به گزارش خبرگزاری سیلاد از قزوین؛ حجتالاسلام والمسلمین «علی مصطفوی نیا» رییس کل دادگستری استان قزوین، در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه استانی به تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان پرداخت و با ارائه آماری دقیق از تحولات صورتگرفته، بر شفافیت، تسریع در خدمترسانی و برخورد قاطع با مخلان امنیت تأکید کرد.
رییس کل دادگستری استان قزوین درباره اقدامات شاخص اجرای سند تحول در استان، با اشاره به مأموریت ذکر شده در این سند مبنی بر رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم، تشکیل محاکم صلح را اقدامی بنیادین در راستای تقویت فرهنگ سازش و کاهش ورودی پروندهها به دادگستری عنوان کرد.
وی افزود: در استان قزوین ۳۵شعبه دادگاه صلح مصوب شده که از این تعداد، ۲۷شعبه به صورت فعال در حال خدمترسانی به مردم هستند.
رییس شورای عالی قضایی استان در ادامه با تشریح سیاست «قضازدایی» از موضوعات فاقد ماهیت قضایی به عنوان یکی از مطالبات جدی جامعه حقوقی و مردم، اصلاح فرایند گواهی انحصار وراثت را اقدامی ملموس برای شهروندان دانست و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، پس از ثبت واقعه فوت، سازمان ثبت احوال موظف است حداکثر ظرف ۲۰روز بهصورت خودکار گواهی را صادر کند و این مهم باعث حذف پروسه طولانی قضایی در این حوزه شده است.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، شهروندان برای دریافت این گواهی باید فرایندی حدوداً چهار ماهه را طی میکردند، افزود: این تسهیلگری منجر شده تا طی سال گذشته بیش از ۷هزار گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به مراجعه به دادگستری در استان صادر شود.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوی نیا همچنین از حذف پرونده قضایی در تصادفات جرحی خفیف به عنوان یکی دیگر از مصادیق قضازدایی خبر داد و تصریح کرد: در فرایند جدید که با پیگیریهای دستگاه قضا در قانون برنامه هفتم گنجانده شد، افسر کارشناس فنی پس از ثبت تصادف، نظریه خود را مستقیماً به پزشکی قانونی و بیمه ارسال میکند و بیمه نیز مکلف است ظرف ۲۰روز نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید و دیگر نیازی به تشکیل پرونده قضایی و طی مراحل طولانی نیست.
رییس کل دادگستری استان قزوین در تشریح جهش فناورانه دستگاه قضایی استان، پذیرش الکترونیکی لوایح را نماد عینی توسعه عدالت الکترونیکی و تسهیل دسترسی به خدمات قضایی دانست و با اعلام آماری قابل توجه گفت: در سال گذشته بیش از ۱۷۷هزار لایحه به صورت تمام الکترونیکی و بدون حتی یک فقره لایحه سنتی و دستی در استان واصل شد. همچنین در سال ۱۴۰۴ ، ۹۹درصد از مجموع ۲۳هزار دادخواست و شکواییه ثبتشده، الکترونیکی بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در خصوص برنامههای مدون و منسجم تحولی دستگاه قضایی استان، به دادگاههای علنی برخط به عنوان مصداق عینی شفافیت و تحقق اصل ۱۶۵ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۴۰۶جلسه دادگاه به صورت علنی و برخط برگزار شد که این عدد، بیانگر رشد ۵۶درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است و این جلسات در تمامی موضوعات به جز موارد استثنا شده توسط قانون، به صورت زنده برای عموم مردم قابل مشاهده است.
رشد بیش از ۱۰۰درصدی توسعه شعب تخصصی دادگاه خانواده
وی در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ کرامت و حریم خصوصی خانوادهها، از توسعه شعب تخصصی دادگاه خانواده با رشدی بیش از ۱۰۰درصد خبر داد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹شعبه تخصصی دادگاه خانواده در استان فعال است که از این تعداد، ۴شعبه در مرکز استان و مابقی در سطح شهرستانها به شهروندان خدمات ارائه میدهند.
مقام عالی قضایی استان در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به هوشمندسازی نظام قضایی و راهاندازی بیش از ۷۰سامانه تخصصی، «ثنا» (ثبتنام الکترونیکی ابلاغ) را حیاتیترین ابزار صیانت از حقوق شهروندان دانست.
وی با تأکید بر ثبتنام همگانی در این سامانه خاطرنشان کرد: توصیه اکید و قطعی من به هماستانیهای عزیز این است که همگان در سامانه ثنا ثبتنام کنند، حتی اگر تاکنون هیچ پرونده قضایی نداشتهاند.
مصطفوی نیا درباره نقش دستگاه قضایی استان در مقابله با جنگهای ترکیبی و حوادث امنیتی اخیر، با صراحت اعلام کرد: اقدامات دستگاه قضا از همان ابتدای این حوادث، کاملاً جدی و پای کار بوده است. در جریان جنگ ۱۲روزه، ۴۱فرد که با دشمن همکاری داشتند، شناسایی و پس از رسیدگی قضایی، هر یک در چارچوب قانون محکوم و مجازات شدند.
مقام عالی قضایی استان در خصوص پروندههای مرتبط با اغتشاشات نیز تصریح کرد: دستگاه قضا با اقدام بهموقع خود، در خنثیسازی فتنه و بازگرداندن امنیت به جامعه نقش مؤثری ایفا کرد. پروندههای متعددی در این زمینه تشکیل شد، بهویژه برای افرادی که لیدری و سردستگی آشوبها را بر عهده داشتند و تعدادی از آنها هماکنون در زندان به سر میبرند و باید مجازاتهای قانونی تعیینشده را متحمل شوند.
رییس کل دادگستری استان قزوین در مورد جنگ رمضان نیز اظهارکرد: در این مقطع نیز متأسفانه افرادی اقدام به جاسوسی کردند که مجازاتهای سنگینی برای آنان صادر شده و احکام صادره در انتظار اجراست. بهمحض اجرای احکام، مردم عزیز در جریان جزئیات قرار خواهند گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین مصطفوی نیا در پایان تأکید کرد که دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماضی با اخلالگران در نظم و امنیت عمومی و نیز همدستان دشمن برخورد کرده و این مسیر را تا استیفای کامل حقوق ملت ادامه خواهد داد.
