به گزارش خبرگزاری سیلاد، اصغر فرضیپور قرهلر اظهار کرد: بازار موتورسیکلت در سالهای اخیر با مسائل متعددی در حوزه تامین کالا و قطعات مواجه است و از آنجاکه بخش قابل توجهی از قطعات مورد نیاز صنعت موتورسیکلت به صورت منفصله وارد کشور میشود، تولیدکنندگان داخلی نیز برای ادامه فعالیت خود وابستگی زیادی به واردات دارند.
وی با اشاره به تغییر شرایط تامین ارز افزود: حدود شش ماه پیش از آغاز سال جاری، روند تخصیص ارز حمایتی و ترجیحی برای بسیاری از فعالان این حوزه متوقف شد. از آن زمان تاکنون واردکنندگان و تولیدکنندگان ناچار شدهاند ارز مورد نیاز خود را از بازار و با نرخهای روز تهیه کنند و از زمان آغاز جنگ رمضان تا امروز هنوز به صورت مشخصی مبدا واردات قطعات نیز مشخص نیست و واردکنندگان نمیدانند که باید از کدام مبادی گمرکی واردات خود را انجام دهند و این مسئله به طور مستقیم بر هزینههای تولید و قیمت تمامشده محصولات اثر گذاشته و در نهایت باعث کاهش عرضه در بازار شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران با بیان اینکه در حال حاضر میزان تقاضا از عرضه پیشی گرفته گفت: بازار با کمبود کالا مواجه است و بسیاری از تولیدکنندگان نیز به دلیل محدودیتهای موجود قادر به فعالیت با ظرفیت کامل نیستند حتی به گفته برخی از تولیدکنندگان، در خوشبینانهترین حالت ممکن است میزان تولید در سال ۱۴۰۵ به یک سوم نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهش پیدا کند؛ چراکه محدودیتهای ارزی و دشواری تامین قطعات همچنان پابرجاست.
فرضیپور با اشاره به افزایش هزینههای تولید در ماههای اخیر اظهار کرد: از ابتدای سال تا امروز هزینههای مختلف از جمله مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، هزینههای انرژی و سایر هزینههای جانبی رشد قابل توجهی داشته و برآوردها نشان میدهد که این هزینهها حداقل ۶۰ درصد افزایش یافته و طبیعی است که چنین افزایشی در قیمت نهایی محصولات نیز منعکس شود.
وی در ادامه به مشکلات حوزه خدمات پس از فروش اشاره کرد و گفت: اما مسئله مهمتر به خدمات پس از فروش باز میگردد، کمبود قطعات یدکی تنها تولید را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه بخش خدمات پس از فروش را نیز با چالشهای جدی روبهرو ساخته است به طوریکه در برخی موارد مشاهده شده که حتی موتورسیکلتهای دیگر برای تامین قطعات مورد نیاز سایر موتورسیکلتها اوراق شدهاند و هرچند این اتفاق نباید در یک بازار استاندارد رخ دهد، اما کمبود شدید قطعات موجب شده برخی مراکز خدماتی برای رفع نیاز مشتریان ناچار به چنین اقداماتی شوند.
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان و واردکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران در حال حاضر برخی موتورسیکلتها به دلیل نبود قطعاتی حتی کوچک، برای چندین ماه در مراکز خدمات پس از فروش متوقف میمانند. این در حالی است که تامین قطعات و ارائه خدمات مناسب از مهمترین تعهدات شرکتهای تولیدکننده و عرضهکننده محسوب میشود.
فرضیپور درباره روند افزایش قیمتها در بازار نیز اظهار کرد: قیمت موتورسیکلتها در بازار طی سه تا چهار ماه گذشته، بسته به نوع محصول و کاربری آن، بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته است و این افزایش تنها محدود به صنعت موتورسیکلت نیست و در بسیاری از حوزههای اقتصادی نیز مشاهده میشود.
وی با اشاره به توقف تخصیص ارز حمایتی برای تولیدکنندگان گفت: پیش از این دولت بخشی از نیاز ارزی تولیدکنندگان را برای واردات قطعات تامین میکرد، اما اکنون این امکان وجود ندارد و فعالان صنعت باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ آزاد تهیه کنند و علاوه بر این، محدودیتهای ثبت سفارش نیز در مقاطعی روند تامین قطعات را با مشکل مواجه کرده است.
این فعال صنفی حوزه موتور سیکلت تصریح کرد: افزایش قیمتها باعث شده تا برخی از فروشندگان با اهداف مختلفی اقدام به احتکار کرده و اجناس را با سرعت و به میزان کمتری به بازار عرضه کنند این فروشندگان از عرضه کالا خودداری میکنند و منتظر افزایش بیشتر قیمتها میمانند و همین عامل نیز خود به التهاب در این بازار دامن زده و در طرف مقابل، اتحادیهها ابزار اجرایی لازم برای برخورد با همه تخلفات را در اختیار ندارند و دستگاههای مسئول از جمله وزارت صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای نظارتی باید حضور فعالتری در بازار داشته باشند.
فرضیپور گفت: فعالان بخش تولید برای ادامه فعالیت خود با موانع مختلفی در حوزه تامین مواد اولیه، ارز، ثبت سفارش، حملونقل و هزینههای تولید مواجه هستند و این مشکلات باعث شده مسیر تولید بیش از گذشته دشوار شود و بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ روند فعالیت خود با چالشهای جدی روبهرو باشند.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید و افزایش نظارت بر بازار خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی بازار با کمبود عرضه، افزایش تقاضا و نوسانات قیمتی مواجه است و هرچه نظارتها دقیقتر و حمایت از تولیدکنندگان مؤثرتر باشد، امکان کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتها نیز فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم مشکلات موجود میتواند بر وضعیت تولید، خدمات پس از فروش و قدرت خرید مصرفکنندگان تاثیر منفی بیشتری بر جای بگذارد.
۲۲۳۲۲۵
