به گزارش سیلاد روزنامه ایران نوشت: همزمان انتشار گزارشهایی درباره تحویل برخی خودروها با کسری قطعه، بر نگرانیها افزود.
در همین زمینه، «ایران» در گفتوگو با احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، ابعاد مختلف این ماجرا را بررسی کرد، از دلایل معوقات تحویل خودروسازان تا نحوه پیگیری حقوق خریداران و همچنین دریافت جریمه دیرکرد تحویل خودروها.
ماجرای ناقص بودن یا ایراد داشتن بعضی خودروهای تحویلی که در برخی از رسانهها مطرح شد، دقیقاً چیست؟ آیا شکایتی در این زمینه به سازمان حمایت از مصرفکنندگان رسیده است؟
تاکنون شکایت مشخصی در این زمینه که به حوزه مربوط در سازمان حمایت واصل شده باشد، گزارش نشده است. بر اساس ماده ۹ آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، عرضهکننده موظف است در زمان تحویل، خودروی درخواستی مصرفکننده را در حضور او کنترل کرده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحویل دهد. بنابراین تأکید میشود که چنانچه مشتری هنگام تحویل متوجه نقص یا کسری شود، باید همان لحظه موضوع را مطرح کند و در صورت حلنشدن، از تحویلگرفتن خودرو معیوب یا ناقص خودداری کند. همچنین در مقطعی و در شرایط خاص (دوره جنگ ناجوانمردانه علیه کشورمان)، برخی خودروها ممکن بود با کسری محدود و مشخص مثل «مولتیمدیا، سیستم صوتی» و با رضایت مشتری تحویل شوند تا خودروها از پارکینگ خارج شوند. در این حالت یا قطعه در موعد مقرر تأمین میشد یا هزینه آن قطعه از قیمت خودرو کسر و به مشتری بازگردانده میشد. تأکید شده که این موضوع مربوط به قطعات اصلی خودرو نبوده است.
اگر کسی بعد از تحویل خودرو متوجه ایراد یا نقص شد، باز هم میتواند پیگیری کند؟
بله مسیر شکایت بسته نمیشود و امکان پیگیری وجود دارد اما توصیه میشود خریداران همان لحظه تحویل، بررسیهای لازم را انجام دهند تا در ادامه برای اثبات و پیگیری موضوع، دچار پیچیدگی کمتری شوند.
گفته میشود حدود ۵۲ هزار خودرو به دلیل نقص قطعه در پارکینگهای یکی از خودروسازان مانده، درحالیکه مردم چند سال است در صف تحویل هستند.اصل ماجرا چیست و چرا این اتفاق افتاده؟
در توضیح این موضوع، دو عامل اصلی مطرح شده است. اول، در سالهای گذشته مجوزها و برنامههای فروش بیش از ظرفیت واقعی تولید صادر شده و همین مسأله باعث شده بخشی از تعهدات شرکت در موعد مقرر انجام نشود و معوقات شکل بگیرد. دوم، موضوع تأمین قطعات است. بخشی از قطعات از سوی شرکتهای تأمینکننده باید فراهم شود اما به دلیل اختلافات و مسائل قراردادی، تأمین بهموقع انجام نشده است. درعینحال امیدواریم که با ورود نهادهای مربوطه از جمله سازمان بازرسی کل کشور و انجام مساعدت و تفاهم بین طرفین، قطعات سریعتر تأمین و خودروها در کوتاهترین زمان به مردم تحویل شود.
علت عدم تأمین قطعه از سوی قطعهسازها به این خودروساز چیست؟گفته میشود خودروساز بدهیهای زیادی به قطعهسازان دارد و اقدامی برای پرداخت نکرده؛ آیا این مسأله درست است و برای حل آن تاکنون چه اقداماتی صورتگرفته است؟
این موضوع مربوط به روابط و قراردادهای شرکتهای خودروساز با تأمینکنندگان قطعه بوده و بهصورت رسمی در سازمان حمایت دنبال نمیشود و مرجع رسیدگی آن جای دیگری است. بااینحال، روایتها متفاوت است. قطعهساز از پرداختنشدن مطالبات صحبت میکند و خودروساز میگوید بخش زیادی از بدهیها پرداخت شده است. این اختلاف منجر به ایجاد یک مسأله حقوقی میان دو شرکت شده که امیدواریم با ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع حلوفصل شود تا روند تحویل خودرو به مردم نیز متوقف نماند.
یعنی ثبتنامکنندگان این خودروها تاکنون در این باره شکایتی به سازمان حمایت ندادهاند؟
برخی از خریداران شکایتهایی ثبت کردهاند و سازمان حمایت نیز تذکرات لازم را به شرکت منتقل کرده است. اما ریشه بخش مهمی از معوقات، فروش بیش از ظرفیت تولید بوده که درباره آن توضیح دادم. به این معنا که اگر توان تولید سالانه یک مدل مثلاً ۱۰ هزار دستگاه باشد اما تعهد فروش ۵۰ هزار دستگاه ایجاد شود، به طور طبیعی تعهدات عقب میافتد و معوقات شکل میگیرد. گفته شده شرکت تلاش دارد معوقات برخی محصولات را کاهش دهد و در برخی موارد حتی به صفر نزدیک کند، هرچند در بعضی خودروها همچنان عدد معوقه بالاست.
وقتی خودروسازان به دلایل مختلف موفق به تحویل بهموقع خودرو نمیشوند، آیا خریداران میتوانند قانوناً جریمه دیرکرد دریافت کنند؟
بله. بر اساس آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، خریداران در صورت تأخیر در تحویل میتوانند جریمه دیرکرد را مطالبه کنند.
این جریمهها معمولاً چقدر است و حدوداً چند درصد محاسبه میشود؟
میزان جریمه به نوع روش فروش و مفاد قرارداد بستگی دارد و در طرحهای فروش مختلف متفاوت است. بااینحال شرکتها طبق آییننامه ملزم به پرداخت جریمه هستند. در مورد همان شرکت مورد بحث نیز توضیح داده شده که به دلیل تحویل خودرو باقیمت پایینتر از بازار (بهعنوان نوعی امتیاز برای مصرفکننده)، بسیاری از خریداران رضایت داشتهاند و از نگاه پاسخدهنده، مطرحکردن جریمه تأخیر در این شرایط با توافق طرفین مطرح رفع میشود.
17302
