به گزارش خبرگزاری سیلاد، بورس تهران معاملات امروز، یکشنبه ۲۱ تیرماه، را با فشار سنگین فروش و افت قابلتوجه نماگرهای اصلی به پایان رساند.
همزمان با تشدید نوسانات، این پرسش برای فعالان بازار مطرح شده است که ریشه اصلی افت بورس چیست و آیا اصلاح اخیر ناشی از ضعف متغیرهای بنیادی است یا افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی، معاملهگران را به سمت احتیاط و خروج نقدینگی سوق داده است؟ از سوی دیگر، با نزدیک شدن به فصل انتشار گزارشهای سهماهه شرکتها و برگزاری مجامع، برخی کارشناسان معتقدند بازار از منظر ارزندگی در سطوح قابل قبولی قرار دارد و در صورت کاهش نااطمینانیها، میتواند به تدریج به تعادل بازگردد.
در همین زمینه،بهناز اکبرپور، کارشناس بازار سرمایه درباره دلایل ریزش اخیر بورس، عوامل اثرگذار بر رفتار سرمایهگذاران و چشمانداز بازار سرمایه گفت: «بازار سرمایه طی چند روز گذشته بیش از هر عامل دیگری تحت تأثیر افزایش ریسکهای سیاسی و نگرانی سرمایهگذاران از تشدید تنشها قرار گرفته است. در چنین فضایی، بخشی از معاملهگران ترجیح دادهاند نقدشوندگی داراییهای خود را افزایش دهند و تا روشنتر شدن شرایط، از پذیرش ریسکهای جدید خودداری کنند.»
وی افزود: «افزایش عرضه در سهام شرکتهای بزرگ نیز بیشتر ناشی از نگرانی نسبت به آسیب احتمالی به زیرساختها، صنایع مادر و شرکتهای اثرگذار بر شاخص کل است. بنابراین، فشار فروش فعلی را نباید صرفاً ناشی از ضعف عوامل بنیادی یا کاهش سودآوری شرکتها دانست.»
اکبرپور با اشاره به وضعیت ارزندگی بازار اظهار کرد: «بررسی متغیرهای بنیادی نشان میدهد بازار از نظر ارزشگذاری در شرایطی نیست که بتوان اصلاح بسیار سنگینی را برای آن متصور بود؛ مگر اینکه ریسکهای سیاسی به شکل معناداری افزایش پیدا کند یا فعالیت عملیاتی شرکتهای بزرگ با اختلال جدی مواجه شود.»
این کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت تکنیکال شاخص کل نیز گفت: «از منظر تکنیکی، محدوده ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار واحد میتواند بهعنوان سطح حمایتی شاخص کل مورد توجه قرار گیرد. واکنش بازار به این محدوده، در کنار روند ارزش معاملات و جریان ورود یا خروج پول حقیقی، میتواند نشانه مهمی برای تشخیص ادامه اصلاح یا آغاز مرحله تعادل باشد.»
وی انتشار گزارشهای فصلی شرکتها را یکی از مهمترین عوامل حمایتکننده بازار در هفتههای آینده دانست و گفت: «تا پایان تیرماه گزارشهای عملکرد فصل بهار شرکتها منتشر میشود و انتظار میرود بخشی از شرکتها، بهویژه صنایع برخوردار از رشد درآمد، افزایش نرخ فروش و بهبود شرایط صادرات، گزارشهای مطلوبی ارائه کنند.»
اکبرپور ادامه داد: «در حال حاضر نسبت قیمت به سود (P/E) بازار حدود ۶.۹ واحد برآورد میشود و با شناسایی سود فصل بهار، این نسبت میتواند به محدوده ۶ واحد کاهش یابد. قرار گرفتن P/E در چنین سطحی از منظر بنیادی حمایت قابلتوجهی برای بازار ایجاد میکند و میتواند انگیزه سرمایهگذاران میانمدت و بلندمدت را برای خرید تدریجی افزایش دهد.»
وی با اشاره به برگزاری مجامع شرکتهای بورسی افزود: «تا پایان تیرماه مجامع بسیاری از شرکتهای بزرگ برگزار خواهد شد و تقسیم سود مناسب میتواند جذابیت نمادهای سودمحور را افزایش دهد. البته سرعت بازگشایی نمادها، نحوه تعدیل قیمت و زمان پرداخت سود نیز در تصمیمگیری معاملهگران نقش مهمی خواهد داشت.»
این کارشناس بازار سرمایه سیاست ارزی را مهمترین متغیر اثرگذار بر آینده بورس عنوان کرد و گفت: «نرخ ارز مستقیماً بر درآمد و سودآوری شرکتهای صادراتی اثر میگذارد و فاصله میان نرخهای رسمی، توافقی و بازار آزاد میتواند به کاهش شفافیت و تضعیف سود شرکتها منجر شود. هرگونه حرکت به سمت واقعیتر شدن نرخ ارز، حذف قیمتگذاری دستوری و کاهش شکاف نرخها، ظرفیت قابلتوجهی برای رشد سودآوری و ارزش بازار ایجاد خواهد کرد.»
اکبرپور درباره نرخ بهره نیز اظهار کرد: «اگرچه نرخ بهره همچنان یکی از متغیرهای مهم بازار است، اما بورس طی حدود یکونیم سال گذشته تا حد زیادی خود را با نرخهای بالای بهره تطبیق داده است و بخش زیادی از آثار منفی آن در قیمت سهام منعکس شده است. با این حال، کاهش پایدار نرخ بهره میتواند به تغییر مسیر نقدینگی از ابزارهای بدون ریسک به سمت بازار سهام کمک کند.»
وی در پایان با تأکید بر لزوم تقویت اعتماد سرمایهگذاران گفت: «برای بازگشت اعتماد عمومی، دولت و سازمان بورس باید از تصمیمات ناگهانی، قیمتگذاری دستوری، تغییر مکرر مقررات و مداخلات غیرقابل پیشبینی پرهیز کنند. ثبات سیاست ارزی، حمایت از حقوق سهامداران، شفافیت اطلاعات، پرداخت بهموقع سود مجامع و فراهم کردن دسترسی عادلانه سرمایهگذاران به زیرساختهای معاملاتی، از مهمترین پیشنیازهای بهبود شرایط بازار است.»
اکبرپور در پایان خاطرنشان کرد: «اگرچه احتمال تداوم نوسانات و افزایش مقطعی فشار فروش وجود دارد، اما بنیاد بازار با مشکل فراگیری مواجه نیست. بازار بخشی از ریسکهای سیاسی را در قیمتها لحاظ کرده و با نزدیک شدن به فصل انتشار گزارشها و برگزاری مجامع، زمینه برای ایجاد تعادل و ورود تدریجی نقدینگی فراهم خواهد شد. شکلگیری یک روند صعودی پایدار نیز بیش از هر چیز به کاهش ریسکهای سیاسی، ثبات سیاستهای ارزی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران وابسته است.»
۲۲۳۲۲۴
