شورای اسلامی شهر، پیش از هر چیز، موظف به اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است. از این رو انتظار میرود تصمیمات این نهاد، بهویژه در موضوع مهم انتخاب شهردار، بر پایه مستندات قانونی روشن و قابل استناد اتخاذ شود.
با توجه به اقدامات اخیر ۵ عضو شورای اسلامی شهر آبادان برای تغییر مدیریت شهری، این پرسش مطرح است که آیا شرایط مورد اشاره در نامه وزیر کشور برای انجام جابهجایی در آبادان احراز شده است یا خیر؟ اگر چنین است، آیا هماهنگیهای لازم با وزارت کشور انجام شده و مستندات قانونی آن وجود دارد؟ و اگر برداشت حقوقی دیگری مبنای این تصمیم بوده، چرا به صورت شفاف برای افکار عمومی تبیین نمیشود؟
در کنار این موضوع، کارنامه پنجساله شورای اسلامی شهر آبادان نیز محل تأمل بسیار است. شورایی که امروز با فوریت موضوع انتخاب سرپرست و شهردار را دنبال میکند، طی سالهای اخیر تا چه اندازه از ظرفیت قانونی خود برای نظارت بر عملکرد شهرداری استفاده کرده است؟
همچنین اینک نیز این سوال در افکار عمومی مطرح میشود که اعضای شورا، بهویژه رییس شورا، چند بار از شهردار سابق گزارش عملکرد خواستند و نتایج این نظارتها چه زمانی در اختیار مردم قرار گرفته است؟
شورایی که امروز با ارسال دعوتنامههای متعدد، جلسات انتخاب سرپرست و شهردار را در اولویت قرار داده، طبیعی است با این مطالبه افکار عمومی نیز روبهرو باشد که آیا همین میزان حساسیت در طول پنج سال گذشته نیز نسبت به وظیفه نظارتی شورا وجود داشته است یا خیر؟
بیتردید ارزیابی عملکرد هر مدیری باید منصفانه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی مسئولیت او انجام شود، بهویژه آنکه بخشی از دوره مدیریت «محمدرضا متور» که پس از ۲ دوره سرپرستی با انتخاب اکثریت آرای اعضای همین شورا به عنوان شهردار جدید آبادان انتخاب شد همزمان با شرایط خاص کشور و محدودیتهای ناشی از جنگ سپری شده است، شرایطی که بر روند اجرای بسیاری از برنامهها و پروژههای شهری اثرگذار بود.
رییس و اعضای شورای اسلامی شهر نباید فراموش کنند امروز آبادان بیش از هر زمان دیگری به ثبات مدیریتی، آرامش و تمرکز بر حل مشکلات مردم نیاز دارد، کاری که در مدت زمان ۶ ماهه «محمدرضا متور» به عنوان سرپرست و شهردار به خوبی توانسته آن را اجرا کرده و ثبات مدیریتی را به شهر و شهرداری بازگرداند.
لذا مردم آبادان از رییس و اعضای شورای اسلامی شهر انتظار دارند، ضمن شفافسازی درباره مبانی تصمیمات اخیر، مستندات قانونی این اقدام خود را نیز در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
شاید مهمترین مطالبه امروز شهروندان نه صرفا انتخاب یا ابقای یک مدیر، بلکه پاسخگویی نهادی مردمی همچون شورای اسلامی شهر است و اگر این شورا خود را پرچمدار قانونگرایی و نظارت میداند، بهترین راه برای تقویت اعتماد عمومی، ارائهی مستندات، تبیین مبانی تصمیمات و پاسخ روشن به پرسشهای افکار عمومی است.
از این رو اجرای قانون، شفافیت در تصمیمگیری و پاسخگویی به مردم، سه اصلی است که میتواند سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را حفظ و تقویت کند، سرمایهای که آبادان امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
نجمه ایرانیان – خبرنگار
