به گزارش سیلاد، مسعود رحمانی چگنی معاون قضایی دادگستری استان فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان در این نشست با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای حمایت از سرمایهگذاران مولد، تعیین تکلیف طرحهای راکد و مقابله با هرگونه سوداگری در اراضی صنعتی، گفت: اراضی دولتی واگذار شده باید در خدمت تولید، اشتغال و توسعه اقتصادی قرار گیرند و دستگاه قضایی از سرمایهگذاران دارای صلاحیت، اهلیت و توان اجرایی حمایت میکند.
او افزود: با افرادی که اراضی صنعتی را بدون اجرای طرح و صرفاً با هدف افزایش ارزش زمین و بورسبازی در اختیار گرفتهاند، برخوردی جدی و قاطع صورت خواهد گرفت و فسخ قرارداد و خلع ید اراضی راکد با هدف آزادسازی این ظرفیتها و واگذاری آنها به سرمایهگذاران واجد صلاحیت، با جدیت در دستور کار کارگروه قرار دارد.
رحمانی چگنی با اشاره به پایش مجدد پروندههای دارای مهلت در جلسات گذشته اضافه کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات یا نبود پیشرفت فیزیکی متناسب، قراردادها بدون اغماض فسخ خواهد شد. وی تأکید کرد آرای صادره در این کارگروه در حکم آرای قضایی بوده و از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و هدف از این تصمیمات، صیانت از حقوق بیتالمال، جلوگیری از احتکار اراضی صنعتی و فراهم شدن زمینه حضور سرمایهگذاران واقعی در عرصه تولید است.
مجید غلامپور مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری فارس با اشاره به عزم جدی استان برای تعیین تکلیف اراضی واگذار شده، گفت: اراضی صنعتی از سرمایههای ملی کشور هستند و باید در مسیر تولید، اشتغال و رونق اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
او افزود: در مواردی که سرمایهگذاران پس از گذشت سالها هیچ اقدام عملی برای اجرای طرح انجام نداده باشند، مطابق ضوابط قانونی، فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری اراضی در دستور کار قرار میگیرد تا این اراضی به سرمایهگذاران دارای اهلیت، توانمندی و برنامه اجرایی واگذار شود. غلامپور تأکید کرد هماهنگی همه دستگاههای اجرایی و نظارتی، زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، رونق تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید در استان خواهد بود.
مهران خاکساری عضو هیأت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس همکاری مؤثر میان دستگاههای اجرایی، نظارتی و قضایی را عامل اصلی موفقیت این کارگروه دانست و گفت: همافزایی ایجاد شده میان مجموعههای مسئول، روند تعیین تکلیف اراضی و طرحهای راکد را تسریع کرده و اجرای دقیق احکام قانونی برنامه هفتم توسعه را امکانپذیر ساخته است.
او افزود: هدف اصلی این کارگروه، بازگرداندن اراضی بلااستفاده به چرخه تولید از طریق فسخ قراردادها و خلع ید اراضی راکد و واگذاری آنها به سرمایهگذاران جدید، توانمند و دارای اهلیت است. خاکساری خاطرنشان کرد: فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده شهرکهای صنعتی، افزایش بهرهوری از زیرساختهای موجود، جذب سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد اشتغال پایدار، از مهمترین دستاوردهای اجرای مصوبات این کارگروه خواهد بود و شرکت شهرکهای صنعتی فارس با جدیت اجرای این تصمیمات را تا حصول نتیجه دنبال میکند.
