به گزارش خبرگزاری سیلاد از قزوین؛ «علیاصغر عسگری» دادستان عمومی و انقلاب قزوین در نشست کمیته بررسی حقوقی آسیبدیدگان جنگ رمضان که به منظور بررسی ابعاد حقوقی خسارات وارده به مردم استان در جریان جنگ اخیر برگزار شد، اظهار کرد: با وقوع جنگ رمضان، با استفاده از ظرفیت نخبگان حقوقی، بسیج حقوقدانان و اساتید دانشگاه، کمیتهای تخصصی ذیل مجموعه دادستانی تشکیل و کار خود را آغاز کرد.
وی افزود: این کمیته با مستندسازی دقیق، پروندهها را به دو بخش شاکیان خصوصی (خانوادههای شهدا و مجروحان) و شاکیان عمومی تقسیم کرد. برای حفظ کرامت مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی، همکاران ما به محل سکونت شاکیان مراجعه کردند تا هزینهای مضاعف به آنان تحمیل نشود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به دقت نظر در روند رسیدگی قضایی تصریح کرد: برای هر شهید و مجروح، یک پرونده قضایی مستقل تشکیل شده و به جای اکتفا به یک دلیل ساده، موضوع طی قرار کارشناسی رسمی به مراکز کارشناسی ارجاع شد.
وی ادامه داد: همچنین گزارش مراجع انتظامی، اطلاعاتی، امدادی مانند هلال احمر و آتشنشانی و نیز نظریات پزشکی قانونی به همراه تصاویر و مدارک پزشکی ضمیمه پروندهها شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پاسخ به این ابهام که آیا احکام داخلی علیه دولتهای خارجی قابل اجراست، با اشاره به اصل «صلاحیت جهانی» بیان کرد: براساس این قاعده عرفی بینالمللی، دادگاههای داخلی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی را دارند. ما نیز با استفاده از این ظرفیت و با بهرهگیری از نظریات مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری و دیوان کیفری بینالمللی، در حال تدوین مستندات و دلایل هستیم.
عسگری افزود: تمامی مدارک و مستندات به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجمه و جمعآوری میشود تا این پروندهها به عنوان یک سند حقوقی متقن در عرصه بینالمللی قابل استناد باشد و طرف مقابل نیز نتواند از خود دفاعی غیرحقوقی داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان با تأکید بر منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، خاطرنشان کرد: کار حقوقی خود را فارغ از نتیجه، با جدیت دنبال میکنیم و تا امروز هیچ نقصی در اقدامات قضایی استان قزوین در این حوزه وجود نداشته است.
این نشست با حضور رئیس کل دادگستری، فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی برگزار شد.
