به گزارش خبرگزاری سیلاد، آیا براساس وعدههای پیشین دولت و وزیر کار، ترمیم مزد برای نیمه دوم امسال اتفاق میافتد؟
در بسیاری از کشورهایی که نرخهای تورمی خاص در شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی آن کشور رخ میدهد، ترمیم حداقل دستمزد چندبار در سال، روالی عادیست. هم ونزوئلا و هم ترکیه که در سالهای اخیر از معدود کشورهای جهان با تورم بالای ۵۰ درصد بودند، چنین اقدامی را صورت دادند.
کشورهایی مانند پاناما، بولیوی و آرژانتین نیز که با نرخهای تورم بالا افزایش دستمزد را محقق نکردند، در نهایت با نارضایتی و اعتراضات گسترده کارگران روبرو شدند و با سرکوب مردم، به فقر و نابرابری بیشتر دامن زدند.
وزیر کار دولت چهاردهم در پایان جلسه شورای عالی کار اسفندماه ۱۴۰۴، از امکان افزایش مزایای مزدی (مانند بن کارگری و. .) و ترمیم مزد در بین سال در صورت تداوم رشد تورم سخن گفته بود و به اعضای کارگری قول داده بود که این اتفاق میافتد.
در ماههای گذشته، برخلاف قول و قرارها، نه بحث کالابرگ و افزایش آن محقق شد و نه با کاهش نرخ تورم مواجه شدیم و این موضوع در حقیقت دست طرف کارگری شورای عالی کار را برای مطالبه ترمیم مزد باز گذاشت؛ البته تجربه سال ۱۴۰۲ -که منجر به اخراج یکی از اعضای شورای عالی کار پس از مطالبهی وفای عهد وزیر قبلی کار شد- نشان میدهد که پیش از این نیز جدال با دولتها برای تحقق ترمیم دستمزد، یک موضوع پرحاشیه در شورای عالی کار بوده است.
ترمیم مزد را وظیفه میدانیم!
محسن باقری (عضو کارگری کمیته مزد شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران) بر ضرورت اصلاح مزد و برخی مزایای مزدی تاکید دارد. او تصریح میکند: آن دسته دوستانی که برگزاری جلسه برای بررسی بحث ترمیم مزد را محتمل نمیدانند، باید به این نکته توجه کنند که دولت قرار بود تا خردادماه مبلغ کالابرگ را افزایش دهد. این قول محقق نشد و این بدقولی، برای مطالبه ما در گروه کارگری مشروعیت ایجاد میکند.
وی میافزاید: ما در مصوبه رسمی شورای عالی کار در رابطه با مزد سال ۱۴۰۵ به صراحت ذکر کردیم که تا شهریورماه بدون هیچ پیششرطی، باید مزد مورد بازنگری قرار گیرد. حق تاهل و بن کارگری، اساساً افزایش نیافت با این شروط که تورم مهار و اعتبار کالابرگ افزوده شود که متاسفانه هر دو شرط محقق نشد.
باقری ادامه داد: این دو شرط (مهار تورم بنابر وعده وزیر اقتصاد و افزایش کالابرگ بنابر وعده وزیر کار) در حالی محقق نشدند که اساساً قرار نبود بحث کالابرگ در موضوعات مزدی و مذاکرات آن قید شود. اما وقتی دولت در محاسبات خود، پوشش بخشی از سبد مصرفی کارگر در قالب کالابرگ را به حساب میآورد، ما نیز بر مبنای همان منطق خود دولت با آن مواجه میشویم. در چنین شرایطی، وقتی افزایش اعتبار کالابرگ رقم نخورده، انگار دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد به ما بدهکار است.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه «با تورم ۱۴۰ درصدی کالاهای خوراکی و نرخ تورم بالای ۶۰ درصد در این ماهها، شاهد موج تورمی سنگینی هستیم که بار آن مستقیم روی سفره کارگران حس میشود»، تصریح کرد: در جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد این شورا، قیمت برخی اقلام نسبت به دیماه پارسال ۴ برابر شده است. پیشنهاد ما این است که در بحث ترمیم مزد، با درنظر گرفتن این تورم این اقلام ضروری سفرهها، مزد افزایش یابد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران خاطرنشان کرد: ما چیزی اضافه بر قانون و وعدهها و قولهای خودشان در شورای عالی کار نمیخواهیم. این مواردی که ما مطالبه میکنیم، بخش لاینفکی از افزایش مزد سال ۱۴۰۵ است که کارفرمایان و دولت به ما بدهکارند. تصمیمگیری در این موارد بنابر شرایط خاص کور، به این طرف سال موکول شد وگرنه باید در همان جلسه همه موضوعات از جمله افزایش حق تاهل و بن خواربار، تعیین تکلیف میشد.
او در ادامه بیان کرد: ما در جلسات مزدی به وزرای کار و اقتصاد گفته بودیم اثراتِ حذف ارز ترجیحی که در دیماه سال گذشته رخ داد، فقط در بهمن و اسفند بروز نمیکند و مانند تجربیات قبلی، شوک دوم آن قطعاً در خردادماه ظاهر خواهد شد. وزیر اقتصاد اصرار داشت که فقط یک شوک قیمتی در اثر این سیاست ایجاد خواهد شد و در آن طرف سال دیگر شوک قیمتی نخواهیم داشت؛ اما پیشبینی مختصصان طرف کارگری برخلاف پیشبینی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و متخصصان سازمان برنامه و بودجه، درست درآمد و تورم نیز هرگز نزولی نشد!
محسن باقری همچنین تشریح کرد: ما برگزاری جلسه ترمیم مزد را وظیفه مسئولان میدانیم و تعیین دستورکار جلسه از سوی شرکای اجتماعی و از طریق پیشنهاد کتبی، حق قانونی و روشنی است که ما از آن استفاده میکنیم. در ماههای فروردین و اردیبهشت جلسات شورای عالی کار برگزار شد اما باتوجه به اولویتهای وزارت کار، دستورکارها در مورد مسائلی چون جنگ، ماده ۱۹۱ قانون کار و سایر مسائل بود. اکنون تقاضای جامعه کارگری از ما نمایندگان مزدی این است که ترمیم مزد در دستور کار قرار گیرد و ما هم به صورت جدی پیگیر این بحث در جلسه بعدی شورای عالی کار هستیم. مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ نیز در این زمینه کاملاً گویاست و حق مذاکره ترمیمی را به ما داده است. عمل به بندهای این مصوبه نیز برای وزیر کار و معاون روابط کار این وزارتخانه، لازم الاجراست.
وی در پایان اظهار کرد: ما از دولت میخواهیم که موضوع ترمیم مزد را در دستور کار نشست بعدی شورای عالی کار قرار دهد. بحث افزایش کالابرگ، وعدهای است که جامعه کارگری منتظر آن است و اگر این اقدام هم صورت گیرد، باز هم افزایش مزد مطابق با نرخهای جدید و اصلاح آیتمهای بن کارگری و حق تاهل و. . نیز باید در دستور کار مذاکرات شورای عالی کار قرار گیرد تا بتوانیم آثار زیانبار تورم را مهار کنیم.
۲۲۳۲۲۵
