به گزارش خبرگزاری سیلاد، در حالی که طی هفتههای اخیر موج تازهای از افزایش قیمت کالاهای اساسی از لبنیات و مرغ گرفته تا سایر اقلام مصرفی خانوار آغاز شده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به دلایل این رشد قیمتها ابراز ابهام کرده و خواستار بررسی دقیقتر سیاستهای اجرایی دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی شده است. همزمان، بررسی روندهای ارزی نشان میدهد ساختار جدید تأمین ارز کالاهای اساسی بهتدریج وابستگی بیشتری به نرخهای نزدیک به بازار آزاد پیدا کرده؛ موضوعی که میتواند به یکی از مهمترین عوامل رشد قیمتها در ماههای اخیر تبدیل شده باشد.
تسنیم نوشت: نادری، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیگیری مستمر مجلس درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی اعلام کرده است که قرار است کارگروهی مشترک برای بررسی روند افزایش قیمتها تشکیل شود.
وی با اشاره به جلسه نمایندگان مجلس با وزیر جهاد کشاورزی گفته است: این پرسش جدی وجود دارد که چرا کالاهایی که مستقیماً با معیشت مردم و سفره خانوار در ارتباط هستند، باید با افزایش قیمت مواجه شوند؛ آن هم در شرایطی که بخش عمده مواد اولیه این کالاها در داخل کشور تأمین میشود.
به گفته نادری، اگرچه در این جلسه موضوع جنگ و تبعات ناشی از آن بهعنوان یکی از دلایل افزایش قیمتها مطرح شده، اما این توضیح برای نمایندگان مجلس قانعکننده نبوده و مجلس همچنان پیگیر دلایل واقعی رشد قیمت کالاهای اساسی است.
دو مسیر ارزی؛ دو موتور افزایش قیمت کالاهای اساسی
اما بررسی سازوکار فعلی تأمین ارز کالاهای اساسی نشان میدهد اکنون کالاهای اساسی اعماز نهاده های دامی از دو مسیر ارزی متفاوت تأمین میشوند؛ اما هر دو مسیر بهنوعی در معرض افزایش نرخ ارز قرار گرفتهاند.
نخستین مسیر، تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران است؛ بازاری که نرخ ارز آن توسط بانک مرکزی مدیریت میشود. نرخ ارز در این بازار طی هفتههای اخیر روندی افزایشی داشته و اکنون به محدوده حدود 148 هزار تومان رسیده است. رخ تامین ارز کالاهای اساسی تا پایان زمستان سال قبل 112 هزار تومان بوده است. یعنی در همین یکی دو ماه اخیر نرخ تامین ارز رسمی قسمت عمده کالاهای اساسی حدود 30 درصد رشد کرده است. آن طور که پیشتر اعلام شده این افزایش نرخ در راستای سیاست کاهش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد ارزیابی میشود.
با این حال، افزایش نرخ ارز رسمی بهصورت مستقیم در قیمت تمامشده کالاهای اساسی اثرگذار است؛ چراکه بخش مهمی از نهادههای دامی، مواد اولیه تولید و اقلام واسطهای مورد نیاز صنایع غذایی از همین مسیر تأمین میشود. به همین دلیل، هرگونه افزایش در نرخ ارز مرکز مبادله، بهسرعت در قیمت نهایی محصولاتی مانند مرغ، تخممرغ، لبنیات و سایر کالاهای اساسی منعکس خواهد شد.
مسیر دوم، مربوط به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی از طریق استانهای مرزی و بر اساس مصوبه دولت است. این مصوبه که اخیراً تا پایان شهریورماه تمدید شده، امکان واردات بدون انتقال ارز را فراهم کرده است.
در عمل، واردات بدون انتقال ارز به معنای تأمین ارز از محل منابع خارج از شبکه رسمی و با نرخهایی نزدیک به بازار آزاد است؛ نرخی که اکنون در محدوده حدود 180 هزار تومان قرار دارد. به این ترتیب، بخش دیگری از کالاهای اساسی نیز عملاً با ارز نزدیک به نرخ آزاد وارد کشور میشوند.
برآیند این دو روند نشان میدهد هر دو کانال تأمین نهادههای دامی و کالاهای پایهای مورد نیاز مردم، بهتدریج به نرخهای آزاد ارز وابسته شدهاند؛ مسئلهای که فشار مستقیم بر قیمت مصرفکننده وارد میکند.
بازگشت به سیاست تثبیت ارزی؛ راهکاری برای مهار تورم کالاهای اساسی
در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی معتقدند ادامه سیاست آزادسازی تدریجی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند؛ بهویژه آنکه کالاهای اساسی مستقیماً با سفره مردم در ارتباط هستند و هرگونه افزایش هزینه تأمین ارز، مستقیماً به تورم غذایی منجر میشود.
از دیماه 1404 به صورت دفعی سیاست نزدیکسازی نرخ ارز رسمی به نرخ بازار آزاد با شدت بیشتری دنبال شد؛ روندی که در قالب افزایش نرخ ارز مرکز مبادله و توسعه واردات بدون انتقال ارز خود را نشان داد. اگرچه هدف اعلامی این سیاست، کاهش رانت و کوچککردن فاصله نرخهای ارزی بود، اما در عمل موجب انتقال تدریجی هزینههای ارزی به قیمت کالاهای اساسی شد. حالا در شرایط پس از جنگ تحمیلی 40 روزه آثار نامطلوب سیاست قبلی اشکار شده و باید این مسیر اصلاح شود در غیر این صورت روند رشد قیمت کالاهای اساسی با توجه به هیجانات بازار ارز ازاد ادامه دارد.
بر همین اساس، بازگشت به سیاست تثبیت ارزی و فاصلهگرفتن از روند آزادسازی نرخ ارز در حوزه کالاهای اساسی، میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای کنترل بازار مطرح شود. بسیاری معتقدند تا زمانی که نهادههای دامی و اقلام پایهای تولید مواد غذایی با نرخهای نزدیک به بازار آزاد تأمین شوند، مهار پایدار قیمت کالاهای اساسی امکانپذیر نخواهد بود.
در نتیجه، توقف روند آزادسازی ارزی در حوزه کالاهای اساسی و بازگشت به الگوی تثبیت نرخ ارز، میتواند زمینه بازگشت ثبات نسبی به بازار و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها را فراهم کند؛ موضوعی که اکنون به یکی از مهمترین مطالبات افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
۲۲۳۲۲۵
