به گزارش سیلاد،غلامرضا توکل شوریجه با اشاره به فشار هزینههای تولید بر صنعت خودرو و ضمن تاکید بر اینکه افزایش قیمت با توجه به رشد هزینههای مواد اولیه و دستمزد اجتنابناپذیر است، خواستار مدیریت هوشمندانه قیمتها شد تا خرید خودرو برای اقشار مختلف جامعه به یک «آرزو» تبدیل نشود.
مهر در خبری نوشت:نایبرئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس همچنین عرضه خودرو از طریق بورس را راهکاری برای رسیدن محصول به مصرفکننده واقعی دانست.
قیمتگذاری دستوری نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه سبب از کار افتادن تولید میشود
رئیس مجمع نمایندگان استان فارس تصریح کرد: ما باید با واقعیتهای اقتصادی روبرو باشیم؛ با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مواداولیه، هزینههای لجستیک، قطعات و همچنین رشد دستمزدها، افزایش قیمت خودرو یک واقعیت اجتنابناپذیر در چرخه تولید است. قیمتگذاری دستوری در چنین شرایطی، نه تنها مشکل تولید را حل نمیکند، بلکه باعث از کار افتادن تولید و ایجاد بازار سیاه میشود.
نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: برای مثال در شرکت ایرانخودرو، تولید در حال حاضر بهروز است و مشکل خودروی معوقه نداریم، اما این موفقیت تولیدی نباید باعث شود از حقوق مصرفکننده غافل شویم. چالش اصلی اینجاست که چگونه میتوانیم میان حفظ سودآوری تولیدکننده و توان خرید مردم تعادل ایجاد کنیم؟
توکل شوریجه ضمن تاکید بر ملاحظات اجتماعی گفت: هدف ما نباید این باشد که فقط تولید را حفظ کنیم؛ بلکه باید مراقب باشیم که روند افزایش قیمتها بهگونهای نباشد که خرید یک خودروی ساده برای بسیاری از خانوادهها به یک “آرزو” تبدیل شود. مدیریت قیمت باید با نگاه به عدالت اجتماعی همراه باشد.
شفافیت در عرضه، هم قیمت را واقعی میکند هم رانت را حذف میکند
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص راهکار رفع واسطهگری تصریح کرد: برای اینکه خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد و سود سوداگری از بین برود، عرضه خودرو باید از طریق سازوکارهای شفاف مانند بورس کالا انجام شود؛ شفافیت در عرضه، هم قیمت واقعی را در بازار مشخص میکند و هم از رانت و واسطهگری جلوگیری میکند.
وی در پایان با بیان اینکه از سوی دیگر، افزایش قیمت نباید به معنای کاهش کیفیت باشد و افزود: مردم حق دارند با توجه به پولی که پرداخت میکنند، خودرویی با کیفیت و ایمن دریافت کنند. ما نیازمند حکمرانی اقتصادی هستیم که هم به زنجیره تولید احترام بگذارد و هم کرامت و توان خرید شهروندان را در اولویت قرار دهد.
۲۱۷
