به گزارش خبرگزاری سیلاد ازقزوین؛ حجتالاسلام والمسلمین «علی مصطفوینیا» رئیس کل دادگستری استان قزوین، با تشریح کارنامه یکساله دادگاههای صلح اظهار کرد: راهاندازی این محاکم با هدف کاهش حجم پروندهها در مراجع قضایی، تسریع در فرایند دادرسی و کاهش هزینههای مردم برای دسترسی به عدالت صورت گرفت.
وی افزود: بر این اساس، دادگاه صلح با ساختاری رسمی اما چابک، متولی رسیدگی به بسیاری از دعاوی ساده حقوقی و کیفری شد که پیش از این در شوراهای حل اختلاف مطرح میشد.
مصطفوی نیا با اشاره به هدفگذاری ایجاد ۳۵شعبه دادگاه صلح در سطح استان، تصریح کرد: هماکنون ۲۷شعبه فعال در استان داریم که ۱۲شعبه آن در مرکز استان و ۱۵شعبه در شهرستانها و بخشها مستقر است. با وجود فاصله از ظرفیت نهایی این محاکم، عملکرد ثبتشده در همین شعب، نشاندهنده کارآمدی این نهاد جدید قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین از ورود ۵۶هزار و ۳۰۹پرونده به محاکم صلح استان در سال گذشته خبرداد و گفت: با تلاش همکاران قضایی، ۵۹هزار و ۷۴۳پرونده رسیدگی و منجر به صدور رأی قطعی شد.
مصطفوی نیا ادامه داد: این آمار، نرخ رسیدگی ۱۰۶درصدی را به ثبت رساند؛ به این معنا که نه تنها تمامی پروندههای ورودی جدید تعیین تکلیف شد، بلکه بخش قابل توجهی از پروندههای مانده از دورههای قبل نیز مختومه و از چرخه دادرسی خارج شد.
مقام عالی قضایی استان با اشاره به میانگین زمان رسیدگی ۵۵روز در دادگاههای صلح، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی ما کاهش چشمگیر زمان دادرسی بود. امروز این عدد به شکل معناداری پایینتر از متوسط زمان رسیدگی در سایر محاکم حقوقی و کیفری استان است. سرعت در تعیین تکلیف پرونده، علاوه بر کاهش هزینههای مردم، زمینهساز افزایش محسوس رضایتمندی مراجعان شده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه به سهم بالای این محاکم در ساختار قضایی استان پرداخت و افزود: از مجموع ۱۶۳هزار و ۹۳۲پروندهای که سال گذشته در تمامی محاکم حقوقی، کیفری و صلح استان به صدور رأی منتهی شد، ۳۶درصد آن مربوط به دادگاههای صلح است.
وی تصریح کرد: این سهم بالا گواهی بر سرعت، دقت و کارآمدی این محاکم است؛ فرایند دادرسی در دادگاه صلح کوتاهتر، هزینههای آن برای مردم کمتر و از تراکم پروندهها در محاکم بالاتر جلوگیری شده است. به بیان دیگر، دادگاه صلح توانسته حجم قابل توجهی از دعاوی را در کوتاهترین زمان ممکن مدیریت کند.
رئیس شورای قضایی استان قزوین در پایان تصریح کرد: دادگاه صلح با رسیدگی تخصصی، سریع و کمهزینه، تحقق عدالت قضایی را برای مردم ملموستر کرده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را ارتقا بخشیده است.
