به گزارش خبرگزاری سیلاد استان چهارمحال وبختیاری به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی استان ، شهرام زارع در چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: مسائل و چالشهای اقتصادی چهارمحال و بختیاری ابتدا در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مدیران اجرایی بررسی و کارشناسی میشود و پس از جمعبندی، بهعنوان دستورکار تخصصی برای طرح در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارائه میشود.
وی با اشاره به مهمترین موضوعات بررسیشده در یک ماه گذشته افزود: عملکرد پرداخت تسهیلات مصوبات سفر ریاست جمهوری، مشکلات رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، پیامدهای کاهش ورود گردشگران بر فعالیت اقامتگاههای بومگردی، توسعه زیرساختهای حملونقل بهویژه پروژه راهآهن مبارکه–سفیددشت–شهرکرد، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، تسهیل سرمایهگذاری و همچنین ناترازی انرژی از مهمترین محورهای بررسی شده در کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی به یکی از مهمترین دغدغههای صادرکنندگان استان تبدیل شده است، گفت: بخش عمده صادرات استان به محصولات کشاورزی بهویژه بادام و آبزیان اختصاص دارد و تداوم رویههای فعلی موجب شده حجم صادرات استان به شدت کاهش یافته و در برخی حوزهها عملاً به مرز توقف برسد.
زارع ادامه داد: صادرکنندگان استان به دلیل محدودیتهای ناشی از نقلوانتقال بینالمللی ارز و اختلاف نرخ ارز، با مشکلات جدی در ایفای تعهدات ارزی مواجه هستند و این موضوع، انگیزه فعالیت صادرکنندگان را کاهش داده است. از اینرو انتظار میرود با همکاری دولت و بانک مرکزی، راهکارهای عملی برای اصلاح این فرآیند و حمایت از صادرکنندگان اتخاذ شود.
وی با اشاره به سیاستهای ارزی کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی بخش عمده حمایتهای ارزی به حوزه واردات اختصاص یافته، در حالی که صادرکنندگان نقش مؤثری در تأمین ارز کشور دارند و لازم است سیاستهای حمایتی متوازنتری برای توسعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور گفت: در وضعیت فعلی، اولویت اصلی باید حفظ سرمایهگذاریهای موجود و صیانت از اشتغال باشد، چرا که ناترازی انرژی و محدودیتهای تولید، ریسک سرمایهگذاری جدید را افزایش داده است.
وی با بیان اینکه افزایش خاموشی صنایع از یک روز به دو روز در هفته، آثار مستقیمی بر تولید دارد، افزود: استمرار این روند موجب کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه تمامشده کالاها، افت درآمد واحدهای تولیدی و در نهایت تشدید تورم خواهد شد. بر همین اساس انتظار میرود وعده کاهش محدودیت برق صنایع اجرایی شود و همچنین خسارات ناشی از قطعی برق مطابق ضوابط قانونی جبران شود.
زارع با اشاره به فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی با کاهش درآمد، افزایش هزینههای تولید و محدودیت نقدینگی روبهرو هستند و توان پرداخت مالیاتهای تعیینشده را ندارند؛ بنابراین ضروری است درآمد مالیاتی تکلیفی استان با توجه به واقعیتهای اقتصادی و توان بنگاهها مورد بازنگری قرار گیرد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل رصدخانه رقابتپذیری اقتصاد چهارمحال و بختیاری را با مشارکت استانداری، اتاق بازرگانی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی مطرح کرد و گفت: پایش مستمر شاخصهایی همچون هزینه تولید، فضای کسبوکار، سرمایهگذاری، صادرات، اشتغال و موانع تولید میتواند مبنای تصمیمگیریهای دقیقتر و سیاستگذاری مؤثرتر برای توسعه اقتصادی استان باشد.
