به گزارش سیلاد،مدنیزاده امروز در حاشیه همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اعلام کرده مبنای دهکبندی خانوارها اطلاعات مربوط به درآمد و دارایی آنها در سامانههای اطلاعاتی است. این در حالی است که به گفته معاون وزیر رفاه یکی از مهمترین چالشها در این زمینه کیفیت دادههاست.
ایسنا در خبری نوشت:سال گذشته میدری، وزیر رفاه گفته بود که «پیشنهاد شده حذف یارانه پردرآمدها به سازمان امور مالیاتی واگذار شود». یعنی اطلاعات مالی افراد از تراکنشهای آنها به دست میآید.
این در حالی است که در دادههای بانکی و تراکنشهای شاپرکی مشخص نیست همه تراکنشها مربوط به مصرف خانوار باشد. ممکن است فردی مستاجر باشد و اجاره منزل خود را از طریق کارت بانکی پرداخت کند. ممکن است حساب تجاری و شخصی او با یکدیگر ادغام شده باشد. حتی ممکن است خریدی برای سازمان یا محل کار خود انجام داده باشد، اما آن خرید به نام شخص ثبت شده باشد.
اگرچه رقم ۴۰۰ هزار تومان یارانه دهکهای اول تا سوم و مبلغ ۳۰۰ هزار تومان یارانه دهکهای چهارم تا نهم که از اردیبهشت ۱۴۰۱ تا کنون بدون تغییر بوده، تناسبی با تورمهای فعلی و هزینههای خانوارها ندارد اما مساله دهکبندی میتواند در آینده مبنای دریافت خدمات دولتی از جمله افزایش احتمالی رقم کالابرگ باشد.
همین امروز وزیر اقتصاد اعلام کرده دهکهای پایین درآمدی باید در اولویت حمایتها قرار گیرند و مبلغ کالابرگ همه دهکها افزایش نمییابد. این یعنی دهکبندی برای ارایه خدمات دولت اهمیت دارد؛ در حالی که با توجه به متقن نبودن دادهها توزیع عادلانه منابع با چالشهایی همراه میشود.
تامین منابع افزایش احتمالی یارانه و کالابرگ نیز با توجه به منابع موجود یکی دیگر از معضلات دولت است. وزیر اقتصاد امروز گفت که میزان افزایش حمایتها و پرداختها به منابع در اختیار دولت بستگی دارد و در نهایت با توجه به وضعیت درآمدهای کشور بهویژه درآمدهای نفتی، درباره آن تصمیمگیری خواهد شد.
از زمان آغاز طرح ارایه کالابرگ یک میلیون تومانی در دیماه سال گذشته اعلام شد که این رقم بر اساس نرخ رشد تورم افزایش مییابد. در ماههای اخیر مسئولان امر از جمله وزیر اقتصاد و وزیر رفاه از احتمال افزایش رقم یک میلیون تومانی کالابرگ، به شرط تامین منابع سخن گفتند اما تا کنون این برنامه عملیاتی نشده است. امروز هم رئیسجمهور وعده داد که رقم کالابرگ افزایش مییابد. مسعود پزشکیان رئیسجمهوری بیان کرده که ما وعده افزایش رقم کالابرگ را داده بودیم و مبلغ کالابرگ براساس تورم باید اصلاح شود.
۲۱۷
