به گزارش سیلاد محمد نادعلی، عضو هیئت عالی بانک مرکزی با اشاره به دو رویکرد متفاوت در اقتصاد، بیان کرد: نگاه اول که اصطلاحاً نئولیبرال نامیده میشود، بر تکهدفی بودن تمرکز دارد؛ یعنی تمام سیاستها (پولی، مالی و تجاری) فقط برای مهار تورم تنظیم میشوند. در این مدل، بانک مرکزی باید استقلال کامل داشته باشد، نرخ ارز شناور مطلق باشد و دولت نیز سیاستهای ریاضتی اتخاذ کند. نادعلی در نقد این رویکرد برای اقتصاد ایران یادآورشد: این نگاه، پیشفرضهایی مانند دولت حداقلی و بازار آزاد واقعی را میطلبد که در اقتصاد ایران با وجود چالشهای تحریم، جنگ و نقش حمایتی دولت، نه تنها به هدف تورمی نمیرسد، بلکه به گسترش فقر، افزایش بیکاری و نارضایتیهای اجتماعی منجر میشود. تجربه برخی کشورهای در حال توسعه نیز نشان داده که اجرای کورکورانه این مدل، خروجی جز نابودی تولید و نابرابری نداشته است. او در تشریح الگوی جایگزین «چندهدفه» که مدنظر سیاستگذاران جدید است، تصریح کرد: در این رویکرد، استقلال بانک مرکزی معنای جدیدی مییابد که آن “استقلال مسئولانه” است؛ یعنی بانک مرکزی علاوه بر پایداری قیمتها، در برابر وضعیت معیشتی مردم نیز پاسخگوست. نادعلی اجزای این الگوی هماهنگ را شامل سیاست پولی: تمرکز بر هدایت اعتبار به سمت بخشهای مولد و مدیریت هوشمند نقدینگی، بهجای انقباض محض، سیاست ارزی: عبور تدریجی به سمت نرخهای بازار با هدف مدیریت نوسانات، نه آزادسازی کامل و رها کردن بازار، سیاست مالی: هدفمند کردن حمایتهای رفاهی برای دهکهای پایین درآمدی، بهجای توزیع ناعادلانه یارانهها و سیاست تجاری: تنظیم تعرفهها و روابط بینالملل در خدمت مهار تورم و حمایت از تولید داخلی عنوان کرد.
اظهارات این مقام مسئول در حالی است که بانک مرکزی از مهمترین سیاستگذاران و مجریان سیاستهای نولیبرالی در ایران بود و از طریق شوک درمانیهای پی در پی ارزی، موجب رشد تورم شده است. در ایران گرچه اجرای سیاستهای نولیبرالی در بخشهای غیر پولی مانند انرژی هم اجرا شده اما در دو دولت گذشته بزرگترین جراحی در بخش پولی و به دست بانک مرکزی انجام شده است.
در دولت سیزدهم، از اردیبهشت ۱۴۰۱ با حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین تورم تا آن زمان پس از انقلاب به دست آمد. در آن زمان علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی بود و در کنار احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد مهمترین مدافعان اجرای این جراحی پولی و ارزی بودند. نتایج این اقدام و تورم آن چنان بالا بود که صالح آبادی که در دی ماه همان سال و با گذشت تنها ۱۵ ماه از حضور در بانک مرکزی، از این نهاد رفت و جای خود را به محمدرضا فرزین داد که با وعده تثبیت اقتصادی به صندلی ریاست بانک مرکزی رسید. صالح آبادی هم پس از آن به طور کلی از نهادهای اقتصادی بیرون رفت و سفیر ایران در قطر شد!
در دولت چهاردهم و در میانه دی ماه و در شرایطی که دو سه روز از آمدن ناصر همتی به بانک مرکزی میگذشت، یک شوک تازه به اقتصاد ایران با حذف ارز ترجیحی این بار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی داده شد. تا به این ترتیب تورم نقطه به نقطه به بیش از ۸۳ درصد برسد. بنابراین نادعلی در مقام عضو هیات مدیره نهادی که بزرگترین اقدامات نولیبرالی در حوزه پولی و ارزی کشور را داشته، حالا از باطل بودن این قبیل سیاستها سخن میگوید.
۲۲۳۲۲۹
