به گزارش خبرگزاری سیلاد، همچنین خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح نیز در همین مرحله امکان استفاده از اعتبار خود را دارند.
فارس نوشت: به گفته وی، در ادامه اجرای این طرح، از روز ۲۰ خرداد حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳ تا ۶ است شارژ خواهد شد و از روز ۲۵ خرداد نیز اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۷ تا ۹ است فعال میشود.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون تأکید کرد که مشمولان میتوانند تا پایان تیرماه از اعتبار تخصیصیافته برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تشریح جزئیات اجرای این مرحله گفت: اعتبار کالابرگ سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است از ۱۵ خرداد فعال شده و خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز در همین مرحله امکان استفاده از اعتبار خود را پیدا کردهاند.
وی افزود: سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است از ۲۰ خرداد میتوانند از اعتبار کالابرگ خود برای خرید کالاهای مشمول این طرح استفاده کنند و در مرحله سوم نیز اعتبار کالابرگ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است از ۲۵ خرداد فعال خواهد شد.
زنگنه هدف از اجرای مرحلهای این طرح را تسهیل دسترسی مشمولان به اعتبار کالابرگ و بهبود روند ارائه خدمات عنوان کرد.
در همین حال و همزمان با تداوم تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها، شماری از شهروندان خواستار بازنگری در شیوه پرداخت یارانهها و اجرای سبد کالای معیشتی متناسب با نیازهای واقعی زندگی شدهاند.
به گفته متقاضیان، حمایتهای معیشتی باید بر پایه تأمین کالاهای اساسی یا معادل ریالی واقعی آنها محاسبه شود تا بتواند نیازهای غذایی خانوارها را پوشش دهد. در این پیشنهاد تأمین یا محاسبه ارزش ریالی سبدی از کالاهای ضروری مانند برنج، تخممرغ، روغن خوراکی، گوشت، قند و شکر، لبنیات و انواع حبوبات مطرح شده است.
برخی شهروندان نیز معتقدند در صورت ادامه پرداخت نقدی یارانهها، لازم است مبلغ این حمایتها متناسب با قیمت روز کالاهای اساسی و هزینه واقعی معیشت خانوارها بهروزرسانی شود. در این مطالبه مردمی از دولت، مجلس و دستگاههای نظارتی خواسته شده است با بررسی وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه، سازوکارهای مؤثرتری برای حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین امنیت غذایی شهروندان تدوین و اجرا کنند.
