به گزارش خبرگزاری سیلاد، در حالیکه یکی از سیاستهای جدید و مهم بانک مرکزی، سوق دادن افراد حقیقی و حقوقی به سمت استفاده از چکهای امن دیجیتال بهجای چکهای کاغذی در سالهای اخیر است، در مسیر اجرایی این طرح به نظر میرسد دستاندازهایی در شعب برخی بانکها وجود دارد.
ایسنا نوشت: بر اساس قانون چک، تمام موارد و قوانینی که برای چکهای کاغذی موجود است، مشمول چکهای امن دیجیتال نیز میشود و بهطور کلی تفاوتی از نظر اعتبار و الزامات بین این دو نوع چک وجود ندارد؛ ضمن اینکه چکهای دیجیتال بهدلیل امنیت بالاتر، مزیت بیشتری دارند.
با این حال، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که برخی شعب با اعمال سلیقههای شخصی، موانعی نظیر «الزام به داشتن دستهچک کاغذی» یا «شرط پاس شدن ۸۰ درصد چکهای کاغذی» را برای صدور چک دیجیتال مطرح میکنند.
در پیگیریها مسئولان بانک مرکزی ضمن رد قاطعانه این محدودیتها، تأکید کردند که هیچگونه ارتباط قانونی و فنی بین داشتن دستهچک کاغذی و صدور چک دیجیتال وجود ندارد. طبق اعلام بانک مرکزی، متقاضیان میتوانند بدون نیاز به داشتن دستهچک کاغذی، نسبت به دریافت چک دیجیتال اقدام کنند و اولین دستهچک الکترونیک ۱۰ برگی بدون هرگونه شرطِ سابقه پاس شدن ۸۰ درصد چکهای کاغذی، به متقاضیان ارائه میشود.
همچنین درباره دستهچکهای الکترونیک بعدی، بانک مرکزی تصریح کرد که در صورت استفاده از ۱۰ برگ قبلی، امکان افزایش تعداد برگهای چک بر اساس سابقه فرد وجود دارد و «شرط محاسبه ۸۰ درصد» نیز برای چکهای کاغذی به زودی برداشته میشود.
این شفافسازی بانک مرکزی در حالی است که تداوم مانعتراشی در برخی شعب، نهتنها با سیاستهای کلان نظام بانکی در تضاد است، بلکه موجب سردرگمی مشتریان میشود. انتظار میرود با این اعلام رسمی، بانکها نسبت به اصلاح فوری فرآیندهای داخلی خود اقدام و از وضع قوانین سلیقهای که مغایر با دستورالعملهای نهاد ناظر است، خودداری کنند.
۲۲۳۲۲۵
