به گزارش خبرگزاری سیلاد، بازار مسکن به خصوص بازار اجاره امسال، سال سختی را در پیش خواهد داشت چرا که هم قیمت مسکن رشد قابل ملاحظه ای علیرغم رکود شدید داشته است و هم اینکه تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار نگرانی ها را به شدت برای قشر مستاجر بالا برده است.
اقتصادآنلاین نوشت: اما هیئت عالی بانک مرکزی در تازه ترین مصوبه خود و برای کمک به قشر آسیب پذیر جامعه سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران را به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش داد و همین مساله پیش بینی ها از استقبال برای دریافت این تسهیلات را افزایش داد بنابراین و بر اساس آمار از سال ۱۴۰۰ تاکنون به حدود ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
بر اساس مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران به ۳۶۵ میلیون تومان، مراکز استانها به ۲۸۰ میلیون، سایر شهرها به ۱۸۵ میلیون و روستاها به ۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
آیا با رشد قیمت مسکن اجاره بها نیز افزایش می یابد؟
این رشد سقف اجاره بها این تحلیل را در بازار مسکن تقویت کرده است که حالا که سقف وام ودیعه مسکن افزایش داشته است پس بنابراین اجاره بها در فصل نقل و انتقالات نیز باید دستخوش تغییر اساسی شود. نکته ای که برخی تحلیلگران آن را رد می کنند.
اجاره بهای مسکن تابعی از قیمت مسکن است
البته فعالان و آگاهان بازار مسکن همواره عنوان می کنند که اجاره بهای مسکن تابعی از قیمت مسکن است و حالا که متوسط قیمت مسکن در تهران به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است باید اجاره بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش پیدا کند.
حال این افزایش سقف تسهیلات در حالی صورت گرفته است که به نظر می رسد امسال با توجه به این مصوبه، متقاضیان استقبال زیادی از وام ودیعه داشته باشند. هر چند باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این افزایش سقف تسهیلات این طور وانمود نشود که اجاره بها نیز باید افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.
اگر چه قیمت مسکن امسال و در ابتدای سال افزایش داشته است اما تحلیلگران و کارشناسان بر این باور هستند که اجاره بها امسال نمی تواند بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد.
تورم ۷۳.۵ درصدی مرکز آمار در فروردین ماه امسال
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در فروردین ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۵۶۹.۳ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۵.۰ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در فروردین ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۷۳.۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۷۳.۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه فروردین ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.
فردین یزدانی پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن با بیان اینکه اجاره بها در فصل نقل و انتقالات به دلایل مختلفی کمتر از نرخ تورم عمومی رشد خواهد داشت گفت: اگر قیمت مسکن افزایش یافته و در تازهترین آمارهای منتشر شده بانک مرکزی بیشترین سهم رشد را دارد به دلیل گرانی مصالح ساختمانی و رشد هزینه ساخت و ساز است.
افزایش اجاره بها نمی تواند بیشتر از نرخ تورم باشد
یزدانی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به رشد قیمت مسکن می توان انتظار داشت که اجاره به نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و افزایش یابد؟ گفت: افزایش اجاره بها خواهیم داشت اما این افزایش نمی تواند بیشتر از نرخ تورم باشد. چرا که توان مستاجران کاهش یافته و تا یک حدی قابل پذیرش برای رشد اجاره بها خواهد بود.
حال اگر به این اظهارات پژوهشگر اقتصاد شهری و مسکن استناد شود باید پرسید که اگر اجاره بها قرار است کمتر از نرخ تورم افزایش یابد آیا مستاجران توان تحمل تورم ۷۰ درصدی را خواهند داشت؟
از سال ۱۴۰۰ تاکنون بالغ بر ۵ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۲۸۹ نفر برای وام ودیعه مسکن ثبتنام کردهاند که از این تعداد ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار و ۸۷۹ هزار واجد شرایط دریافت وام مذکور بودهاند.
از این تعداد نیز یک میلیون و ۳۲۴ هزار و ۳۸۴ نفر موفق به دریافت وام ودیعه مسکن شدهاند. این بدان معناست که به ۴۱.۳ درصد متقاضیان واجد شرایط، وام ودیعه مسکن پرداخت شده است.
همچنین طی سال جاری ۱۸ هزار و ۹۸۶ نفر برای وام ودیعه مسکن که سقف آن افزایش یافته، ثبت نام کردهاند.
پرداخت وام ودیعه مسکن نمی تواند مرهمی بر قشر مستاجران باشد
برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که پرداخت وام ودیعه مسکن نمی تواند مرهمی بر قشر مستاجران باشد.
آنان می گویند که دولت باید تا جای ممکن مستاجران را برای خانه دار کردن تشویق کند و اینکه تسهیلات ودیعه پرداخت کند تا آنها راحت تر به اجاره داری عادت کنند نمی تواند چندان برای آینده این قشر مناسب باشد.
دولت از سال گذشته موضوع طرح استیجار عمومی را در دستور کار خود قرار داده است و حتی از کشور کره جنوبی نیز نسخه برداری کرده است تا بتواند مستاجران و اجاره نشینی را بهتر از قبل تحت کنترل قرار دهد.
اما باید پذیرفت که برای کاهش بازار پر التهاب مسکن نمی توان تنها به یک نسخه اکتفا کرد و باید تمام بخش های اقتصادی در کنار یکدیگر و با کاهش نرخ تورم به کمک بخش مسکن بشتابند.
