به گزارش سیلاد از مازندران، روح الله صادقی در بابلسر با اشاره به ضرورت ساماندهی سواحل استان و فعالسازی ظرفیتهای بومی در حوزه گردشگری و اقتصاد دریامحور، گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، بحث امنیت، نشاط اجتماعی و رونق اقتصاد محلی، اجرای طرحهای ساحلی باید از خردادماه و با سرعت بیشتری دنبال شود و این موضوع نیازمند تصمیمگیری یکپارچه و تفویض اختیارات لازم به فرمانداران است.
وی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در این حوزه یک ضرورت اجتنابناپذیر است، افزود: اختیاراتی که از سوی استانداری ابلاغ میشود، باید به فرمانداران نیز منتقل شود؛ چراکه بدون این اختیار، اجرای مؤثر طرحها در حریم ۶۰ متری ساحل و در محدودههای مجاز با دشواری جدی روبهرو خواهد شد.
صادقی تصریح کرد: در حوزه ساحل، نمیتوان با برداشتهای متناقض و تصمیمهای جزیرهای پیش رفت. منابع طبیعی، گردشگری، استانداری و سایر دستگاههای مرتبط باید در یک مسیر واحد حرکت کنند تا هم قانون رعایت شود و هم امکان بهرهبرداری صحیح و ایمن از ساحل فراهم باشد.
وی افزود: هرگونه احداث یا بهرهبرداری در سواحل باید بر اساس الگوی سازههای سبک و موقت تعریف شود؛ الگوهایی مانند کافیشاپهای سبک، طرحهای خدماتی محدود و سازههای قابلجمعآوری که هم با ملاحظات محیطزیستی سازگار باشند و هم زمینه ایجاد اشتغال و درآمد محلی را فراهم کنند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر اینکه نباید فرصتهای سرمایهگذاری را به دلیل بروکراسی فرساینده از دست داد، اظهار کرد: سرمایهگذاران برای طرحهای میانمدت و بلند مدت وارد میدان میشوند و اگر مسیر صدور مجوزها طولانی و مبهم باشد، عملاً طرحها متوقف میشود. در حالی که امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به فعالسازی ظرفیتهای دریامحور نیاز دارد و مازندران میتواند در این زمینه نقش پیشرو داشته باشد.
وی افزود: قانون نیز در این زمینه پشتوانه لازم را فراهم کرده است. برنامه هفتم توسعه و ابلاغهای مرتبط به وزیر کشور، بر استفاده از ظرفیت استانهای شمالی و توسعه الگوهای بومی تأکید دارد. بنابراین، نهتنها مانعی برای حرکت وجود ندارد، بلکه انتظار میرود همه دستگاهها در چارچوب قانون، با نگاه تسهیلگر و نه بازدارنده عمل کنند.
صادقی ادامه داد: اگر قرار است اقتصاد دریامحور محقق شود، باید از نگاههای پراکنده و برداشتهای سلیقهای فاصله بگیریم. امروز بیش از ۴۰۰ کیلومتر ساحل در شمال کشور وجود دارد که میتواند به موتور محرک گردشگری، اشتغال و نشاط اجتماعی تبدیل شود؛ اما این هدف تنها زمانی محقق میشود که فرمانداران بهعنوان نمایندگان عالی دولت، اختیار کافی برای تصمیمگیری و اجرای طرحها داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در صیانت از قانون، گفت: حضور و نظارت رئیسکل دادگستری استان و ورود دستگاه قضایی به موضوع، نشان میدهد که مسیر اجرای قانون باید دقیق، شفاف و بدون ابهام باشد. این نظارت میتواند به تعیین تکلیف بهتر حریم شهری، سواحل و طرحهای خدماتی کمک کند و از بروز اختلافات و تصمیمهای متعارض جلوگیری کند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران تأکید کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند جمعبندی روشن، تصمیمگیری واحد و اقدام عملی هستیم. نباید اجازه دهیم فرصتهای ساحلی استان به دلیل اختلافنظرهای اداری از بین برود. اگر قرار است ساحل به نفع مردم، سرمایهگذاران و اقتصاد محلی ساماندهی شود، این کار باید با اختیارات کامل، سازههای سبک، رعایت قانون و هماهنگی کامل دستگاهها انجام شود.
