به گزارش سیلاد از زنجان، عبدالرضا خاتمی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان، با اشاره به حجم منابع بانکی استان اظهار کرد: مجموع منابع و سپردههای بانکی زنجان به حدود ۱۳۰ همت رسیده که کمتر از یک درصد کل منابع بانکی کشور را شامل میشود. این در حالی است که حدود ۶۰ درصد منابع بانکی کشور در استان تهران متمرکز است و اصفهان با حدود چهار درصد، در رتبه دوم قرار دارد؛ آماری که بیانگر تمرکز بالای منابع بانکی در برخی استانهاست.
وی افزود: شبکه بانکی استان در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲.۲ همت تسهیلات پرداخت کرده است؛ رقمی که در مقایسه با ۱۲.۱ همت پرداختی در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۸۳ درصدی را نشان میدهد. این میزان رشد در حالی ثبت شده که میانگین رشد پرداخت تسهیلات در کشور طی همین مدت ۷۴ درصد بوده است. همچنین شمار دریافتکنندگان تسهیلات در استان نیز با افزایش ۴۴ درصدی، از ۵۸ هزار و ۳۴۴ نفر به ۸۴ هزار و ۲۳۵ نفر رسیده است.
خاتمی با اشاره به نسبت ۱۱۳ درصدی تسهیلات به منابع بانکی در زنجان تصریح کرد: این رقم از ظرفیت معمول شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات که پس از کسر ذخایر قانونی و الزامات بانکی حدود ۷۰ درصد منابع است، بالاتر بوده و نشان میدهد بخشی از منابع مورد نیاز تسهیلات از مسیرهایی مانند بازار بینبانکی، اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا منابع سایر استانها تأمین شده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان زنجان درباره سهم بخشهای مختلف اقتصادی از تسهیلات پرداختی نیز گفت: ۷ درصد از مانده تسهیلات به بخش کشاورزی، ۱۴ درصد به صنعت و معدن، ۲۳ درصد به مسکن و ساختمان و ۲۲ درصد به خدمات و بازرگانی اختصاص یافته و ۳۴ درصد نیز در قالب تسهیلات قرضالحسنه و عمدتاً در راستای اجرای تکالیف قانونی دولت پرداخت شده است.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی بنگاههای اقتصادی به تسهیلات بانکی، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی را ضروری دانست و گفت: ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، صکوک و تأمین مالی جمعی میتوانند ضمن تأمین منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی، فشار بر شبکه بانکی و آثار تورمی را کاهش دهند. خاتمی همچنین از رشد استفاده از اوراق گام خبر داد و افزود: بهرهگیری از این ابزار در سال ۱۴۰۳، ۶۲ درصد و در سال ۱۴۰۴، ۱۵۲ درصد افزایش یافته است. به گفته وی، جلسه آینده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز با حضور مدیران بانکهای استان برگزار میشود تا مشکلات و دغدغههای فعالان اقتصادی در حوزه بانکی به صورت تخصصی بررسی شود.
