به گزارش خبرگزاری سیلاد استان چهارمحال وبختیاری جعفر مردانی در چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با قدردانی از تلاشهای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی اظهار کرد: تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و کارآفرینان در شرایط دشوار اقتصادی، بار سنگین تولید، اشتغال و سرمایهگذاری را بر دوش دارند و دولت خود را موظف به حمایت از این بخش میداند.
وی همچنین از فعالیت کمیسیونهای تخصصی اتاق بازرگانی در شناسایی و بررسی چالشهای اقتصادی استان تقدیر کرد و خواستار تقویت هرچه بیشتر این ظرفیت کارشناسی شد.
وی با بیان اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی باید از محلی برای طرح صرف مشکلات فراتر رفته و به اتاق فکر تصمیمسازی و حل مسئله تبدیل شود، افزود: مسائل اقتصادی باید از سوی افرادی مطرح شود که بهصورت مستقیم با مشکلات تولید، تجارت و سرمایهگذاری مواجه هستند و خروجی جلسات نیز باید مبتنی بر راهکارهای اجرایی و نتیجهمحور باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستاوردهای سفر رئیسجمهور به استان گفت: در این سفر ۲۶.۸ همت اعتبار برای اجرای پروژههای مختلف مصوب شد که ۱۷.۲ همت آن به طرحهای زیرساختی و عمرانی اختصاص دارد. همچنین ۱۴.۸ همت تسهیلات برای حمایت از بخشهای اقتصادی استان در نظر گرفته شده است و مدیران دستگاههای اجرایی باید با پیگیری مستمر، زمینه جذب کامل این منابع را فراهم کنند.
مردانی با اشاره به پروژههای زیرساختی استان تأکید کرد: پروژه ۶ خطه شدن ورودی شهرکرد از سمت شهرستان فرخشهر از مصوبات سفر ریاست جمهوری است و تا زمان اجرای این طرح، امکان تعریف پروژههایی نظیر زیرگذر، روگذر یا پل برای ورودی شهرک صنعتی شهرکرد وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به درآمدهای مالیاتی مصوب استان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: درآمد مالیاتی چهارمحال و بختیاری در سال جاری ۱۱.۵ همت تعیین شده است، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استان، تحقق کامل این رقم با دشواری همراه خواهد بود. بر همین اساس باید برای سالهای آینده، سهم درآمدهای مالیاتی استان متناسب با ظرفیتهای واقعی اقتصاد چهارمحال و بختیاری تعیین شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اینکه مدیران نباید صرفاً به بیان مشکلات بسنده کنند، خاطرنشان کرد: مدیریت بحران، ارائه راهکارهای اجرایی و جلب رضایت جامعه هدف باید در اولویت مدیران قرار گیرد و جلسات اقتصادی استان نیز به بستری برای تصمیمگیری مؤثر و رفع موانع تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی شریک راهبردی دولت در توسعه اقتصادی است، افزود: تصمیمگیریهای اقتصادی باید بر پایه اطلاعات دقیق و شناخت صحیح از واقعیتهای موجود انجام شود. امروز نوسانات ارزی، دشواری تأمین مالی، محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی و چالشهای ناشی از رفع تعهد ارزی، از مهمترین موانع پیشروی فعالان اقتصادی استان به شمار میرود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه اقتصاد دانشبنیان و دیجیتال تأکید کرد و گفت: تدوین نقشه راه اقتصاد دیجیتال چهارمحال و بختیاری باید در دستور کار قرار گیرد. آینده اقتصاد بر پایه فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال شکل میگیرد و لازم است با کاهش بروکراسی، اصلاح فرآیندهای اداری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور، زمینه رشد این بخش فراهم شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدودیتهای حوزه انرژی اظهار کرد: مدیریت مصرف برق یک ضرورت ملی است، اما انتظار میرود برنامهریزی برای اعمال محدودیتها به گونهای باشد که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود. در مقابل نیز صنایع باید با افزایش بهرهوری و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، در کاهش فشار بر شبکه برق کشور مشارکت کنند.
