به گزارش خبرگزاری سیلاد از قزوین؛ «امیر خلیلیخواه» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین به مناسبت هفته ملی جمعیت و با شعار «امنیت و عدالت اقتصادی» در گفتوگو با سیلاد، امنیت اقتصادی و عدالت در توزیع فرصتها را دو محور اساسی توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: قزوین به عنوان یکی از قطبهای مهم اقتصادی کشور، برای ایجاد بستر امن و باثبات در حوزه تولید، سرمایهگذاری و اشتغال برنامهریزی ویژهای در دستور کار دارد.
تمرکز بر ثبات اقتصادی و حمایت از تولید
خلیلیخواه با اشاره به اولویتهای اقتصادی استان در سال جاری گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، حفظ ثبات بازارهای مالی و پولی، تسهیل فرآیندهای اداری و صدور مجوزها و همچنین حمایت از کسبوکارهای خرد و متوسط، از مهمترین برنامههای استان در حوزه امنیت اقتصادی است.
وی افزود: تلاش ما بر این است که فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر و در فضایی شفاف به فعالیت خود ادامه دهند و دغدغهای از بابت فرآیندهای اداری و نوسانات غیرقابل پیشبینی نداشته باشند.
توسعه متوازن؛ محور عدالت اقتصادی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی استان را توزیع نامتوازن فرصتها و منابع عنوان کرد و گفت: برای تحقق عدالت اقتصادی، تمرکز ما بر توسعه مناطق کمتر برخوردار، حمایت از طرحهای اشتغالزایی پایدار و تسهیل دسترسی عادلانه مردم به تسهیلات و منابع حمایتی است.
وی ادامه داد: در همین راستا، ارائه مشوقهای ویژه به سرمایهگذاران در مناطق هدف و تقویت زیرساختهای اقتصادی این نواحی در دستور کار قرار گرفته است.
جذب سرمایهگذاری با رویکرد مسئولیتپذیری
خلیلیخواه با اشاره به سیاستهای استان در حوزه جذب سرمایهگذاری اظهار کرد: قزوین بهدنبال جذب سرمایهگذاریهایی است که علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، مسئولیتهای اجتماعی و الزامات زیستمحیطی را نیز رعایت کنند.
وی افزود: در بخش سرمایهگذاری داخلی، حمایت از واحدهای تولیدی موجود و توسعه ظرفیت آنها مورد توجه است و در حوزه سرمایهگذاری خارجی نیز تلاش میکنیم زمینه حضور سرمایهگذاران متعهد و قانونمدار فراهم شود.
شفافیت؛ پایه اصلی امنیت اقتصادی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین با تأکید بر اهمیت نظارت و شفافیت در اقتصاد گفت: تقویت سامانههای رصد اقتصادی، همکاری با دستگاههای نظارتی و افزایش شفافیت در فعالیتهای مالی و اقتصادی، از مهمترین ابزارهای پیشگیری از تخلفات و ایجاد اعتماد در فضای اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: کمیتههای نظارتی و همکاری مستمر با نهادهایی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، نقش مؤثری در ارتقای امنیت اقتصادی استان دارند.
افزایش مشارکت مردم در اقتصاد
خلیلیخواه افزایش مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی را یکی از الزامات تحقق عدالت اقتصادی دانست و گفت: توسعه فرهنگ سرمایهگذاری خرد، حمایت از تعاونیها و برگزاری دورههای آموزشی برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، از جمله اقداماتی است که برای گسترش مشارکت عمومی دنبال میشود.
وی تأکید کرد: دسترسی آسانتر مردم به اطلاعات و فرصتهای اقتصادی، نقش مهمی در افزایش اعتماد و مشارکت اقتصادی خواهد داشت.
تقویت تابآوری اقتصاد استان
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در ادامه با اشاره به تهدیدات احتمالی علیه امنیت اقتصادی گفت: رصد مستمر تهدیدات، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، امنیتی و قضایی و همچنین تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی، از مهمترین راهبردهای استان برای افزایش تابآوری اقتصادی است.
وی افزود: افزایش تابآوری اقتصاد استان، یکی از برنامههای بلندمدت مدیریت اقتصادی قزوین به شمار میرود تا استان در برابر نوسانات و بحرانهای احتمالی آسیبپذیری کمتری داشته باشد.
چشمانداز اقتصادی قزوین
خلیلیخواه در پایان اظهار کرد: چشمانداز ما، استانی پویا، امن و برخوردار از فرصتهای اقتصادی برابر برای همه مردم است؛ استانی که در آن سرمایهگذاران با آرامش فعالیت کنند و ثمرات توسعه اقتصادی بهصورت عادلانه میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود.
