به گزارش خبرگزاری سیلاد، بازار اجاره در ماههای اخیر یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای شهری بوده و افزایش پیوسته اجارهبها بسیاری از مستأجران را در تنگنای مالی قرار داده است در چنین شرایطی دولت با تدوین سیاستهای شش گانه کوشیده تا از یک سو قدرت پرداخت مستأجران را تقویت کند و از سوی دیگر با ابزارهای نظارتی و حمایتی مانع از تشدید بیضابطه نرخ اجاره در استانها شود.
برنا نوشت: بر پایه اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی مهمترین گام در این بسته حمایتی افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن است تصمیمی که از نگاه کارشناسان میتواند در کوتاه مدت بخشی از فشار بازار را کاهش دهد و امکان جابه جایی یا تمدید قرارداد را برای گروهی از خانوارها آسانتر کند این افزایش سقف در شرایطی رخ داده که تورم اجاره نیز بنا بر اعلام مرکز آمار در اردیبهشت ماه ۳۱ درصد بوده و هرچند از تورم عمومی کشور کمتر است، اما همچنان در سطحی قرار دارد که برای بسیاری از خانوارها سنگین و فرساینده محسوب میشود.
در کنار این حمایت مالی دولت اعلام کرده که توسعه مسکن استیجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است موضوعی که میتواند به عنوان یک راهکار میان مدت در تنظیم بازار اجاره نقش مهمی ایفا کند مسکن استیجاری اگر به شکل حرفهای و پایدار دنبال شود میتواند بخشی از تقاضای انباشته را از بازار پرتنش فعلی خارج کند و گزینهای مطمئنتر برای خانوارهایی باشد که امکان خرید مسکن ندارند.
یکی دیگر از محورهای مهم این سیاستها کنترل تورم اجاره و تعیین سقف افزایش اجاره بها در استانهاست اقدامی که هدف آن ایجاد نظم بیشتر در بازار و جلوگیری از رشدهای ناگهانی و غیرمنطقی است هرچند اجرای موفق این سیاست نیازمند نظارت دقیق همکاری مشاوران املاک و همراهی مالکان است، اما در صورت اجرای صحیح میتواند از شدت نوسانات بازار بکاهد و به مستأجران برای برنامهریزی مالی کمک کند.
همچنین گزارشها نشان میدهد تاکنون بیش از ۹ هزار فقره تسهیلات جدید پرداخت شده که نشانهای از آغاز اجرای عملی این بسته حمایتی است در بخش تسهیلات اسکان جنگ نیز اعلام شده که ۹۸ درصد متقاضیان در شهرهای غیرکلانشهر و روستاها وام خود را دریافت کردهاند آماری که نشان میدهد شبکه پرداخت در برخی بخشها با سرعت قابل قبولی پیش رفته است.
افزایش سقف وام در تهران به ۳۶۵ میلیون تومان نیز از جمله تصمیمهایی است که میتواند برای مستأجران پایتخت اهمیت ویژهای داشته باشد چرا که تهران یکی از پرهزینهترین بازارهای اجاره در کشور است و کوچکترین حمایت مالی در این بازار میتواند در کاهش فشار معیشتی خانوارها اثرگذار باشد البته روشن است که وام ودیعه به تنهایی قادر به حل ریشهای بحران اجاره نیست و برای کنترل پایدار این بازار باید در کنار حمایت مالی به سمت افزایش عرضه مسکن کاهش هزینههای ساخت و تقویت سیاستهای بلندمدت مسکن نیز حرکت کرد.
در مجموع سیاستهای شش گانه دولت در بازار اجاره را میتوان تلاشی برای ایجاد تعادل در یکی از ملتهبترین بخشهای اقتصاد خانوار دانست تلاشی که اگر با دقت اجرا شود میتواند بخشی از التهاب بازار را مهار کرده و مسیر حمایت از مستأجران را روشنتر کند با این حال موفقیت نهایی این سیاستها وابسته به استمرار تامین منابع شفافیت در اجرا و هماهنگی کامل میان دستگاههای مسئول خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
