در مدیریت اخبار بحران در استانی استراتژیک مانند خوزستان و اتخاذ تصمیمات شتابزده، حاصل مستقیم همین نگاههای غیرتخصصی است.
بررسی روند اطلاعرسانی نشان میدهد که حتی با تغییر مدیریتها، سیاست کلان استانداری خوزستان در قبال رسانهها نهتنها ترمیم نشده، بلکه به سمتی حرکت کرده که جو جلسات حساس همواره تحت کنترل بماند. روابط عمومی استانداری خوزستان باید بهعنوان اتاق فرمان اطلاعرسانی دولت در استان، نقش راهبری، ارتقای شفافیت و هماهنگی عادلانه را ایفا کند، اما عملکرد موجود نشاندهنده پراکندگی پیام، گزینشگری غیرقانونی و تضعیف سرمایه اجتماعی مجموعه مدیریت ارشد استان است.
ادامه این رویه بسته و تکبعدی، آسیب جدی به مرجعیت خبری و اعتماد عمومی وارد خواهد کرد. استانداری خوزستان نیازمند یک بازنگری بنیادین در رویکردهای ارتباطی خود است. تصمیمگیران استان باید بدانند که شفافیت، امنیتآفرین است و ایجاد انحصار در پوشش خبری، ناتوانی در پاسخگویی شفاف را پنهان نخواهد کرد. زمان آن فرا رسیده است که دربهای استانداری خوزستان بهجای اعمال سلایق شخصی و خطزدنهای غیرحرفهای، بر روی ضوابط تصریحشده در قانون مطبوعات گشوده شود.
23
